[c1]«لوفيغارو»: الضغط على مصر[/c]صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية نقلت عن شهود عيان قولهم إن من بين المسلحين الفلسطينيين الذين أقدموا على تدمير ثلثي الجدار الذي يفصل غزة عن مصر أعضاء من حماس ولجان المقاومة الوطنية وأنهم استخدموا في ذلك الجرافات والمتفجرات.وأبرزت الصحيفة تصريح الرئيس المصري حسني مبارك بأنه سمح بالتدفق السلمي والظرفي للفلسطينيين على المدن المصرية للتزود.الصحيفة قالت إن هذا الموقف المصري جاء بعد أن أدت أعمال شهدتها المنطقة الحدودية بين القطاع ومصر إلى جرح أربعة فلسطينيين وحارس مصري, كما أنها بعد مناشدة حركة حماس الجامعة العربية الضغط على مصر لحملها على تفكيك المركز الحدودي للسماح للفلسطينيين بالتزود عبر المدن الحدودية المصرية.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]«ليبراسيون»: ضربة معلم[/c]تحت عنوان «ضربة معلم حماس هدفها استعادة دورها من جديد» قالت صحيفة «ليبراسيون» الفرنسية إن نجاح حركة حماس الفلسطينية في ترك مشكلة الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة تعبر الحدود إلى مصر هو في الواقع «ضربة معلم».وقالت إن هذه الحركة التي يقاطعها المجتمع الدولي منذ سيطرتها بالقوة على قطاع غزة العام الماضي استغلت الحصار الإسرائيلي لاستعادة دورها كلاعب أساسي يستحيل تجاهله.وأضافت أن مسلسل السلام الذي بدأ باجتماع أنابوليس, ومؤتمر المانحين الذي تبعه بفرنسا كانا يستهدفان دعم موقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومحاصرة حماس بطوق من البلدان العربية «المعتدلة» (السعودية ومصر والأردن).واعتبرت الصحيفة أن إستراتيجية العقاب الجماعي التي قررت إسرائيل فرضها على غزة ردا على الصواريخ التي تطلق عليها من هناك أثبتت فشلها, مضيفة أنه حتى وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس أجبرت على الاعتراف بأن أمن إسرائيل يجب ألا يكون على حساب الحاجات الإنسانية للفلسطينيين.كما أبرزت الصحيفة الحرج الذي سببه تطور الأحداث لمصر, فنقلت عن المحلل السياسي المصري عماد جاد, الخبير بمركز الأهرام قوله إن مصر بسماحها للفلسطينيين بالعبور إلى أراضيها من قطاع غزة اختارت «أخف الضررين», إذ لو منعتهم لخسرت ماء وجهها أمام الرأي العام المصري والعربي.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]«واشنطن بوست»: شعبية مشرف تتبخر شيئا فشيئا[/c]قالت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية إن الرئيس الباكستاني برويز مشرف يفقد شيئا فشيئا تأييد قطاعات عريضة من الناخبين له بما فيها قواعده العسكرية التقليدية وسط شكوك متزايدة داخليا وفي الولايات المتحدة بشأن قدرته على إدارة دفة الحكم في البلاد.وأشارت الصحيفة إلى أن مجموعة تزيد على مائة ضابط متقاعد من ذوي الرتب الكبيرة مثل مشير وفريق ورؤساء استخبارات سابقين، طالبت مشرف بالتنحي عن السلطة فورا من أجل إعادة الديمقراطية والتصدي للمتطرفين الإسلاميين.وأبدى مشرف مرارا استخفافا بالتوقعات التي تشير إلى زواله السياسي فيما يرى قلة من المراقبين أن الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في 18 فبراير ستعجل الإطاحة به.غير أن محللين باكستانيين ومسؤولين أميركيين يعتقدون أن التحديات السياسية التي تواجه مشرف أكبر من تلك التي اعترضته في السابق وأن حلفاءه في الداخل والخارج تضاءلت أعدادهم.وبينما أقدم هو على إبعاد قادة عسكريين سابقين، فإن ثمة مؤشرات تدل على أن هناك ضباطا في الخدمة قد ينأون بدورهم عنه.وذكرت الصحيفة أن الفريق أشفق كياني الذي اختاره مشرف لخلافته في قيادة الجيش قد لا يتطوع لنجدة رئيسه السابق بحسب قول المحللين.وكان كياني قد أصدر أمرا الأسبوع الماضي يحظر بموجبه على ضباط الجيش مقابلة الرئيس قبل الحصول على إذنه، مشيرا إلى أنه سيستدعي العديد من الضباط الذين أحيلوا إلى الخدمة المدنية في عهد مشرف.ونسبت الصحيفة إلى المحلل السياسي طلعت مسعود، وهو ضابط متقاعد برتبة فريق قوله إن الجيش سيسعده كثيرا التخلص من مشرف.وأردفت القول إنه إذا ما قدر للمعارضة الباكستانية حصد ثلثي مقاعد البرلمان في الانتخابات فإن الرئيس سيواجه احتمال اتهامه بالتقصير والخيانة.وتعد شعبية مشرف الآن في أدنى درجاتها بحيث أنه حتى لو فاز حزبه الرابطة الإسلامية الباكستانية بالانتخابات فإنه سيتهم بتزويرها. أما إذا خسرها وأحكم مناوئوه سيطرتهم على البرلمان فإنه سيتهم بالخيانة على كل حال.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]«غارديان»: العمال يتوقع هزيمة قانونه الخاص بالإرهاب [/c]ذكرت صحيفة «غارديان» أن الحكومة البريطانية تتجه إلى هزيمة قانونها الخاص باحتجاز المشتبه فيهم بالإرهاب لـ42 يوما دون توجيه تهم إليهم، المقرر نشره اليوم دون ضمانات كثيرة طالب بها المعارضون للقانون.وقالت الصحيفة إن الحكومة تلقت لطمة جديدة مساء أمس على خططها من قبل مفوضية المساواة وحقوق الإنسان التي وصفت المقترح بأنه غير ملائم وغير مبرر ومخالف لقانون حقوق الإنسان.وقالت المفوضية إن المقترح سيكون له تأثير سلبي على المسلمين وسيوحي بأن الأشخاص الذين يحتجزون باطلا لمدة 42 يوما ويفقدون أسباب العيش ومنازلهم وأسرهم في هذه العملية يجب أن يكون من حقهم المطالبة بالتعويض.وقالت الصحيفة يبدو أن الوزراء يقرون بأن تصويت قانون الإرهاب هو أصعب ما سيواجهونه في الشهرين القادمين وسيثبت أنه أكثر خداعا من المناقشات بشأن قانون المعاهدة الأوروبية.وأضافت أن المعارضين لخطة تمديد فترة الحجز قالوا إن الشرطة البريطانية التي تعمل على قضايا الإرهاب لديها أطول فترات حجز قبل الاتهام في العالم الغربي.وختمت الصحيفة بأن الوزراء في غاية القلق من توقع الهزيمة لدرجة أنهم يضعون بالفعل خطة بديلة تمكن مفوض شرطة المدينة ومدير الادعاء العام لتطبيق تمديد فترة الـ28 يوما الحالية.
أخبار متعلقة