صنعاء / 14 أكتوبر / سبأ :يواصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله صباح اليوم الاثنين في إطار دورته الحالية التي استمع خلالها أمس الأحد إلى عددٍ من الأسئلة الموجهة من عددٍ من أعضاء المجلس إلى الوزراء المعنيين تتعلق بالاستفسار عن مسائل تتصل بمهام وشؤون الوزارات التي يرأسونها، وذلك في إطار ممارسة المجلس لمهامه الرقابية، حيث أقر المجلس إحالة تلك الاستفسارات إلى الوزراء المعنيين للرد عليها في جلسات قادمة.وكان المجلس قد استمع في جلسته أمس الأحد برئاسة الأخ جعفر سعيد باصالح نائب رئيس المجلس الى تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي النقل والاتصالات والخدمات بشأن اتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي، والذي يهدف الى توحيد المواصفات الفنية لشبكة السكة الحديدية في منطقة المشرق العربي من خلال التزام الدول الأعضاء بإعادة مواءمة الشبكة القائمة أو المزمع إنشاؤها مستقبلا وفقا للمواصفات الفنية الواردة في الاتفاق.كما استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشئون المالية حول اتفاقية التعاون في مجال تجنب الازدواج الضريبي الموقعة بين بلادنا والجمهورية التركية.. حيث اشتملت هذه الاتفاقية على 29 مادة تناولت أنواع الضرائب المشمولة بهذه الاتفاقية في كل من بلادنا وتركيا وكذا التعاريف العامة للألفاظ والتعابير الواردة فيها وما يتعلق بالحالات التي يعتبر فيها أي شخص معنوي أو اعتباري بأنه مقيم.كما تطرقت الى المسائل المتعلقة بالمؤسسة الدائمة والمداولات الخاصة التي ينصرف إليها هذا المسمى لأغراض هذه الاتفاقية والجوانب المتعلقة بالدخل من الملكية غير المنقولة وبأرباح الاعمال والأموال التي تخضع فيها أرباح مشروع دولة متعاقدة للضرائب في الدولة المتعاقدة الأخرى.إلى ذلك استمع المجلس الى تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والتنمية والنفط حول اتفاقية خط تمويل استيراد سلع خدمات سعودية لإقامة مشاريع متنوعة في قطاع الكهرباء المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق السعودي للتنمية بمبلغ مائة مليون دولار .ويهدف المشروع الذي سيمول بموجب هذه الاتفاقية إلى تنفيذ مشاريع كهربائية في مناطق مختلفة من محافظات الجمهورية تتعدى اثنتي عشرة محافظة.كما استمع المجلس الى تقرير آخر مقدم من اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والتنمية والنفط بشأن اتفاقية قرض مشروع إنشاء محطة توليد الكهرباء الغازية الثانية بمأرب وتوسعة شبكة النقل المبرمة بين حكومة بلادنا والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 30 مليون دينار كويتي ما يعادل 100 مليون دولار.ويهدف هذا المشروع الى زيادة القدرة الكهربائية المركبة وذلك لتغطية جزء من العجز في قدرة التوليد المتاحة على مستوى الجمهورية وكذا المساهمة في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية .هذا وقد أرجأ المجلس مناقشة تلك التقارير الى جلسات قادمة وفقا للإجراءات المحددة في لائحته الداخلية.وكان المجلس استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره.حضر الجلسة الدكتور رشاد الرصاص وزير شؤون مجلسي النواب والشورى.