الرئيس الصومالي عبدالله يوسف ورئس الوزراء المقال نور حسين حسن
بيدوة (الصومال)/14 أكتوبر/محمد أحمد: عين الرئيس الصومالي عبد الله يوسف رئيسا جديدا للوزراء أمس الثلاثاء متجاهلا قرارا للبرلمان بإعادة تعيين نور حسن حسين المقال مما يزيد من عمق الخلافات في الحكومة الهشة. والانقسام على رأس الحكومة التي يدعمها الغرب يلقى باللوم فيه على تعثر عملية سلام استضافتها الأمم المتحدة ويهدد بتمزيق الإدارة الضعيفة في وقت يتمركز فيه مقاتلون إسلاميون على مشارف العاصمة مقديشو. وأدى انعدام الاستقرار في الصومال إلى تشرد مليون شخص واعتماد ثلث السكان على المساعدات الغذائية كما ساعدت الفوضى على تأجيج أعمال القرصنة قبالة الساحل. وذكر محللون أن الأزمة السياسية من المرجح أن تتدهور إذ أن هناك مخاطر من أن المعسكرات السياسية المتصارعة يمكن أن تحيي الميليشيات وتعيد حربها إلى الشوارع. وقال يوسف انه اختار وزير الداخلية السابق محمد محمود جوليد رئيسا للوزراء نظرا لان البرلمان اتخذ القرار الخاطئ يوم الاثنين الماضي بدعم الرجل الذي أقاله يوم الأحد. وتجاهل حسين قرار الرئيس الصومالي وعقد اجتماعاً لمجلس وزرائه الجديد في فندق في بيدوة ليرسخ الانقسام في الحكومة بقيادة إدارة موازية فيما يبدو. وحث الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي الزعماء الحكوميين المتصارعين على إنهاء خلافاتهم والتركيز على تحقيق السلام في البلاد الواقعة بمنطقة القرن الإفريقي. وقالت كينيا أمس الثلاثاء إنها لا تعترف برئيس الوزراء الجديد واتهمت يوسف بتصعيد مشكلات الصومال. وكانت كينيا استضافت محادثات تشكيل الحكومة الانتقالية. وقال وزير الخارجية الكيني موسى ويتانجولا في مؤتمر صحفي «إذا واصل الزعماء الصوماليون تعريض عملية السلام للخطر ستفرض كينيا عقوبات.» وأضاف أن كينيا والهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق إفريقيا (إيجاد) وهي الهيئة الإقليمية التي تقود عملية إحلال السلام تجمعان بيانات حول موعد فرض عقوبات مثل إلغاء تأشيرات وتجميد أصول وفرض قيود على السفر.