صنعاء/ متابعات:أكد الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء أن الانتخابات البرلمانية سوف تجري في موعدها الدستوري وأن المؤتمر الشعبي العام لن يقبل بالابتزاز أو تقديم المزيد من التنازلات لأحزاب المشترك. داعياً إياها إلى احترام إرادة الشعب و84 ٪ من الناخبين غير الحزبيين. وأوضح رئيس الوزراء أن نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة كانت وراء أساليب الابتزاز التي تمارسها أحزاب المشترك اليوم خوفاً وهروباً من الهزيمة في الانتخابات النيابية، مشدداً على أن «المشترك» ليس وصيّاً على العملية الديمقراطية. وفي حديث مع صحيفة «الميثاق» نشرته في عددها الصادر اليوم الاثنين حذر الدكتور علي محمد مجور من المساس بالثوابت الوطنية أو الأعمال التي تسيء إلى الأمن والاستقرار، وقال: إن الخلايا الإرهابية لاتزال تلحق أضراراً بالاقتصاد الوطني وأنه ينبغي أن يتكاتف الجميع وفي مقدمتهم الأحزاب والتنظيمات السياسية لمواجهة الإرهابيين وتجفيف منابع الإرهاب. وأكد رئيس الوزراء الانتهاء من معالجة 95 ألف حالة من المتقاعدين العسكريين بمبلغ 50 مليار ريال، ومشدداً على ضرورة التمييز بين المطالب الحقوقية وبين الدعوات التي تحمل مشاريع تآمرية تستهدف اليمن.. مشيراً في هذا الصدد إلى أن الأصوات النشاز التي تثير دعوات سقيمة في بعض مديريات المحافظات الجنوبية هي ظاهرة صوتية تروج لها بعض وسائل الإعلام. وفيما يتعلق بالحريات الإعلامية وتعزيزها أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة أحالت إلى البرلمان الأسبوع الماضي مشروع قانون المعلومات لاستكمال الإجراءات الدستورية لإصداره ويؤكد القانون على تعزيز الشفافية والارتقاء بحرية الصحافة في بلادنا حيث يتيح للصحافيين الحق في الحصول على المعلومة بكل سهولة. وكشف مجور أن مجلس الوزراء اتخذ قراراً الأسبوع الماضي بتسمية ناطق رسمي للحكومة وتكليف وزير الإعلام بإعداد لائحة تحدد مهام الناطق الرسمي والذي سيسد الثغرة القائمة بين الصحافة والحكومة وعبره سيتم ضخ المعلومات عقب كل اجتماع للحكومة. وقال رئيس الوزراء: أشعر بسعادة بالغة عندما أجد بعض الصحف تنشر انتقادات بناءة على أداء بعض الوزراء، وكذلك الأمر عندما يكون هناك سبق لصحيفة من الصحف في كشف قضية فساد فهذا يعين الحكومة كثيراً.. ونحن نعتبر الصحافة شريكة في تحمل المسئوليات الوطنية والاجتماعية، داعياً الصحافة الى التزام المصداقية والأمانة واستشعار روح المسئولية والحرص الوطني. وعن الوضع الاقتصادي شدد رئيس الوزراء على ايلاء قطاع الاسماك والقطاع السمكي ومشروع تسييل الغاز عناية واهتماماً باعتبارها بدائل واعدة تسعى الحكومة لاستثمارها في عملية البناء الوطني والتنمية. موضحاً في هذا الصدد أن اليمن بلد للغاز وليس للنفط حيث تؤكد جميع الاكتشافات الحديثة على ذلك. وأشار الى أن مئات المليارات تخسرها الدولة سنوياً لدعم المشتقات النفطية.. تذهب للتجار وأصحاب الشركات.. ويحرم منها المزارعون والصيادون، مؤكداً على ضرورة الاستفادة من الدعم لتوسيع مظلة شبكة الأمان الاجتماعي في إطار التوجه لمكافحة الفقر.