الحوطة / سبأ :أدان المكتب التنفيذي بمحافظة لحج أحداث الشغب والتخريب التي ارتكبتها عناصر خارجة على الدستور والقانون مؤخرا في بعض مناطق مديريات ردفان بهدف زعزعة أمن واستقرار المحافظة ومحاولة المساس بمنجزات الثورة اليمنية المباركة (26 سبتمبر و14 أكتوبر) والوحدة الوطنية.وطالب المكتب في بيان أصدره في ختام اجتماعه أمس برئاسة الأمين العام للمجلس المحلي علي حيدرة ماطر، الأجهزة المعنية بملاحقة مرتكبي تلك الأعمال وتقديهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم العادل والرادع تجاه ما اقترفوه من أعمال تخريبية وقتل وترهيب للمواطنين وزعزعة للأمن والاستقرار الذي تنعم به المحافظة في ظل الوحدة الوطنية ومحاولتهم نشر بذور الفرقة والشتات بين أبناء الشعب الواحد. وأشاد المكتب بمواقف فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وحنكته وتعامله الحكيم وسعة صدره لاحتواء التداعيات التي سعى إليها الخارجون عن القانون والنظام والدستور في محاولة منهم لتحقيق مشاريعهم الصغيرة المشبوهة من خلال ترويع الآمنين والإخلال بالأمن وتهديد السلم الاجتماعي وتبنيهم أعمال العنف و نشر ثقافة الحقد والكراهية ومحاولتهم إحياء النعرات المناطقية التي دفنها شعبنا في 22 مايو 1990م بقصد إيجاد عوامل للفرقة بين أبناء الوطن الواحد.وكان ماطر استعرض في كلمة ألقاها في مستهل الاجتماع, المهام التي اضطلعت بها اللجنة الرئاسية المكلفة باحتواء تلك التداعيات المؤسفة.. مثمنا دور أبناء ردفان الشرفاء الذين كشفوا حقيقة أهداف المخططات الإجرامية التآمرية ضد الوطن ووحدته ووقفوا إلى جانب الحق والدفاع عن الوحدة الوطنية ومنجزاتها وأسهموا بفاعلية في وقف الأعمال التخريبية التي كانت تسعى إلى تنفيذها عناصر تخريبية توافدت من عدد من المناطق سعيا نحو إذكاء نار الفتنة بقصد تسهيل تنفيذ المخططات التآمرية لتلك العناصرللنيل من الوحدة المباركة والعودة بالوطن إلى عهد التشطير البغيض.هذا وقد ناقش المكتب التنفيذي بمحافظة لحج في اجتماعه أمس التقارير المقدمة من مكاتب وزارات المالية والضرائب والوجبات.حيث أطلع على تقرير نشاط مكتب المالية ومستوى تنفيذ الموازنة والذي أوضح أنه بلغ إجمالي اعتماد النفقات الجارية الأبواب الموازنة الأول والثاني والثالث مبلغ وقدره مليار و105 ملايين و499 ألف ريال بنسبة 64 بالمائة من الاعتماد المخصص للفترة يناير - فبراير العام الجاري والبالغ مليارين و388 مليوناً و911 ألف ريال.وتناول التقرير مستوى تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية بالمحافظة للبرنامج الاستثماري خلال نفس الفترة وبمبلغ 71 مليونا و715 ألف ريال موزعة على قطاعات الإدارة المحلية والتربية والتعليم والصحة والسكان والشباب والرياضة والأشغال العامة.وعلى صعيد مستوى تحصيل الموارد المالية، أوضح التقرير أن الإيرادات المركزية المحققة بلغت 326 مليوناً و862 ألف ريال من أصل ربط المخطط للفترة من يناير وحتى فبراير والبالغ 465 مليوناً و 844 ألف ريال بنسبة تحصيل بلغت 88 بالمائة، فيما بلغت إيرادات السلطة المحلية (المحلية والمشتركة) خلال نفس الفترة 560 مليون و 950 ألف ريال بمعدل 88 بالمائة من أصل الربط المخطط لنفس الفترة.وأفاد تقرير مكتب الضرائب أن فائض الإيرادات المركزية من يناير حتى مارس بلغت 46 مليونا و169 ألف ريال، فيما حققت الإيرادات المحلية والمشتركة فائضا عن الربط بمبلغ مليونين و741 ألف ريال وفائض عن المقابل بمبلغ وقدر 8 ملايين و727 ألف ريال.في حين أوضح تقرير مكتب الواجبات أن الإيرادات المحققة للفترة يناير - مارس بلغت 91 مليوناً و 491 ألف ريال، مقارنة بـ 58 مليوناً و849 ألف ريال في الفترة المقبلة من العام الماضي.
