محمد مرشدالأهدليؤكد الكثير من المختصين الذين زاروا اليمن، ان منطقة (جولد مور) المعروفة بالساحل الذهبي في مدينة التواهي محافظة عدن، تشتهر بخلجانها وشواطئها الذهبية على المستويين الاقليمي والدولي.ومؤخرا (منتصف فبراير الماضي) زار عدن احد علماء النبات في العالم من جامعة (ادنبره) البريطانية واكد وجود دراسة حصر للنباتات في منطقة (الشعب المرجانية) في جولد مور تعود الى عام 1830م وهذا يعني ان الغطاء النباتي فيها بفضل الله تعالى متميز ويعتبر احد المقومات الطبيعية التي يتوجب الحفاظ عليها.وتوجد في (جولد مور) مناطق (وادي ام الحجار ووادي وجزيرة دنافة) واستنادا الى المختصين في علوم البيئة والجيولوجيا في بلادنا، فان الظواهر في هذه المنطققة هي (خلجان محمية وتلال شعاعية) والبيئة والتنوع الحيوي فيها هي البيئة المكتنفة بين (جبل وبحر)، فاذا تم الاعتداء او تجاوز هذه الخصائص ، تحصل كارثة وتتضاعف التكلفة.كما تؤكد الدراسات والبحوث ان (دنافة وام الحجار) وسواحل وخلجان اخرى تعتبرآخر منطقة بيئية معزولة مازالت تحتفظ بالتنوع النباتي والحيواني البري والبحري.. وتضم قطاع نباتي جدير بالاهتمام، فقد تم وفقا لاحصائيات رسمية تسجيل (17) عائلة نباتية و(25) نوعا نباتيا مابين اشجار وشجيرات واعشاب وكائنات برية اخرى الامر الذي يستوجب التوظيف الحقيقي للمورورث الطبيعي والآثاري لمنطقة جولد مور، ضمن الموروث الطبيعي التاريخ لمدينة عدن اسوة في دول العالم عامة، ودول الجوار خاصة التي ادركت اهمية وقيمة مثل هذه المواقع ذات المقومات الطبيعية بحيث لايسمح للاستثمار فيها الا بعد تنفيذ دراسات شاملة لاستكشاف الخصائص وتحقيق البدائل الاصلح لتوظيف هذا الموروث الذي قد يتجاوز النطاق المحلي الى الاهمية الاقليمية.و حسب المصادر البيئية فان النية حاليا تتجه في الشروع بان تكون بعض هذه الظواهر في بلادنا ضمن الموروث العالمي لدى المنظمات الدولية، اسوة بدول الجوار.ولاهمية الموضع بادرت السلطة المحلية في مديرية التواهي اثناء الاحتفال باليوم الوطني للبيئة (20 فبراير) وبالتنسيق والتعاون مع (برنامج الادارة المستدامة للموارد الطبيعية) بالهيئة العامة لحماية البيئة وكذا القطاع الخاص، بعقد حلقة نقاش خاصة (بالاستثمار واولويات استخدام الارض في مناطق جولد مور) وقد خرجت بتوصيات هامة وعاجلة اكدت اهمية دراسة القدرة الاستيعابية لمناطق جولد مور وعمل مخطط توجيهي تفصيلي لها باسرع وقت ممكن واعلان منطقتي وادي ام الحجار ووادي وجزيرة دنافة مناطق محميات بيئية لاغراض السياحة البيئية والعلمية فقط ومنع البناء على الجبال والمنحدرات الجبلية الا للمصحلة العامة ما لم يكن هناك بديل وبعد اجراء دراسة تقييم الاثر البيئي.فهل يمكن القول ان مخرجات حلقة النقاش ينبغي الاهتمام بها من قبل قيادة المحافظة باعتبار انها قد عكست الحرص والقلق على هذا الجانب الهام الذي يمس الحياة الخاصة والعامة؟! والاستفادة من تجارب دول الجوار ومعالجاتها الحالية للاختلالات التي لحقت بالبيئة جراء تنفيذ المشاريع التنموية التي لاتلتزم بدراسة تقييم الاثر البيئي وشروط التنمية المستدامة.