اذا كانت الخدمات الاستثمارية الوطنية التي تقدم لتأسيس مدارس نموذجية خاصة تسهم في تخفيف الضغوطات على مدارس الدولة ، وتحسين نوعية التعليم بحكم قدرتها على توفير الوسائل الايضاحية والمتابعة المستمرة من قبل المعلم والادارة ودفع المرتبات للمدرسين والمدرسات من الرسوم المالية التي تقدم من قبل اولياء الامور ، بالاضافة إلى قلة عدد الطلاب في الفصول ، وعدم كثافة الواجب المنزلي ، وانجاز المقررات الدراسية بالشكل المنظم والمبرمج .. إلا ان تقييم بعض هذه المدارس الخاصة التي ربما لايمكن ان تكون مثالية أو نموذجية تجعلنا نضع بعض السلبيات حيث تكمن في استغلال كبير للمؤهلين الذين يحصلون على تعيين وظيفي في هذه المدارس الخاصة تحت شروط صعبة وقاسية ، كما اننا نجد بأن بعض المستثمرين لتلك المدارس لايعملون وفق ما يجب العمل به في تحديد الشروط النموذجية حيث يكتفون بايجار او استئجار عمارة لاتتوافر فيها كافة الوسائل الترفيهية والرياضية والمتنفسات الاخرى ، وبعض الوسائل الايضاحية التعليمية ناهيكم عن أسوأ الممارسات والتصرفات التي تتمثل في ترغيب وتحبيب الطلبة المرتاحين والاغنياء تحت شعار الطالب على حق على حساب كرامة المدرس أو المدرسة حيث يتم ترفيعهم إلى مستويات اعلى دون اعتبار مستوياتهم الحقيقية .واخيراً نرى ان على الحكومة ووزارة التربية والتعليم ألا تعطي تراخيص جديدة للمزيد بفتح مدارس خاصة دون التدقيق والحرص والكفاءة في قدرات المستثمرين في هذا المجال وفي توفير كافة المتطلبات التي تجعل مثل هذه المدارس متميزة عن مدارس تعليم القطاع العام بالاضافة إلى أهمية المراقبة والمحافظة على المستوى المثالي والنموذجي للتعليم في هذه المدارس ، والدقة في اختيار المعلمين والمعلمات ذات الخبرات والكفاءات العالية ومتابعة اولياء الامور للعملية التعليمية الطبيعية وذلك بهدف ترسيخ القيم الاخلاقية والتربوية والتعليمية والمهنية قبل ان يتفاقم او تتفشى بوادر الفساد والمفسدين في هذه المدارس النموذجية الخاصة .عبدالعزيز الدويلة