الرياض / متابعات : أوصى منتدى واقعية مشاركة المرأة في التنمية الوطنية، بإنشاء هيئة عليا تعنى وتهتم بشؤون السعوديات، إضافة إلى وضع خطة لتحسين صورة المرأة في المجتمع. وحمل اليوم الأخير من المنتدى مشاركة وزيري الثقافة والإعلام، ووزير العمل الذي أعلن فيه عن تمديد فترة صمته إلى شهرين آخرين للحديث عن وزارته، وموقفها في أمور عديدة لا تزال مثار جدل. ووفقاً لموقع ( إيلاف ) فقد حملت توصيات منتدى واقعية المرأة في مشاركتها بالتنمية الوطنية، ضرورة إنشاء هيئة عليا تعنى بشؤون المرأة في السعودية، إضافة إلى تفعيل مشاركتها في الغرف التجارية والهيئات المهنية الأخرى، وحملت التوصيات مطالبة بإنشاء لجنة نسائية خاصة لدى منظمة المؤتمر الإسلامي.واختتمت جلسات المنتدى أمس الاول الثلاثاء بجلسة وزارية حملت عنوان (الإجراءات و التدابير اللازمة لزيادة مشاركة المرأة في التنمية الوطنية) وتحدث فيها وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة، ووزير العمل المهندس عادل فقيه، إضافة إلى نائب وزير التربية والتعليم نورة الفايز.[c1]خوجة: المرأة السعودية ستتبوأ المنصب الوزاري[/c]قال الوزير خوجة خلال الجلسة إن الإعلام يعكس الصورة المشرفة للمرأة السعودية العاملة، مضيفا أن المرأة بحاجة للجهد لتغيير الصورة النمطية التي يراها بها المجتمع. واعتبر خوجة أن الجانب الإيجابي في تجربة وزارته هو نجاحها في تغيير نظرة المجتمع نحو تعزيز صورة المرأة العاملة في قطاعات عدة.وأضاف خوجة أن وزارة الثقافة والإعلام تترجم دور المرأة في مجتمعها، وتحاول أن تعكس كل الأهداف التي تسعى إليها الحكومة السعودية، معتبرا أن وزارته كانت خير مثال في خلقها لمناصب قيادية تتبوأها المرأة. وقال الوزير خوجة إن المرأة السعودية أصبحت الآن قادرة على تسلم إحدى الحقائب الوزارية .وأوضح أن وزارته تسعى الآن الى منح الفرص لكل من يملك الكفاءة الإعلامية، مشيرًا إلى أن أكبر تحديات وزارته تتمثل في كيفية جذب المشاهدين لقنوات التلفزيون السعودي.وألمح خوجة خلال حديثه عن دعم الوزارة، لفكرة إنشاء مكتبات عامة في أحياء المدن لتحقيق الاستفادة للمجتمع و تعزيز الوعي الثقافي والمعرفي، واعدا بأن تكون مدينة جدة أولى المستفيدين من هذه المكتبات.[c1]فقيه: لا تمييز بين الرجل والمرأة[/c]بدوره، اختار وزير العمل المهندس عادل فقيه أن يبدأ حديثه خلال الجلسة، بتناول الإجراءات و التدابير اللازمة لزيادة مشاركة المرأة في التنمية الوطنية من منظور وزارة العمل. ورأى فقيه أن مشاركة المرأة في سوق العمل منخفضة من حيث وزنهن النسبي في إجمالي القوة العاملة السعودية من الذكور والإناث. وانتقل في حديثه عن الخطط التي تدرسها الوزارة وقال إنه سيتم قريبا إصدار قائمة مختصرة بضوابط واضحة وميسرة في مسيرة العمل بالسعودية.وأضاف عادل فقيه أن وزارة العمل تعمل على عدم التمييز في العمل بين الرجل و المرأة. وقال إن هذا القرار سيمنح للمرأة فرصة لكي تبرز كفآتها حالها حال الرجل. مشيرا إلى أن الأرقام والإحصائيات توضح أن القطاع الحكومي يعد القطاع الأكثر استيعاباً للوظائف النسائية. وعن رد وزارة العمل عن الأحاديث الأخيرة وموقفها من عمل المرأة بعدد من القطاعات المختلفة، فاجأ الوزير فقيه الحضور بتمديده فترة صمته لعدد من أمور الوزارة إلى شهرين قادمين، مبينا أنه سيتم الرد بشكل موسع على كل ما أثير خلال الفترة الماضية.[c1]نورة الفايز: ستمارس الفتيات الرياضة[/c]من جهتها، أبدت نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنات نورة الفايز، تفاؤلها نحو التغيرات التي تقوم بها وزارتها ورأت أنها بدأت في التغيير وكانت البداية مشجعة. وتطرقت الفايز في حديثها إلى المناهج الدارسية وقالت «إن تطوير المناهج، خير دليل على أن وزارة التعليم تسعى إلى الأفضل و تريد الإرتقاء بالمجتمع وتعمل على تطوير مهارات الطالب والطالبة، وتقوم على تقديم الوسائل المساعدة لتعليم الطالب وتهيئته للانخراط في التعليم العالي».وعن منع ممارسة الرياضة للبنات داخل المدارس، أشارت الفايز إلى أن أن المرأة محتاجة إلى اللياقة البدنية، موضحة أن الوزارة تعتبر ذلك الأمر أحد اهتماماتها ومن أهم الأمور لتطوير المدارس والطالبات، وأوضحت خلال الجلسة بأنه « سيتم وضع الرياضة للبنات». وقالت الفايز سيتم تطبيق اختبار الكفاية للمعلمات ابتداء من العام المقبل.وفي جلسة سابقة للجلسة الوزارية، تحدث رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ورئيس غرفة جدة صالح كامل حول ضرورة الشراكة للتنمية الوطنية، وأكد أن مشاركة المرأة في التنمية الوطنية مطلب أساسي للنهوض بالوطن من جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية التربوية. وتناول المستشار القانوني عدنان الصالح من خلال ورقة بعنوان (المرأة والقضاء) ألقاها نيابة عن رئيس لجنة المحامين بالغرفة التجارية الصناعية بالأحساء المستشار القانوني يوسف الجبر صور معاناة المرأة في القضاء، واقترح بعض الحلول لمعالجة معاناة المرأة في القضاء، ومنها إعداد قانون للمرأة يحفظ لها كامل حقوقها ويحميها من كل الأخطار ويضمن سلامة كل مالها وتحقيق التواصل بين الجهات العدلية والجمعيات النسائية.