المنامة/متابعات: صنف صندوق النقد الدولي دولة الكويت بالأولى خليجيا ضمن مؤشر رصد 7 إجراءات اعتبرها مهمة للحيلولة دون تضرر القطاع المالي والاقتصاد برمته من تداعيات الأزمة المالية ، فيما جاءت البحرين في الترتيب الأخير .ووفقا للتقرير الذي أوردت صحيفة «الوقت » البحرينية مقتطفات منه، سجلت البحرين تنفيذ 3 إجراءات مقابل تجاهلها لـ4 أخرى في المؤشر، فيما جاءت الكويت بالترتيب الأول إيجابياً بواقع 6 مقابل واحد، تلتها الإمارات بـ5 مقابل ,2 في حين تساوت بقية الدول، السعودية، قطر، سلطنة عُمان بنتيجتها والتي كانت 4 مقابل3.ووفقا للتقرير فالإجراءات السبعة هي ضمان الودائع، دعم السيولة، ودائع حكومية طويلة المدى، ضخ رأس مال في المصارف، شراء أصول من المصارف، شراء أسهم، وتسهيلات في السياسات النقدية.وفي ذلك، طبقت البحرين إجراءات دعم السيولة وودائع حكومية طويلة الأجل وتسهيلات في السياسات النقدية، إلا أنها لم تقم ببقية الإجراءات.وبحسب التقرير فإن الكويت والسعودية والإمارات فقط من قام بضمان الودائع لدى البنوك، فيما قامت الكويت وقطر والإمارات بضخ رأس مال في المصارف، وقطر فقط من اشترى أصولا، فيما قامت الكويت وعُمان بشراء أسهما.
تقرير: الكويت الأولى خليجيا في مواجهة “الأزمة” المالية
أخبار متعلقة