فيما دانت الأمانة العامة للمؤتمر تدين العمل الإرهابي
صنعاء/متابعات:دانت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام التفجير الإرهابي الذي حدث يوم الجمعة الماضية في جامع بن سلمان في مدينة صعدة وأعمال القتل والإرهاب التي تمارسها عناصر التخريب والتمرد في بعض مديريات محافظة صعدة، والتي تستهدف أبناء القوات المسلحة والأمن والمواطنين، وإقلاق أمن وسكينة المجتمع وعرقلة مسيرة التنمية،ودعت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام في الاجتماع الذي عقد برئاسة عبدالرحمن الأكوع - القائم بأعمال الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام- كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني وكافة شرائح المجتمع الوقوف ضد تلك الممارسة الإجرامية والتصدي للثقافة الظلامية وأعمال التخريب والتمرد التي تمارس من قبل عناصر التخريب كتلك الأعمال لمالها من أثر سيء على أمن وسلامة الوطن والنسيج الاجتماعي وأن يعمل الجميع على توعية المجتمع بمخاطر الثقافة التي تروج لها تلك العناصر والتي تجاوزها شعبنا اليمني في السادس والعشرين من سبتمبر عام 1962م .و وقفت الأمانة العامة في اجتماعها على التطورات السياسية التي تشهدها بلادنا من خلال التحضيرات الجارية لانتخاب محافظي المحافظات في الجمهورية من قوائم المجالس المحلية المنتخبين في مجالس المحافظات والمديريات.واعتبرت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام انتخاب المحافظين خطوة متقدمة في تاريخ الشعب اليمني داعية أعضاء المؤتمر الشعبي العام والخيرين من أبناء الوطن التفاعل مع هذا الإنجاز، الذي لا يعد مكسباً للمؤتمر الشعبي العام، وإنما لكافة أبناء الشعب اليمني وسيسجل في ذاكرة الأجيال القادمة كخطوة تحققت في ظل قيادة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام وعمل على أنجاحها الخيرين والشرفاء من أبناء الوطن الذي سيسجل لهم التاريخ تحقيق هذا الإنجاز الذي يأتي في إطار عملية الانتقال إلى نظام الحكم المحلي وانتخابات محافظي المحافظات ومديري المديريات من الشعب مباشرة.ووقفت الأمانة العامة أمام مستجدات الحوار السياسي مع مختلف القوى السياسية وأكدت على ضرورة المضي في عملية الإصلاحات والتعديلات القانونية والدستورية، والحرص على إجراء الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها وعدم إخضاعها للمساومات.وأقرت الأمانة العامة في اجتماعها جملة من القرارات التنظيمية في كافة المستويات السياسية والإعلامية والإرشادية. إلى ذلك وصلت أمس الأحد إلى محافظة صعدة اللجنة الرئاسية الجديدة المكلفة بالإشراف على تنفيذ اتفاق إنهاء فتنة التمرد وإحلال السلام في المحافظة في أول نزول لها إلى صعدة منذ تشكيلها قبل عدة أيام برئاسة رئيس اللجنة الدستورية والقانونية بمجلس النواب علي أبو حليقه.وكان أبو حليقة قال في تصريح سابق أبدى تفاؤله بإنجاز اللجنة لمهامها باعتبارها لجنة محايدة ستعمل على حل المشكلة بالطرق الودية وبالتعاون مع الأخوة القطريين.يذكر أن فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية كان قد أصدر توجيهات بتشكيل لجنة رئاسية جديدة تضم الإخوة علي أبو حليقة ومنصور أحمد سيف وعلي القفيش ويحيى قحطان ومحمد صبار الجماعي وصالح هبرة وصالح شرعة.وكان الأخ عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية قد التقى اللجنة الرئاسية السابقة برئاسة الأخ محمد صالح قرعة وأثنى خلال اللقاء على الجهود التي بذلتها اللجنة منذ تشكيلها وسعيها لإحلال السلام وإنهاء التمرد في صعدة.
