صنعاء / سبأ:أكد نعمان الصهيبي وزير المالية أن الوزارة تضع على قمة اولوياتها تحقيق النمو المستدام من خلال تبني سياسات مالية كفيلة بتوفير الموارد المالية اللازمة لتمويل الخدمات العامة بكفاءة والعمل على مراجعة القوانين الضريبية والجمركية وتعديلها بما يجعلها مواكبة للتطورات الاقتصادية والمعايير الدولية .وفي كلمةٍ ألقاها بافتتاح البرنامج التدريبي الخاص بإستراتيجية إدارة المخاطر الذي تنفذه مصلحة الجمارك بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (usaid) أكد أهمية رفع قدرات كافة منتسبي مصلحة الجمارك بما يمكنهم من تنفيذ الدور الجمركي المناط بهم في رفد الخزانة العامة بالإيرادات الجمركية والضريبية .. وقال:"لا فائدة من تحديث الأنظمة واقتناء المعدات ما لم يكن العنصر البشري قادراً على التعامل مع هذا التحديث".. مشيراً إلى أن وزارة المالية ستتبنى إجراءات تستهدف رفع كفاءة وفعالية استخدام الموارد العامة وسيتم تحقيق ذلك من خلال الالتزام الكامل بالموازنة العامة للدولة باعتبارها الوعاء الشامل لجميع أوجه الإنفاق والتأكد أن النفقات الفعلية تسير وفق ما تم إقراره في اعتمادات الموازنة.وكما ستعمل الوزارة على تنفيذ سياسات مالية تستهدف تخصيص الموارد الضرورية لدعم شبكة الأمان الاجتماعي لمكافحة الفقر وتخفيض مستوياته.. موضحاً أن استكمال تطوير برامج حوسبة العمليات الجمركية ستعمل على معالجة الصعوبات التي تواجهها المصالح الايرادية.وقال " سنعمل على توفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية التي تعمل على تحقيق أهداف الحوسبة في وزارة المالية والمصالح الإيرادية.من جانبه أوضح الأخ علي الزبيدي رئيس مصلحة الجمارك أن البرنامج التدريبي الذي يستمر للفترة من 9-25 ابريل الحالي يهدف إلى تنمية وتأهيل قدرات موظفي الجمارك على مواجهة كافة الجوانب في المجال الجمركي وتنمية قدراتهم وهو ما يركز علية البرنامج من حيث الاستراتيجيات والفحص وإيجاد القوائم الذهبية للمتعاملين مع الجمارك.وأشار إلى أن هذا البرنامج الذي يتضمن عدد من الدورات يأتي استكمالاً للبرنامج التدريبي المكثف لهذا العام والذي بدأ العام الماضي بهدف رفع قدرات العاملين في مصلحة الجمارك.إلى ذلك أوضح الخبير الأمريكي /ولتر هيكلة/ القائم بتنفيذ البرنامج التدريبي أن هذا البرنامج يقوم على البناء التراكمي لمواجهة المخاطر والحماية من استغلال بعض التجار وحماية التجار الملتزمين بالأنظمة من أي تجاوزات أو مضايقات أو تأخير في أي معاملات تجارية.وقال " البرنامج سينفذ خمس دورات خلال الأسابيع القادمة، حول الاستجابة للخط الأول للمواجهة، وكيفية وضع الإدارات العليا في الجهات الحكومية لاستراتيجيات إدارة المخاطر على مستوى المصالح، وكذا عمل برنامج مشابه للبرنامج المعمول به في الأردن المسمى بـ (القائمة الذهبية)، والرقابة والتدقيق لتأهيل مجموعة معينة من المدققين على مستوى المؤسسات بما يمكن كل جهة من تنفيذ عملية تدقيق ذاتيه.وأشار الخبير إلى أن البرنامج يأتي في إطار الخدمات التي يقدمها مشروع (فاستريت ) التابع للحكومة الأمريكية بهدف مساعدة الدول على المشاركة في التجارة العالمية بطريقة فاعلة وايجابية بصورة تمكنها من تنمية قدراتها المالية والتجارية.