[c1]* مشروعات استثمارية تتجاوز تكلفتها 600 مليون دولار [/c]حاوره في صنعاء/ ذويزن مخشف تتمتع محافظة لحج الزراعية بأهمية بالغة حاليا مع وجود العديد من المشروعات الصناعية والاستثمارية سواء اليمنية أو بمشاركة رؤوس أموال أجنبية حيث تعتبر تلك المشاريع من أهم وأضخم المشروعات التي تحظى وتزخر بها اليمن عموما في الوقت الحالي.وعلى الرغم من إنعدام حديث الصحافة المحلية في بلادنا و حتى الخارجية بهذه المحافظة الذي يسبب قصورا في الحياة المعيشية لابناء هذه المحافظة الا إن الواقع الاستثماري يكشف للحج الخضيرة التي تقع على بعد نحو 20 كيلومتراً الى الشمال من العاصمة الاقتصادية والتجارية لليمن (عدن) مدى اهميتها بالنسبة لرجال المال والأعمال وكبار المستثمريين اليمنيين او حتى الخليجيين..لذلك التقت "14أكتوبر" الاخ حسين عبدالحافظ الوردي/ رئيس الغرفة التجارية والصناعية لمحافظة لحج وهو ايضا مالك لاكبر شركات البناء والمقاولات في اليمن اثناء تواجده بالعاصمة صنعاء حيث تناول الحديث عن جملة من الموضوعات والمشروعات الاستثمارية الناجحة التي تمثل بحد ذاتها جسرا للظهور والوصول لجملة من المشروعات الاستثمارية الفريدة والهامة التي تحظى بها محافظته خصوصا واليمن بشكل عام خاصة وان معظمها يتعلق بمشاركة من رؤوس اموال ومستثمريين سعوديين. فالى تفاصيل هذا الحوار:التكامل الاستثماري * ينظر الى محافظة لحج على انها محافظة نائية ان صح التعبير وانها تفتقر لمقومات الجذب الاستثماري ما رأيكم في ذلك؟ـ هذا الطرح غير صحيح والامر ليس بهذا الشكل.. وانما كانت المحافظة لا تحظى بنصيب أكبر من الاهتمام الضروري من جانب الحكومة وكذلك عدم وجود اشخاص من ابناء المحافظة على متابعة الدولة لما تستحقه هذه المحافظة الغنية بالكثير من الثروات فضلا عن تمتعها بالارض الشاسعة. ولكن مع منتصف تسعينيات القرن الماضي بدأت المحافظة تزخر بالكثير من التوجهات الحكومية مما جعلها بوابة للانفتاح الاستثماري والتجاري واتسع نشاطها الإقتصادي بشكل غير عادي ادى الى بروز التدفق الاستثماري لها انه لم يعد يقتصر على اشخاص معينين من المستثمريين المحليين بل استقطبت ايضا الاستثمارات العربية والخليجية واهمها استثمارات رجال الاعمال السعوديين. اذ اصبحت هذه المحافظة الزراعية اصلا ملاذا كبيرا لتدفق مختلف الاستثمارات والمشاريع الحيوية الهامة والنادرة على مستوى اليمن. مما دفعنا نحن بالتعاون مع السلطة التنفيذية للمحافظة الحرص على توثيق علاقاتنا مع مختلف رجال الاعمال والمستثمريين. حيث قمنا باعمال نموذجية خلال الخمس السنوات الماضية هدفت الى وضع خارطة نوعية تحدد وتكشف مدى التكامل الاستثماري الموجود بالمحافظة وخصوصا مع ماتحتوية من ثروة هائلة وبالذات في مجال الثروة المعدنية التي تنعش قطاع الاستثمار في صناعات المواد الخام.السعودية في مقدمة المشروعات* اذا ماهي المشروعات الموجودة التي وصلت الى محافظتكم؟ـ نفهم من سؤالك انك تريد توضيحا لتلك المشروعات لتعزيز حديثنا السابق.. في الحقيقة تشهد محافظة لحج كما قلنا أقبالا متزايدا من المستثمريين اليمنيين والخليجيين لإقامة مشاريع استثمارية جديدة الى جانب المشاريع التي يجري تنفيذها في الوقت الحاضر وعددها 14 مشروعا استثماريا بتكلفة اجمالية تصل الى اكثر من 50 مليار ريال يمني (250 مليون دولار). فمن هذه المشروعات التي يمضي سير العمل فيها حاليا مشروع مصنع الإسمنت التابع لمجموعة هائل سعيد انعم بمشاركة مستثمرين سعوديين والذي بدا العمل في تأسيسه مع بداية العام الجاري 2006 وتبلغ تكلفته نحو 35 مليار ريال (150مليون دولار) وسيكون بطاقة انتاجية تصل الى حوالي مليون طن سنويا من الاسمنت. بالاضافة لذلك يوجد مشروع مصنع إنتاج الحديد وهو ضمن مشروعات في المنطقة الصناعية بالمحافظة حيث كان بدء العمل فيه خلال النصف الاول من العام الماضي 2005 بتكلفة تقديرية تبلغ 15 مليار ريال حوالي (60 مليون دولار) وسيبدأ انتاجه مطلع العام المقبل 2007 بطاقة انتاجية تبلغ نصف مليون طن سنويا من منتجات حديد البناء والحديد المسطح والحديد المجلفن. كما تشهد المحافظة انشاء مشروع مصنع لانتاج السيراميك والبورسلان التابع للشركة اليمنية لصناعة السيراميك والبورسلان بتكلفة تقديرية تزيد عن اربعة مليارات ريال (20 مليون دولار) حيث يعتبر هذا المشروع من أحدث مصانع السيراميك في منطقة الشرق الاوسط وسيدشن انتاجه خلال النصف الثاني من العام 2006 الحالي بطاقة تبلغ ستة آلاف متر يوميا من منتجات السيراميك بأنواعه المختلفة. كما سيخصص هذا المصنع جزءاً من انتاجه للتصدير الى الخارج في ضوء الطلب الكبير الذي تحظى به منتجات السيراميك اليمني في السوق العربية والدولية نتيجة لما يتمتع به الجرانيت اليمني من مواصفات عالمية مميزة.* ترى ماهي اسباب ذلك الاقبال المتزايد للمشاريع الاستثمارية على المحافظة؟ـ بلاشك ان الاقبال المتزايد الذي تشهده المحافظة حاليا من قبل المستثمرين المحليين والعرب وفي مقدمتهم الاخوان من دول الخليج والمملكة العربية السعودية يرجع الى تميز الفرص الاستثمارية العديدة المتاحة في المحافظة والتسهيلات الكبيرة التي يمنحها قانون الاستثمار اليمني. واعتقد ان اضخم المشروعات الاستثمارية في اليمن وتوجد في محافظة لحج دفع الى الاستثمار بالمحافظة دون تردد. واود اطلاعكم ان هناك طلبات جديدة تقدم بها مستثمرين محليين وخليجيين الى المحافظة لإقامة 12مشروعا استثماريا تتجاوز تكلفتها 100مليون دولار خلال العامين القادمين وستتركز في القطاع الصناعي مثل صناعات مواد البناء والتشييد والصناعات الغذائية المختلفة اضافة الى مشروعات استثمارية في المجال السمكي وتحلية المياة.مشروعات نموذجية للسعوديين* من قولك نفهم ان الاستثمارات السعودية هي التي اظهرت امكانيات المحافظة الاستثمارية؟ـ نعم.. الاستثمارات السعودية في مقدمة المشروعات الاستثمارية التي تنجز حاليا بالمحافظة وهذا مايؤكد على قوة الترابط بين حكومتي البلدين والشعبين وعلاقاتهما الطيبة ببعض والتي اعتقد ان ليس لها مثيل بين الدولتين مع دول الجوار. الاستثمارات السعودية من أهم الاسباب التي تدفع الى نجاح المشروع الكبير الاستثماري والاقتصادي لليمن. جميع رجال الاعمال اليمنيين اوحتى الاتحاد العام للغرف التجارية يرتبط بتعاون وثيق مع الاشقاء السعوديين على كافة القطاعات الاقتصادية وما يدل على ذلك مشروع الاسمنت في محافظتنا الذي ياتي ضمن ثلاثة مصانع اسمنت جديدة كان قد رخص لها لاول مرة كإستثمارات للقطاع الخاص المحلي بمشاركة رؤوس أموال سعودية تبلغ قيمتها الاجمالية نحو 700 مليون دولار.وتنفذ المصانع في كل من محافظات حضرموت وأبين ولحج بطاقة اجمالية تصل الى أكثر من ثلاثة ملايين طن سنويا وهو ماسيؤدي الى تحقيق فائض في انتاج الاسمنت الضئيل حاليا في اليمن والبالغ قدره نحو 1.8 مليون طن سنويا.وفي حقيقة الامر هذا يزيدنا أملاً بأن الاستثمارات السعودية والمشاريع داخل اليمن هي مفتاح وبادرة تدفق جملة من الاستثمارات الخليجية والعربية الاخرى الى اليمن لذا ندعوهم ونطلب منهم القيام بالعديد من هذه الاعمال في اليمن لان الانسان اليمني ساهم الى حد ما في بناء المملكة ولهذا نطلب مساهمتهم في بناء اليمن خاصة وان تعديلات للقانون الاستثمار تستكمل حاليا وهذه التعديلات من شأنه تفعيل الواقع العملي بحيث كل منطقة تكون لها خصوصيات معينة من اجل الترويج في الواقع, نطلب الاستفادة من الجميع سواء الخبرات او في الاعمال وهذا الاتجاه يعني بالفائدة التي ستعم مستقبلا على الجميع مهما يكون في العمل لابد من التضحية لان دور المستثمر السعودي في عملية التنمية وبناء اليمن الحديث مع حكومة وشعب اليمن يمثل اهم ركائز الاستقرار والنمو الاقتصادي الناجح لمختلف المجالات باليمن.مقومات الاستثمار الناجح* بصفتكم احد كبار رجال الاعمال اليمنيين كيف ترون مقومات الاستثمار الناجح؟ـ هذا سؤال جيد لذلك نقول لتحقيق مشروعات استثمارية ناجحة يجب ان نركز على اربعة مبادئ ومحاور رئيسية نحو مضمون الرؤية الاقتصادية المتكاملة وهي (العلمية دور الاعلام مع الادارة العملية المؤسسية وتعزيزعلاقة الشراكة بين الجانب الحكومي والقطاع الخاص) وطالما وجدت تلك النقاط فإنك استطعت بلورة تخطيط عملي مدروس يجنب العشوائية.. فأي عمل يبدا بالفكرة والدراسة واعتبر هذه الاشياء عندما تتكامل تساوي 90 في المئة من نجاح العمل, فالعمل مجرد إكمال لتلك الوسائل الاربعة الارتكازية التي ستكون نتائجها طيبة للمستقبل وتعم فيه الفائدة على جميع القطاعات وليس لقطاع واحد فقط. ان فكرة عملية التكاملات الاساسية تنصب نحو الفكرة المتكاملة ماهي ركائز الاستثمار؟!.. ماذا نريد؟! وماهو الحل؟! وهذ الاسئلة تجتمع في شعار المحاور الرئيسية مثل ((لاتنمية بدون ثقافة ولاثقافة بدون إبداع ولا إبداع بدون عمل ولا عمل بدون مال ولامال بدون جذب)) هذه النقاط هي مظلة الاجابات عن السؤلات السابقة المطروحة والتي تكون بعيده عن الحسابات المادية وهذا يدخل ضمن ما قمنا به من ملتقيات للترويج الاستثماري؟حكاية ملتقيات المال * بلغنا انكم تنظمون سنويا ملتقى لرجال الاعمال اليمنيين والخليجيين ماحكاية هذا الملتقى؟ـ في الحقيقة موضوع الملتقى ياتي تحت الشعار السابق ((لاتنمية بدون بدون ثقافة ولا ثقافة بدون إبداع ولابداع بدون عمل ولاعمل بدون مال ولامال بدون جذب)) هذه الاشياء جعلتنا نفكر وبمبادرة ذاتية من هذا المنطلق في تنظيم الملتقى الاول الذي بداء في عام 2003 ثم الثاني في عام 2004 دون حتى اعتبار للحسابات المادية. سعينا الى التواصل مع اكثر من عشر محافظات يمنية للمشاركة حتى نضع بين الجميع مختلف التصورات لعمل استثماري متكامل. وبالطبع كان لذلك ثمرته التي تدفعتنا الى اتخاذ الخطوة التالية المتقدمة وهي عدم الاقتصار على بعض المحافظات وانما بإتجاه شامل لليمن بالاضافة الى الاشقاء في المملكة العربية السعودية ودول الخليج. لذلك نحضر للملتقى الثالث الذي سيكون هذا العام 2006.الملتقى الثالث * متى سيعقد هذا الملتقى الثالث؟ وماذا يعني هدفه؟ـ يعقد الملتقى الثالث ابتداء من 21 مارس (اذار) ويستمر يومين تحت مسمى (الملتقى الثالث لرجال المال والاعمال والباحثين والمفكرين والاعلاميين والمبدعين) حيث يشمل الدعوة لكل من لديه ابحاث علمية ,بيئية, اقتصادية, اجتماعية ودراسات جدوى او تصورات تتطابق مع الواقع العملي للوصول الى رؤية اقتصادية تكاملية بين كل من العلميين والجهات الحكومية ورجال المال والأعمال والاعلاميين لتخدم عملية التنمية بإرسالها الى مبنى الغرفة التجارية والصناعية لمحافظة لحج والتي كانت بدات تستقبل الطلبات من ديسمبر 2005 وحتى نهاية يناير 2006 وفق شروط منهجية تفحصها لجنة مختصة تقييمها وتختار افضل للتكريم. كما يهدف الملتقى الى تقريب وجهات نظر رجال الاعمال اليمنيين مع الاخرين حيث سيشارك بعض رجال المال والاعمال الخليجيين وذلك لمناقشة وبحث اهمية مضمون تكامل استثماري يمني سعودي وخليجي داخل اليمن والعكس لذلك دعينا للمشاركة في الملتقى الكثير من المستثمريين السعوديين والخليجيين حتى يقيمون ويتعرفون على ما تزدخر به المحافظة واليمن عموما سعيا منا الى الترويج والى جذب رؤوس الاموال هذه الشقيقة للاستثمار في اليمن.محتويات الملتقى* ماهي فعاليات الملتقى الثالث؟ـ يضم الملتقى العديد من الفعاليات الحافلة وأهمها المعرض الجيولوجي ويحتوي على عرض (150) عينة من الثروات المعدنية في اليمن, افتتاح المبنى الجديد للغرفة التجارية والصناعية بالمحافظة, اصدار كتابيين عن الثروات المعدنية باليمن والمحافظة خاصة وكتاب ثالث عن واقع الانجازات الاستثمارية في محافظة لحج. وكذلك سيظم مهرجانا للينصيب المجاني الذي ستمنح منه جائزة للفائز سيارة واكثر من ثلاثين جائزة الكترونية متنوعة. بالاضافة الى تكريم أبرز الباحثيين والاعلاميين والشخصيات الاجتماعية والثقافية والادبية باكثر من (5 ملايين) ريال يمني.غرفة لحج واتحاد الغرف اليمنية* حدوثنا عن غرفة تجارة وصناعة لحج وعلاقتها بالغرف الاخرى؟ـ منذ تأسيس هذه الغرفة قبل اكثر من عشرين عاما وهي تحمل على عاتقها هم في مساعدة الحكومة في عملية بناء الدولة الحديثة وقد ارتبطت بعلاقات متميزة مع بقية الغرف الصناعية بالمحافظات ولهذا عمدت على توسيع هذه العلاقة الى اكثر من اتجاه من خلال انها (غرفة لحج) أدركت أن العلاقة بين رجال الأعمال والباحثين والاعلاميين ينبغي ان تشكل دائرة واحدة تعمل في محيط اجتماعي باختلاف شرائحه وتخاطب الواقع وتتفاعل معه كخلية واحدة هدفها الاستراتيجي إحداث نموا شاملا من أجل مساهمة فاعلة لبناء الوطن وهنا يحذونا الأمل بأن الجهات المسؤولة والجهات ذات العلاقة سوف تستفيد من مايقدمه الباحثون والاعلاميون من مقترحات تتسم بالإيجاب وهذا ماجعل الغرف الاخرى الى ان تبدي ارتياحها واهتمامها بنا وتأخذ بنظرية غرفة لحج والعمل بها كلا في محافظته من مبداء العمل الجماعي وإن النية الطيبة بإشراك الجميع في تحديد واقع الاستثمار باليمن وبقبول آليات مبتكره تعمل بها الجهات ذات العلاقة وتستوعب من خلالها المحيط الاجتماعي بان التكافل سيؤمن ديمومة اقتصادية وفائدة مستمرة بينما سيكون للعمل الفردي غير المخطط وغير المنظم مردودا اقتصاديا غير ذي جدوى على المدى البعيد وسينعكس سلبيا على المحافظة والوطن عموما.وجهة نظر* بما انكم تديرون مؤسسة بارزة متخصصة في البناء والانشاء كيف ترون واقع هذه الحركة ضمن الاستثمار باليمن وعدن بشكل خاص؟ـ طبعا أي مشروع استثماري او تجاري يعتمد على التخطيط والدراسة قبل قيام العمل حتى لا يكون عشوائيا فالبرغم من ازدهار هذه الحركة الا ان المخطط الجسمي غير موجود بشكل كبير هذا ينقصنا في اليمن, يجب ان يكون هناك مخطط نموذجي وهذا ما نسعى له حاليا مع الدولة على اساس ان الدولة هي التي تحدد إتجاه المستثمر بما انها تمنحه الارض.انتعاش سوق العقار* منذ الخمس السنوات الماضية شهدت عملية البناء والمعمار باليمن حركة متزايدة ومع بدء تشغيل المنطقة الحرة في عدن كيف ستكون؟ـ بلاشك من خلال معايشتنا للواقع هذه الامور سارت بشكل كبير ومتسارع اذ تشير البيانات الى ارتفاع المساحة المخصصة للبناء في بلادنا خلال العام الماضي الى اكثر من مليونين و 647 الف متر مربع مقارنة بالاعوام السابقة كما ان الرخص الصادرة للبناء زادت من 5726 رخصة عام 2003 الى 7815 رخصة عام 2004 وبلغت تكلفة البناء في اليمن اكثر من 90.1 مليار ريال (دولار) ومع ذلك هناك أمور تتطلب الالتفات لها اكثر لعملية تنامي هذا القطاع وذلك عبر تحديث الطرقات والكهرباء حتى نرتقي بالعملية. فمقارنة هذه الحركة الان بالماضي تدل ان الوقت الحالي يشهد نهضة كبيرة جدا ولكن لو نفكر بشكل ارقى يمكن الاخرين او بإتجاه لنقل بناء الارض والانسان بشكل سريع جدا لاننا نعرض تسهيلات كثيرة مثل تخفيض الجمارك اذا لم تعطى الارض مجانا للبناء وتحدد فترة زمنية لها مع رسوم غرمات في حالة عدم تنفيذه يسهل قيام بنية تحتية للدولة بأقل التكاليف دون التشيات هذه ستصبح البلد منتظمة وبمستقبل زاهر مع مشاركة القطاع الخاص الى إيجاد البنية التحتية ويستفيد في مجالات الكهرباء والهاتف كي تتحول البلاد الى شركات وتكون الدولة مشرفة على هذه المشاريع التي سيقوم بها القطاع الخاص المحلي والاجنبي سواء من ناحية الموانئ والمطارات بما يعني تشغيل الايدي العاملة وتكون الحركة دورانية لكل امور الناس التي ستلقى المكان الآمن وبمعنى آخر ووجود استثمار من اراضا خالية من النزاعات ومن هنا يأتي الترويج لليمن فالصغير يصبح كبيرا بهذه الطريقة.تحسن علاقة القطاع الخاص بالحكومة* كيف ترى علاقة القطاع الخاص بالحكومة الان بعد دخولهما ازمة وصلت الى حد المحاكم؟ـ في الحقيقة العلاقة بين القطاع الخاص والحكومة بدأت تتحسن خلال الفترة القليلة الماضية وذلك من خلال تعديل قوانين الضريبة على المبيعات وتخفيض نسبة الجمارك فقد كانت كلى الخطوتين تهدفان الى منع التهريب و الازدواجية خصوصا مع الالتفات الحكومة وبشكل جدى للعمل بمقترحات القطاع الخاص حول دمج هيئات الاراضي مع هيئة السجل العقاري تحت نافذة واحدة بهدف ضبط عملية صرف الاراضي في البلاد لما من شأنه العمل على تشجيع الاستثمار ورؤوس الاموال سواء اليمنية او الخليجية للبلاد في عملية تسهيل الاجراءات لغرض انعاش الاستثمار في اليمن. واتوقع ان تكون لتلك الاجراءات نتائج ايجابية بحيث تشهد اليمن خلال الخمس سنوات القادمة نقلة نوعية وتحسنا كبيرا ومتقدما في الجانب الاقتصادي والاستثماري وذلك مع تفاعل الحكومة للكثير من متطلبات السوق الاستثمارية التي تشجع وتجذب المستثمرين اليها. دعوة أخيرة* في نهاية الحوار ماذا تقولون؟ـ أأمل تحقيق نمو اقتصادي في حركة الاسثثمارات الخليجية والاجنبية في الاعوام القادمة في مجالات كثيرة مع بدء تشغيل عدة مشروعات اهمها في القطاعين الصناعي والسياحي التي بالفعل تمت فيها اتفاقيات مشتركة مع بعض المستثمريين والشركات الدولية للاستثمار باليمن بالاضافة الى تشغيل ميناء المنطقة الحرة بعدن من قبل شركة دبي العالمية.