القاهرة/ وكالات:احالت الحكومة المصرية امس الاربعاء على مجلسي الشعب والشورى المصريين مشروع قانون لتعديل بعض احكام السلطة القضائية يتوقع ان يؤدي الى مواجهات مع القضاة المطالبين بالاصلاح والذين قالوا انه لم تتم استشارتهم خلال اعداده. وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء بعد اجتماع للمجلس برئاسة رئيس الوزراء احمد نظيف ان الحكومة كانت حريصة "طوال مراحل اعداد مشروع تعديل بعض احكام السلطة القضائية على الاستماع الى كافة الاراء والتوجهات, كما اخذت في الاعتبار مختلف الرؤى سواء من مجلس القضاء الاعلى او المجلس الاعلى للهيئات القضائية او مجلس ادارة نادي القضاة". واضاف في تصريحات نقلتها وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية ان المشروع "تفرد بنصوص مهمة في مجال الاصلاح القضائي ودعم استقلال القضاء".
