بيروت / وكالات :أغلق متظاهرون بعض الطرق في لبنان أمس الخميس بعد دعوة نقابات أبرزها الاتحاد العمالي العام إلى إضراب احتجاجا على غلاء المعيشة, في وقت يشهد البلد أزمة سياسية خطيرة.وانتشرت قوى الجيش والأمن الداخلي بكثافة في بيروت وفي المدن الكبرى منعا لأي تجاوزات. وأعلن قائد الجيش ميشال سليمان الذي يتركز البحث حول انتخابه رئيسا, ان «الخط الأحمر هو منع الفتنة وأي تحرك يؤدي إليها, وأي حركات من نوع آخر وضمن حق التعبير لا مشكلة معها», بحسب ما نقلت عنه الصحف الصادرة أمس الخميس.وفي بيروت, منع العشرات من سائقي النقل المشترك سيارات أجرة تنقل ركابا إلى مطار بيروت الدولي من مواصلة طريقها, من دون ان يتعرضوا للسيارات المدنية. ودعت نقابات قطاعي النقل البري والزراعة إلى المشاركة في الإضراب, بينما أعلن عدد من النقابيين في قطاعات مختلفة عدم تجاوبهم مع الدعوة.في حي الاوزاعي في ضاحية بيروت, تظاهر عشرات الصيادين مطالبين بتحقيق مطالبهم, وبينها الحصول على مساعدات من الحكومة. في البقاع ( شرق), قطع حوالي 200 متظاهر عددا من الطرق الرئيسية بواسطة اطارات مشتعلة.وأطلق شرطي النار في محاولة لشق طريقه بين المتظاهرين, ما تسبب بإصابة طفل بجروح, وتم إدخاله الى المستشفى, بحسب ما أفاد مصدر أمني.وتظاهر حوالي 150 سائقا في قطاع النقل المشترك في صور في الجنوب, وساروا في شوارع المدينة وهم يهتفون «بدنا نأكل, جوعانين».كما حملوا لافتة كتب عليها «متمسكون بمطالبنا المشروعة. لا للظلم والحرمان. نعم للعدالة».وقطع متظاهرون طرقا في صيدا في الجنوب بواسطة اطارات مشتعلة ما تسبب بشلل حركة السير, بينما يعمل الجيش على إعادة فتح الطرق الرئيسية. وفيما فتحت المحلات التجارية, سجلت حركة خفيفة في أسواق المدينة.
جانب من مظاهر الاضراب
ويطالب الاتحاد العمالي العام بزيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 900 ألف ليرة لبنانية (600 دولار), وهو حاليا 300 ألف (مائتا دولار). وأكد رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن أن الحركة النقابية الاجتماعية سلمية وديمقراطية.إلا أن الأكثرية النيابية والوزارية تتهم المعارضة باستخدام النقابات القريبة منها لتنظيم «تظاهرات مسيسة», وحذرت من أي تجاوزات وأعمال شغب. ودعت قوى 14 آذار التي تمثلها الأكثرية في بيان صدر عنها ليل الأربعاء الماضي اللبنانيين إلى عدم الانصياع لجو التهويل والتخويف وممارسة حياتهم في شكل طبيعي بعيدا من دعوات الإضراب التي تحمل قناعا مطلبيا».وتنفي المعارضة أي علاقة لها بالتحركات النقابية. وقال مصدر في حركة « أمل» برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري, احد أركان المعارضة, «نحن كحركة نراه إضراباً قطاعات يستهدف ارتفاع الأسعار وإهمال الحكومة لمعالجة الأمر». وأضاف أن «الإضراب غير مسيس», موضحا ان الحركة «لا تشجع أي تحرك يقود إلى الشغب والبلبلة أو الإخلال بالأمن».وتزيد الأزمة السياسية في لبنان من صعوبة الأوضاع الاقتصادية. ففيما تزداد نسبة التضخم, ارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية بنسبة 3,7% بين يناير وأكتوبر 2007 لا سيما منها أسعار المواد الغذائية (8%), بحسب دراسة لمعهد البحث والاستشارات. كما ارتفعت أسعار المحروقات بنسبة كبيرة.