صنعاء / مصطفى الحسام:قال الدكتور مطهر العباسي وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي إن تقرير الأداء الحكومي اعتمد مؤشرات قائمة على الشفافية والمعايير الدولية.وأشار إلى أن تقديم تقرير الأداء الحكومي إلى السلطة التشــريعية يمثل نقلة نوعية في مستوى أداء الحكومة وعلاقتها بالسلطة التشريعية.وأضاف إن ذلك يجسد العمل المؤسسي الراقي ويعبر عن الإرادة السياسية القائمة على التشاور وعرض كل الحقائق بايجابياتها وسلبياتها على السلطة التشريعية.ولفت إلى أن الكرة الآن في ملعب السلطة التشريعية, وطالبها بالارتقاء إلى مستوى التقرير ومعرفة الدور المناط بها وكل الجهات الأخرى في تحمل مسؤولياتها إزاء التحديات الأمنية والتنموية والقضايا والاختلالات التي طرحها التقرير بكل شفافية.ووصف الجدل حول بيانات مؤشرات تقرير الأداء الحكومي بالجدل العقيم , وطالب المشككين بالعودة إلى مصادر تلك المعلومات، موضحا انه سبق وان تضمنها تقرير المراجعة النصفية للخطة الخمسية الثالثة 2006 - 2008م، الذي اعتمد على تحليل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية من خلال الناتج المحلي والقومي والتطورات الاقتصادية والنقدية والخطط التنموية، بالإضافة إلى تقييم أداء القطاعات المختلفة بالتشاور والتعاون مع البنك الدولي ومنظمات الأمم المتحدة وكل شركاء التنمية في اليمن من مانحين وقطاع خاص ومنظمات مجتمع مدني وتم عرضه أمام اللقاء ألتشاوري الذي عقد في ابريل بصنعاء وحضره نائب مدير البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط.وأوضح أن كل ذلك يؤكد أن كل المؤشرات التي احتواها تقرير الأداء الحكومي استندت إلى آلية واضحة وشفافة ومنهجية علمية، وان كافة المعلومات موثقة في الجهات ذات العلاقة , وان قاعدة البيانات متعارف عليها.وعبر الدكتور العباسي عن أمله إن ينظر أعضاء مجلس النواب إلى القضايا التي آثارها التقرير والعمل على الحد من الاختلالات الإخفاقات.وقال لاشك أن هناك كثيرا من العقلاء وأصحاب الحكمة الذين ينظرون إلى القضايا من منظور المصلحة العليا للوطن والمستوعب للتحديات التي تمثل خطورة على الجميع دون استثناء.كما أشار وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى ضرورة تعاون مجلس النواب في التسريع بإقرار بعض التشريعات والقوانين التي تمثل عائقا لخطط التنمية وبرنامج الحكومة وبرنامج رئيس الجمهورية.وأكد أن الحكومة تملك رؤية واضحة لمواجهة كافة التحديات وان الأمر يتطلب شراكة فاعلة من السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.