[c1]* العميد/ خالد الرضي : المخدرات آفة خطيرة أصبحت تهدد كيان المجتمعات في أنحاء العالم * العقيد الدكتور/ مصعب الصوفي : تعاطي المخدرات من الأفعال المحرّمة التي يعاقب عليها القانون* الرائد/ منصور دهمان :تدوين البيانات والاحصائيات يتم في الإدارة العامة من خلال نظام موحد ويتم استخلاص المعلومات وتقييمها على أساس شهري [/c]متابعة/ بشير الحزمياحتفلت بلادنا الثلاثاء 27 / 6 / 2006م باليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يصادف الـ 26 من يونيو من كل عام وقد كان شعار اليوم العالمي لمكافحة المخدرات هذا العام 2006م (المخدرات ليست لعبة بيد الأطفال).صحيفة 14 أكتوبر التقت عدداً من المسؤولين والمختصين في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وتعرفت من خلالهم على مجمل القضايا والموضوعات المرتبطة بمكافحة المخدرات وجهود الإدارة وبعض المعلومات والاحصائيات المتوفرة حول قضايا المخدرات في بلادنا وكانت حصيلتها على النحو التالي :-** بداية تحدث الأخ العميد/ خالد مطهر الرضي مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية عن أهمية إحياء اليوم العالمي لمكافحة المخدرات وما يجسده احتفال العالم هذا العام 2006م بهذه المناسبة وما قامت به بلادنا لأحياء هذه المناسبة العالمية الهامة حيث قال : إن إحياء اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يحتفل به في الـ26 من يونيو من كل عام ليعبر عن اجماع العالم بأسره لاستنكار هذه الآفة الخطيرة التي اصبحت تهدد كيان المجتمعات في مختلف بلدان العالم.وأضاف قائلاً : أن احتفال العالم بهذا العام باليوم العالمي لمكافحة المخدرات يأتي ليؤكد مواصلة الأمم المتحدة مسيرتها مع دول العالم لمواجهة الآثار المدمرة للمخدرات كما سيتم توجيه العناية إلى أطفال العالم حيث ستتم الفعاليات تحت شعار (المخدرات ليست لعبة للأطفال) وهو الشعار الذي اختاره مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات ومقره العاصمة النمساوية (فيينا) ضمن جهوده لرفع مستوى التوعية العامة لما للمخدرات من قوة فتاكة، وكذلك بيان مسئولية المجتمع الذي تعلق على عاتقه رعاية الأطفال وتأمين سلامتهم ومستقبلهم.وبالنسبة لبلادنا فقد احتفلت حكومة الجمهورية اليمنية ممثلة بوزارة الداخلية ووزارة الصحة العامة والهيئات والمنظمات المعنية في هذا اليوم، وقد حشدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات كل طاقاتها وجهودها تحت إشراف وتوجيهات الأخ نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وقامت بفعاليات رسمية وشعبية كبيرة متنوعة في هذه المناسبة الدولية والإنسانية العظيمة التي تلتقي فيها شعوب العالم معلنة استنكارها ووقوفها معاً لمكافحة كل ما يتعلق بآفة المخدرات من متاجرة وترويج وإساءة استعمال وذلك من أجل عالم خال من المخدرات والإرهاب وكل ما يهدد السكينة والاستقرار والسلم العالمي.[c1]لماذا الأطفال هم الشعار؟[/c]** وعن الأسباب الجوهرية لاختيار الأطفال كموضوع لشعار اليوم العالمي لمكافحة المخدرات هذا العام يقول الأخ العميد/ خالد الرضي أنه وفقاً لما تشير إليه آخر التقديرات بأن حوالي (200 مليون من البشر) وما يعادل 50% من سكان العالم أعمارهم بين (5 - 64 عاماً) تعاطوا المخدرات بطرق غير مشروعة خلال الأشهر الـ 12 الماضية، وهذا الرقم يجعلنا نتساءل:ماذا عن الأطفال ما بين عمر الرابعة والعشر سنوات؟ في حقيقة الأمر أطفال العالم معرضون ليكونوا أداة تسهم في إساءة تعاطي المخدرات فهناك أطفال الشوارع وهناك الأطفال العاملون ومنهم من يعيش ظروفاً اليمة متدهورة، أمثال هؤلاء هم عرضة للإغراء والسقوط ونفس الأمر بالنسبة للأطفال - ذكوراً أم إناثاً - الذين يمارس أفراد عائلاتهم المتاجرة بالشراء أو البيع لموادغير مشروعة بقصد الثراء ليس إلا إن أطفالاً هذه هي ظروفهم ليسوا فقط محاطين بأمثلة سيئة لايجب أن تحتذى بل هم معرضون فوق ذلك لسلوك العنف الذي يمارس ضدهم والذي عادة ما يكون مصحوباً بحالات إساءة استخدام المخدرات.[c1]مشكلة المخدرات في اليمن[/c]** وعن مشكلة المخدرات في اليمن والجهود المبذولة لمواجهة هذه الآفة الخطيرة والقضاء عليها يقول مدير عام إدارة مكافحة المخدرات أننا لو استرجعنا عجلة التاريخ إلى فترة وجيزة من الزمن نجد أن اليمن كانت في منأى عن هذه الآفة ولم تشكل فيها أي رقم أمني لهذه الجريمة ولكن التطور الذي شهده العالم والذي شهدته بلادنا خلال السنوات الأخيرة في مختلف المجالات جعلها تنظم إلى الأسرة العالمية بما تحمله من سلبيات وإيجابيات وساعد على ذلك تطور وسائل المواصلات وحاجة الدول للتبادل التجاري وغيره، وكل هذا فتح المجال أمام أصحاب النفوس الضعيفة ليتوغلوا ويستغلوا هذه الوسائل لتحقيق مآربهم الإجرامية.وقال الحقيقة التي لانستطيع تجاهلها أن حجم مشكلة المخدرات في بلادنا في تزايد مستمر سواء بالترويج والتعاطي أو بالجلب والتهريب وهذا يرجع إلى امتداد السواحل اليمنية مما يصعب مهمة السيطرة عليها بالإضافة إلى ما تحتله اليمن من موقع جغرافي هام حيث يقع بين دول الإنتاج من دول جنوب غرب وشرق آسيا وبين دول الاستهلاك في مختلف البلدان كما يجعلها بوابة عبور وترانزيت إلى بلدان أخرى وخصوصاً دول الجوار التي قد تكون الهدف الأساسي لبعض تجار ومهربي المخدرات. ورغم الجهود المبذولة في سبيل القضاء على هذه الظاهرة إلا أننا لم نستطع الوصول إلى الغاية المنشودة وهذا يرجع إلى جملة من الأسباب وأعتقد أن أهم هذه الأسباب هو تواضع الإمكانيات المتوفرة والمتاحة أمامنا إذا ماتم مقارنتها بحجم الخطر وتطور الأساليب والإمكانيات الإجرامية التي ينبغي علينا التصدي لها ومواجهتها بنفس الكفاءة إذا لم يكن بأعلى منها.[c1]المرحلة الراهنة[/c]** وحول ما يجب التركيز عليه في المرحلة الراهنة لمواجهة هذه المشكلة يقول لعميد الرضي بأنه يجب أن تركز الجهود في هذه المرحلة على دعم وتوفير الإمكانيات اللازمة للقيام بهذه المهمة على أكمل وجه وهو ما يجعل المجال مفتوحاً أمام دول المنطقة عموماً ودول الجوار بصفة خاصة أن تدعم وتساند جهود المكافحة في بلادنا لأن أي فشل أو تعثر لهذه الجهود سيعود تأثيره على دول المنطقة برمتها.[c1]إدارة مكافحة المخدرات[/c]** وعن مراحل الإنشاء والتطوير التي مرت بها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات واستراتيجية العمل المعتمدة لدى الإدارة العامة والخطوات التي قطعت حتى الآن يقول مدير عام الإدارة أنه وحتى ما قبل عام 2002م كانت إدارة مكافحة المخدرات تتبع الإدارة العامة للبحث الجنائي ففي العام 1992م تمت المصادقة على الاتفاقيات الدولية (1961 - 1971 - 1988).وفي العام 2002م صدر القرار الجمهوري رقم (252) لسنة 2002م بشأن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وجاء في مادته الأولى : تنشأ في وزارة الداخلية إدارة عامة تسمى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وتتبع وكيل الوزارة لقطاع الأمن العام. وفي عام 2004م صدر قرار رئيس الوزراء بتعيين أول مدير عام للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، كما صدر قرار وزير الداخلية رقم (169) لسنة 2004م بشأن اللائحة التنظيمية للإدارة العامة لمكافحة المخدرات وهو القرار المستند إلى المادة (4) من القرار الجمهوري رقم (252) لسنة 2002م بشأن إنشاء الإدارة.[c1]استراتيجية الإدارة[/c]أما فيما يخص استراتيجية الإدارة العامة والخطوات التي قطعناها حت الآن فإنه ونظراً لأن مشكلة تعاطي المخدرات تعتبر واحدة من أخطر المشكلات التي تهدد المجتمعات في عالم اليوم وذلك بعد أن أصبح التعاطي لهذه المخدرات ظاهرة عالمية تبعث القلق فقد اهتمت بلادنا بمكافحة آفة المخدرات بجميع أنواعها من خلال الجهود التي بذلتها الدولة واهتمام قيادة وزارة الداخلية بتطوير وتحديث الأجهزة الأمنية عموماً ومكافحة المخدرات بوجه خاص وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية الحكيمة بزعامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية باعتبار أن الأجهزة الأمنية تشكل مرتكزاً أساسياً في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المجتمع.وانطلاقاً من ذلك وجدت الإدارة بأن مواجهة هذه الجريمة والوقاية منها يجب أن تكون مبنية على أساس علمي ومدروس بحيث ينظر إلى المشكلة من مختلف جوانبها الصحية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والأمنية مما عملت الإدارة وهما الاتجاه الإداري الاتجاه الضبطي.وقامت الإدارة بوضع مشروع تفعيل اللائحة التنظيمية من متطلبات القوى البشرية والتخصصات والمتطلبات المادية من الأدوات والمستلزمات الفنية، ومعدات ميدانية من آليات واتصالات وأسلحة.كما أن الإدارة بصدد الدراسة والإعداد لوضع خطة أمنية شاملة، وخطة أخرى للأنشطة الإعلامية وبرامج التوعية إدراكاً منها بأن الوقاية من ظاهرة تعاطي المخدرات والحد منها يجب أن تؤخذ بمفهومها العلمي الشامل ومن منظور إنساني يهدف إلى تثقيف وتوعية المواطن وتنمية شعوره بالواجب الديني والأخلاقي وصقل شخصيته وتعويده على الالتزام بمبادئ السلوك السليم.كما قامت الإدارة بإعداد دراسة مشروع تأسيس قاعدة نظم معلوماتية متكاملة وفق رؤى مستقبلية وعلمية تشرح آلية تسجيل جريمة المخدرات لمعالجة المشكلة من مختلف جوانبها ابتداءً بمرحلة جمع المعلومات والتحري، ومرحلة التفتيش والضبط، ومرحلة جمع الاستدلالات وتجهيز ومتابعة ملف القضية، وحتى اصدار الأحكام وما بعد الحكم، وإعداد وتصميم النماذج والاستمارات والسجلات لهذه الآلية، واحتياجات ومتطلبات تنفيذ المشروع والذي يهدف لبناء قاعدة بيانات وشبكة معلومات تربط الإدارة العامة بجميع فروعها مستقبلاً وكذا ربط الإدارة العامة بوزارة الداخلية وجميع قطاعاتها لتخدم تبادل وسرعة نقل البيانات والمعلومات.وفي الجانب الميداني والضبطي : عملت الإدارة بآلية التواصل والتنسيق المستمرة مع مختلف الجهات الأمنية والجهات ذات العلاقة في رصد ومتابعة القضايا وهو الأمر الذي أدى إلى ضبط العديد من قضايا المخدرات وعمل الاحصائيات ورفع التقارير.[c1]تعاون وتنسيق دولي[/c]** وفيما يتعلق بالتعاون والتنسيق الدولي في مجال مكافحة المخدرات يقول الأخ مدير عام إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية أنه منذ إنشاء الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عام 2002م حرصت وزارة الداخلية على ارتباطها الوثيق بعلاقات طيبة مع عدد من الدول العربية والصديقة بهدف اكتساب خبرة العمل الميداني والدخول في شراكة دائمة عربية ودولية تهدف إلى مكافحة المخدرات واستئصال شأفتها والوصول إلى منابعها والقضاء عليها.شاركت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في عدد من اللقاءات والاجتماعات والمؤتمرات العربية والدولية الهادفة إلى تنسيق الجهود وتوحيدها في إطار تحقيق الأهداف المرجوة من عملها وبلوغ المهام المطلوبة منها.[c1]دعوة ومناشدة[/c]** وفي ختام حديثه يقول العميد خالد الرضي مدير عام إدارة مكافحة المخدرات من هنا أدعو وأناشد جميع المواطنين والمؤسسات والجهات الحكومية والشعبية والقطاع الخاص وكافة شرائح المجتمع الاستشعار بهذا الخطر والمساهمة الفعلية والفعالة في مكافحتها والقضاء عليها والتعاون مع رجال الأمن لدرء هذا الخطر عن مجتمعنا وأمتنا العربية والإسلامية والعالم عموماً باعتبار أن هذا الدور قبل أن يكون واجباً إنسانياً هو واجب وطني ومجتمعي وديني يجب أن يساهم فيه كل فرد من أفراد المجتمع.[c1]أنواع جرائم المخدرات وعقوباتها[/c]** وأما الجانب المتعلق بأنواع جرائم المخدرات وعقوباتها وفق ما حددته التشريعات والقوانين اليمنية التي تتفق وتتطابق إلى حد كبير مع الاتفاقيات الدولية لمكافحة المخدرات يتحدث الأخ العقيد الدكتور/ مصعب الصوفي نائب مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية حيث قال : مايجمع التشريعات القانونية حديثاً هو تطابقها في جزئية كبيرة منها مع اتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وآخرها اتفاقية 1988م والخاصة بمكافحة الإتجار غير المشروع في العقاقير المخدرة والمؤثرات العقلية، حيث تمثل حالياً أبرز مظاهر التعاون في هذا المجال.جملة الأفعال المتصلة بالمخدرات والتي يسري عليها فعل التجريم والعقوبات المقابلة الواردة في التشريعات الوضعية اتفق على تسميتها بين القانونيين بجرائم المخدرات، جريمة المخدرات هي ارتكاب فعل من الأفعال المجرمة قانوناً المتصلة بالمخدرات بقصد إلحاق الضرر بالإنسان والمجتمع.وبحكم أن التشريع اليمني يأخذ تقسيم الجرائم إلى جرائم جسيمة وجرائم غير جسيمة وهو ما يسري بطبيعة الحال على جرائم المخدرات الواردة في الفصل التاسع من قانون المخدرات اليمني.أولاً : جرائم المخدرات الجسيمة وهي :أ- الجرائم التي عقوبتها الإعدام وهي :-1- جلب المواد المخدرة بقصد الاتجار أو الترويج.2- تصدير المواد المخدرة بقصد الاتجار والترويج.3- إنتاج أو استخراج أو فصل أو صنع أو زراعة أي من المواد المخدرة بقصد الاتجار والنشاط الموجه بقصد استحداث مادة للتعاطي.ب - الجرائم التي عقوبتها الإعدام أو 25 سنة سجن وهي :-1- تملك وحيازة وإحراز وشراء وبيع المواد المخدرة.2- نقل المواد المخدرة.3- تقديم مواد مخدرة للتعاطي.4- التصرف في المواد المخدرة في غير الأغراض المحددة لها.5- إدارة وإعداد وتهيئة أماكن تعاطي المواد المخدرة.6- تقديم مواد مخدرة للتعاطي بدون مقابل أو تسهيل تعاطيها.ج - الجرائم التي عقوبتها خمس سنوات سجن وهي :-1- تعاطي المواد المخدرة.2- الاستعمال الشخصي للمواد المخدرة.3- حيازة أو احراز أو شراء أو تسليم مواد مخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، كما حدد القانون جرائم أخرى تندرج ضمن الجرائم الجسيمة وهي :-1- التعدي على أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين القائمين على تنفيذ قانون المخدرات أو مقاومته بالقوة أو العنف أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها وعقوبتها لا تقل عن عشر سنوات سجن.2- قتل أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين القائمين على تنفيذ قانون المخدرات أثناء تأدية وظيفته أو بسببها وعقوبتها الإعدام.ثانياً : جرائم المخدرات غير الجسيمة وهي :1- ضبط الشخص في مكان أعد أو هيئ لتعاطي المخدرات في وقت التعاطي لها مع عمله.2- عدم امساك الدفاتر أو التقييد فيها.3- تجاوز فروق الأوزان.4- إنتاج أو استخراج أو فصل أو صنع أو جلب أو تصدير أو حيازة بقصد الاتجار بأي مادة من المواد الواردة في الجدول رقم (3) خلافاً للقانون.5- الاتجار في المواد المخدرة في صيدليات لاتتوفر فيها المواصفات والشروط المقررة من قبل وزير الصحة، أو انتاج أو استخراج أو فصل أو زراعة العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.ومن خلال ما سبق ذكره نجد أن المشرع أراد من ذلك أمرين :-أولاً : تجفيف مصادر تجارة المخدرات.ثانياً : الاستفادة من هذه المصادرات خاصة الأموال ووسائل النقل في زيادة تفعيل آلية مكافحة المخدرات والتي تقوم بها بشكل محوري وأساسي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وفقاً للنظم المتبعة.[c1]احصائيات [/c]** وبالنسبة لآخر المعلومات والاحصائيات المتوفرة لدى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حول قضايا المخدرات والمتهمين والكميات المضبوطة والأحكام القضائية الصادرة بحق المتهمين بقضايا المخدرات يقول الأخ الرائد/ منصور دهمان - إدارة المعلومات والاحصاء بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات : في الواقع كانت المعلومات الخاصة بقضايا المخدرات شحيحة لا تعكس الواقع الحاصل في عموم محافظات الجمهورية إلا أنه بعد تفعيل دور الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والتأسيس الذي يجري حالياً لفتح فروع لها في المحافظات حسب الخطة الموضوعة فإن تدوين البيانات والاحصائيات يتم في الإدارة العامة من خلال نظام موحد نستخدم لتطبيقه عدة نماذج من الاستمارات ويتم استخلاص المعلومات وتقييمها على أساس شهري.إننا من خلال متابعة المعلومات المتعلقة بالقضايا والمتهمين والكميات المضبوطة نلاحظ تزايداً وارتفاعاً في الأرقام وحتى تأخذ العدالة مجراها فقد تتوجت تلك الجهود بتقديم الجناة إلى المحاكم وصدرت في حق المتهمين بقضايا المخدرات في بعض محافظات الجمهورية حتى نهاية عام 2005م الأحكام القضائية التالية :-