صنعاء/ سبأ:بدأت أمس بصنعاء ورشة العمل الخاصة بتطوير معارف أعضاء النيابة العامة بالمهام الأساسية أثناء مرحلتي التحقيق والمحاكمة التي ينظمها مكتب النائب العام بالتنسيق مع المعهد العالي للقضاء ومركز التعاون القانوني الدولي بهولندا.ويشارك في ورشة العمل 40 كادرا يمثلون رؤساء نيا بات الاستئناف في مختلف محافظات الجمهورية يتلقون على مدى ثلاثة أيام عدداً من المحاضرات النظرية والتطبيقية يلقيها خبراء هولنديون حول المهام الرئيسية للنيابة العامة ودور عضو النيابة في الإجراءات الجنائية. وأثناء المخالفات والحجز والاعتقال وأثناء المحاكمة بالإضافة إلى معارف حول معايير المسؤولية المهنية والاستقلالية والنزاهة والسرية والاستجواب واتفاقية مناهضة .وفى افتتاح الورشة أكد الدكتور غازي شائف الاغبري وزير العدل أن مجلس القضاء الأعلى سيقوم اعتبارا من بداية ديسمبر القادم بدراسة ووضع قانون جديد للسلطة القضائية تنفيذا لتوجيهات فخامة الأخ الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية بتعزيز استقلال القضاء والفصل بين السلطات. ونوه إلى أن الحكومة أقرت ميزانية السلطة القضائية للعام 2007م كما قدمها مجلس القضاء الأعلى مما يدل على ما تتمتع به السلطة القضائية من استقلال قضائي ومالي وإداري وتفهم الحكومة لاستقلالية القضاء.وأوضح أن عملية تطوير وتحديث السلطة القضائية تسير عبر عدة مسارات أبرزها الاهتمام بالعنصر البشرى بتدريبه وتأهيله باعتباره محور الإصلاحات وبدون الإنسان سواء في النيابة أو المحاكم لا يمكن الحديث عن أي إصلاحات قضائية.وأكد الأخ وزير العدل ، إن الوزارة تولى التدريب والتأهيل أهمية خاصة سواء من خلال الكوادر التي يتم إعدادها في المعهد العالي للقضاء أو الدورات التدريبية في الخارج للاستفادة من تجارب الدول الأخرى .و أشار إلى انه يوجد حاليا في المعهد ثلاث دفع قوامها 133 طالبا تم اختيارهم وفق معايير وشروط موضوعية حيث يجرى حاليا تأهيلهم التأهيل القانوني الحديث من خلال مواد دراسية تم اختيارها بعناية بواسطة أساتذة قانون وقضاة ذات خبرة وكفاءة عالية ، ووجه الشكر للأصدقاء الهولنديين على الدعم والمساعدات التي تقدم في مجال السلطة القضائية أملا أن يستمر هذا التعاون خاصة في مجال التدريب والتأهيل .واستعرض الأخ الوزير، دور نيابات الأموال العامة والأجهزة الحكومية والرقابية في مكافحة الفساد ، وأوضح إن ما تم إحالته إلى القضاء من قضايا الأموال العامة خلال الفترة من يناير حتى نهاية أكتوبر من العام الجاري بلغت 1086 قضية ، كما إن الأموال التي استعيدت لخزينة الدولة أثناء التحقيق بلغت ملياراً و 65 مليواًن و 568 ألفاً و 600 ريال و 900 ألف دولار في حين أن المبالغ التي تم أعادتها أثناء المحاكمة وبعد انتهاء المحاكمة بلغت 185 مليوناً و 537 ألفاً و 550 ريالاً.من جانبه أوضح الدكتور عبدالله العلفي ، النائب العام للجمهورية ، أن انعقاد هذه الورشة يأتي في إطار البرنامج الدولي مع المنظمات الأوروبية المهتمة بدعم اليمن في مختلف المجالات من بينها مجال القضاء ، وأنها تهدف إلى تطوير وتنمية قدرات أعضاء النيابة من خلال المواضيع التي سيتم مناقشتها ، وحث أعضاء النيابة على تطبيق ما يتلقونه من معارف ومعلومات في واقعهم العملي.من جانبه ألقى الأخ عبد المجيد طقطق ، الخبير بالمركز القانوني الهولندي ، كلمة أشاد فيها بالتعاون اليمنى في إقامة ورش عمل متخصصة تشمل مواضيع جرائم الفساد والجرائم الالكترونية والشفافية ، متمنيا أن تخرج الورشة بنتائج ايجابيه.حضر افتتاح الورشة الأخوة القاضي حمود الهتار عضو مجلس القضاء الأعلى وشرف المحبشي رئيس هيئة التفتيش بمكتب النائب العام ويحيى الجرافي مدير المعهد العالي للقضاء والدكتور على الاعوش محام عام نيابات الأموال العامة وعدد من أعضاء النيابة العامة.