صنعاء / سبأ:دشن فخامة الأخ الرئيس/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية أمس/ برنامج الدعم الهولندي لمشاريع مياه الريف للعام 2005 - 2006م/ والذي تبلغ تكلفته / ملياراً وخمسمائة مليون ريال، ويستفيد منه مائتين وخمسة وثلاثون ألف نسمة في محافظات تعز والحديدة وإب وأبين وحجة .وكان في استقباله في موقع التدشين بالهيئة العامة لمياه الريف الإخوة / يحيى الراعي نائب رئيس مجلس النواب والدكتور/ سيف العسلي وزير المالية وعبدالكريم الارحبي وزير التخطيط والتعاون الدولي وعبدالرحمن الارياني وزير المياه والبيئة وعلي الصريمي مدير عام الهيئة العامة لمياه الريف و/ علي بن علي القيسي محافظ محافظة إب وفريد مجور محافظ محافظة أبين والقائم بأعمال السفارة الهولندية بصنعاء وعدد من المسئولين .وقد أزاح الأخ الرئيس الستار عن اللوحة التذكارية للمشروع ، كما اطلع على المضخات ومواسير المياه التي سيتم توزيعها على المناطق المستفيدة من المشروع وبالتنسيق مع السلطة المحلية .بعد ذلك التقى فخامة الأخ الرئيس بقيادة وموظفي الهيئة العامة لمياه الريف وألقى فيهم كلمة عبر فيها عن سعادته للالتقاء بمسئولي وموظفي الهيئة العامة لمياه الريف .وقال :" اشكر في البداية الأصدقاء الهولنديين على دعمهم السخي لمشاريع مياه الريف في اليمن.. ونريد من وزارة المياه والبيئة والهيئة العامة لمياه الريف أن تتبنى آلية سليمة لعملية توزيع المشاريع بما يضمن عدالة التوزيع وشموليتها لمختلف المناطق ذات الاحتياج وبحيث يراعى عدم تركز هذه المشاريع في قرى صغيرة وحرمان قرى أخرى مجاورة لها ، وبما يخفض من التكاليف للتنفيذ والتشغيل والصيانة ويزيد عدد المستفيدين .وأضاف :" أن ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تنفيذ مشاريع تشمل عشر قرى أو عشرين قرية بدلا من تنفيذ مشروع لكل قرية على حدة، أو يتم إنشاء اثنين أو ثلاثة مشاريع تشمل كل مناطق المديرية ويستفيد منها جميع سكانها الذين يتراوحون مابين 50 - 60 ألف نسمة خاصة إذا كان السكان متقاربين بدلا من أن نعمل في كل قرية مشروع .ووجه فخامة الأخ الرئيس بتحويل كل مهام المياه إلى وزارة المياه سواء كانت حاليا لدى وزارة الزراعة أو أي جهة أخرى .. مشددا في هذا الصدد على أهمية أن تتحول هذه المهام إلى وزارة المياه وكل الاعتمادات تحصر عن طريق وزارة المياه، وبحيث تكون وزارة المياه هي القيادة التي تخطط وتبرمج ولها حق الاتصال بالدول الصديقة المانحة وعلى أن تكون الهيئة العامة لمياه الريف هي إحدى الهيئات التابعة لوزارة المياه أو الديوان العام للوزارة.وقال : إذا حددنا أن الوزارة هي المخطط والمبرمج يمكن نقل الهيئة فيما بعد إلى السلطة المحلية لتكون هي الرقيب والمخطط وهي التي تتابع سير عمل مشاريع المياه سواء كان في الحضر أو الريف وتنتقل الصلاحية تماما إلى السلطة المحلية، لكن تحت إشراف وزارة المياه ، وتعتبر الهيئة العامة لمياه الريف هى إحدى الهيئات الهامة التابعة لوزارة المياه .وأردف فخامة الأخ الرئيس قائلا :" وبالنسبة للمشاريع الصغيرة يجب إن تشمل جميع أنحاء الجمهورية .. موجها الهيئة العامة للمياه ووزارة المياه والبيئة بإنشاء مشروعين كبيرين في رازح بصعده والمحابشة بحجة والإشراف على تشغيلهما .وقال :" إذا كان البعض غير متعاونين ولا يفكرون بمصالحهم خاصة في بعض المحافظات ، فهذا لا يعني أن نتقاعس بل ينبغي أن نسعى إلى توسيع خدماتنا والمستفيدين منها سواء كان ذلك في مشاريع الكهرباء أو المياه أو الهاتف وبقدر ما يستهلك المشترك من الطاقة الكهربائية أو المياه أو الاتصالات سيدفع التكاليف .. مشيرا إلى ان الدولة ستوفرمشاريع الخدمات، والمواطن بقدر استهلاكه سيدفع لأن الدولة لا تستطيع أن تطعم الناس وتشربهم.وأكد فخامة الأخ الرئيس حرص الدولة على توفير مشاريع البنى التحتية في إطار خططها التنموية لمختلف المناطق في عموم محافظات الجمهورية سواء مشاريع المياه أو الطرقات أو المدارس أو الكهرباء والصحة وغيرها من المشاريع الأخرى وفقا للإمكانيات المتاحة وأولوية الإحتياج .وقال نحن في نهاية الأمر نحتاج إلى تجديدها واستمراريتها وعلى المواطن أن يساهم وان يحافظ على المشروع الذي ينجز لأنه المستفيد منه لأن الدولة مولت هذا المشروع وتسعى لتحقيق كل ما من شأنه مصلحة المواطن وسعادته .. ولهذا ينبغي أن يشعر المواطن أن كل منجز يتحقق هو بالدرجة الأولى المسئول عنه..وتابع قائلا" الانسان عندما يعتبر السيارة التي يركبها (على سبيل المثال) هي ملكه يكون حريصاً عليها ولكن عندما تكون ملكاً للدولة لايبدي نفس الحرص.. وهذا ما يحتاج الى توعية الناس بان ما هو ملكاً عاماً هو بمثابة الملك الشخصي ويجب التعامل معه على هذا الأساس.واضاف فخامة الاخ الرئيس قائلا " انا مع الهيئة العامة في أنها قطعت شوطا جيدا..وهناك معلومات حول المستفيدين من مياه الريف وعلينا أن نكثف لكى يستفيد المواطنين أكثر من المشاريع اذا تمركزت في المديريات والعزل، ووزارة التخطيط ووزاة المالية والوزارات المعنية والمختصة معكم، واقروا اعتمادات للميزانيات القادمة.وقال " عائدات الثروة التي نمتلكها لاتصرف لاشخاص بل توظف في مشاريع استراتيجية ومشاريع خدمية في جميع محافظات الجمهورية، من خلال تنفيذ مشاريع مياه وطرقات ومستشفيات وجامعات، يستفيد منها كافة المواطنين" .وكان الأخ علي الصريمي مدير عام الهيئة العامة لمياه الريف قد القى كلمة استعرض فيها الخطوات التي اتخذتها الهيئة في مجال مشاريع مياه الريف.. موضحا أن الهيئة عملت على تنفيذ قانون السلطة المحلية رقم / 4/ لسنة 2000م فعليا، وساهمت في خفض تكاليف تنفيذ المشاريع مع ضمان الجودة والاستدامة في تشغيلها، بالاضافة الى اشراك المجتمع المحلي في الصيانة والحفاظ على تلك المشاريع وضمان تشغيلها.واشار الى ان خطة الهيئة تتمثل في توسيع قاعدة الخدمة لمشاريع مياه الريف وتوصيلها الى اقصى مناطق الريف وجذب المانحين لتأمين الموارد المالية اللازمة لمواجهة العجز في المخصصات.. مشيدا باسهامات الحكومة الهولندية في دعم مشاريع مياه الريف.واوضح الصريمي ان الهيئة تنفذ مشاريعها بالتنسيق مع المانحين وفي اطار من الشفافية والكفاءة التي تضمن اشراف المانحين على سير تنفيذ تلك المشاريع ، مشيرا الى ان تكلفة المشاريع التي نفذتها الهيئة منذ انشائها في مجال مياه الريف بلغت حوالي 60 مليار ريال.واشاد بالدعم والرعاية التي تحظى بها الهيئة العامة لمياه الريف من فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، بما اسهم في ايصال خدماتها للمواطنين في كافة المناطق الريفية .رافق الأخ الرئيس الأخ / عبدالعزيز عبدالغني رئيس مجلس الشورى.