[c1]التحدي الإيراني[/c]تحت عنوان (إيران تتحدى الأمم المتحدة) خصصت صحيفة ديلي تلغراف افتتاحيتها للحديث عن الملف الإيراني وإصرار طهران على المضي في تخصيب اليورانيوم بحسب تصريحات الرئيس محمود أحمدي نجاد يوم الثلاثاء الذي أقر بتخصيب اليورانيوم بنجاح.وقالت الصحيفة إن الحكومة الإيرانية تدعي أن هدفها هو توليد الطاقة الكهربائيةغير أن أحدا لا يصدق ذلك بسبب حيلها السابقة في تعاملها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.ولفتت إلى أن تصريحات نجاد جاءت عشية زيارة المدير العام للوكالة الدولية محمد البرادعي وقبيل انتهاء الموعد النهائي لإنذار مجلس الأمن لطهران بتعليق برامجها النووية.وهنا تساءلت عن هذا التحدي الذي شبهته بتحدي صدام حسين، قائلة: هل لدى مجلس الأمن الإرادة لفرض عقوبات من شأنها أن تلدغ طهران؟ أم هل سيتحاشى ذلك مؤكدا بذلك عدم صلته بالموضوع عندما يتعلق الأمر بالسلام والأمن الدوليين، ومن ثم دفع أميركا وحلفائها لاتخاذ الإجراء منفردة؟وحذرت الصحيفة من مغبة اللجوء إلى الأسلحة النووية في الرد على إيران، مشيرة إلى أن ذلك من شأنه أن يلحق ضررا بالدبلوماسية الغربية أكثر مما سببته صور التعذيب في سجن أبو غريب.[c1]احتواء إيران[/c]ومن جانبها قالت صحيفة تايمز في افتتاحيتها تحت عنوان "خطوة انفجارية" إن الحاجة إلى احتواء الأمم المتحدة لإيران باتت أكثر إلحاحا من ذي قبل.وأشارت الصحيفة إلى أن تصريحات طهران الأخيرة التي تتعلق بتكلل عملية التخصيب بالنجاح استقبلت باستنكار دولي، معلقة على ذلك بالقول إن رد الفعل الدولي الغاضب لا يمثل أكثر من أنغام موسيقية في أذن نجاد.وخلصت إلى أن كل ما تحتاجه الأمم المتحدة الآن هو الصبر وضبط الأعصاب لمواجهة التحدي الإيراني بجسارة.[c1]قوانين الإرهاب إهانة[/c]قالت صحيفة ذي غارديان أن قاضي محكمة عليا صنف نظام الحكومة المتعلق بقوانين المراقبة ضد المشتبه في تورطهم بالإرهاب، بأنه إهانة للعدالة وانتهاك لقوانين حقوق الإنسان.وجاء هذا التصريح على لسان القاضي جستيس سوليفان عقب عرض أول قضية عليه ضد بريطاني مسلم زعمت الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية بأنه كان يخطط للسفر إلى العراق والقتال ضد القوات البريطانية والأميركية.يذكر أنه تم إصدار 11 قانونا للمراقبة يسمح للحكومة فرض قيود على حرية وحركة الذين تدعي أنهم يشكلون خطرا على أمن البلاد لاشتراكهم في الإرهاب، ولكن دون أن يسمح لهم بالمثول أمام المحاكم.[c1]منتسبو الجيش البريطاني[/c]ذكرت صحيفة ديلي تلغراف أن 10% من منتسبي الجيش هم من الجنسيات الأجنبية، وفقا لأرقام حكومية جديدة.وقالت الصحيفة إن عدد المنتسبين من وراء البحار قفز في السنوات الأخيرة بسبب ما تعانيه القوات المسلحة من النقص في طلبات المتقدمين من الداخل.وكشفت الأرقام أن عدد الأجانب المنتسبين بلغ 6460 السنة الماضية مقارنة بـ300 قبل ثماني سنوات.