من أهم مبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان هي حرية التعبير عن الرأي وحق كل مواطن في الممارسة الديمقراطية والمشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتي تمكن كل مواطن من ضمان العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.والديمقراطية وحقوق الانسان مطلب اساسي في كل العالم ولن تتحقق الديمقراطية في العالم العربي الا بتغيير المفاهيم الاجتماعية وزيادة الوعي وتغيير البنية الاقتصادية وتطبيق القوانين الموضوعة والاعتراف بحقوق المرأة في الواقع العملي حيث لازالت فجوة كبيرة بين واقع المرأة وطموحها ومشاركتها الحقيقية لازالت تواجه تنظيمات سياسية غير مؤمنة بالمسار الديمقراطي ولديها رؤى ثقافية واجتماعية سلبية.إن المرأة اليمنية تمكنت من المشاركة في الحياة السياسية من خلال التحاقها بالاحزاب السياسية ودمجها في التنمية الوطنية وحصولها على بعض المكاسب الديمقراطية مما يعزز من اسهاماتها في المناشط السياسية والاقتصادية ووالثقافية واستطاعت أن تثبت امكانياتها القيادية والسياسية في كل مواقع اتخاذ القرار.[c1]مشاركة المرأة اليمنية في المجالات السياسية[/c]تشير المؤشرات والاحصائيات إلى أن المرأة اليمنية في تزايد مطرد في تبوؤ المواقع السياسية وان الاستراتيجيات التي وضعت من قبل الدولة قد فرضت تواجد المرأة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية الا أن تمثيلها في المجالس المحلية وفي المجالس النيابية المنتخبة قد حدت منه التراكمات الثقافية والاجتماعية وتعمل القيادات النسوية على توعية المنظومة الاجتماعية باهمية وجود المرأة في المجالس المحلية كونها أقدر على ادارة الحي والمديرية من منطلق طبيعة المرأة في ادارة الاسرة والمجتمع ، كما أن التجارب اثبتت أن النساء أقدر على تطوير مؤسسات المجتمع المدني ، وتبني مخرجات جديدة في ادارتها.في فجر الوحدة انبثق نور الحرية الفردية والحزبية وسجلت الاحزاب اهدافها ومضامين توجهاتها وكان المؤتمر الشعبي العام هو الحزب الوسطي مضامينه واضحة وأهم اهدافه هي الوحدة الوطنية ولم شمل الاسرة اليمنية والتنمية والتخفيف من الفقر والبطالة وخلق فرص عمل للشباب ووضع استراتيجيات تنموية شاملة كانت المرأة أهم محاورها بل وجعل المجتمع المحلي والمدني شريكاً أساسياً في كل استراتيجياته وخططه المستقبلية أما الاحزاب التي تظللت قبل الوحدة تحت مظلته فقد بحثت عن منافذ مستقلة مكنتها من اثبات وجودها والعمل ضمن أهداف ومبادئ تخص توجهها اكبرها حزب الاصلاح ثم الحزب الاشتراكي يليهما الحزب الناصري والبعث وهلم جر من احزاب متعددة الاهداف والمبادئ السياسية.[c1]الاحزاب السياسية والمرأة[/c]دخلت المرأة الحراك السياسي وكان لها ادوار مميزة في العمليات الانتخابية الا أن الاحزاب اتخذت السياسة المزدوجة تجاه مشاركة المرأة كناخبة ومرشحة في الانتخابات المحلية والنيابية والسمة التي غلبت على مواقف الاحزاب السياسية من المرأة هي الوعود الا انها سرعان ما تتنصل من وعودها عند بداية حمى الانتخابات وراهنت الاحزاب على صوتها كناخبة بينما لم تشجعها كمرشحة برغم احتياجها للأصوات النسائية ومعرفتها مسبقاً بأن للمرأة القدرة على اسقاط المرشحين أو انجاحهم.
[c1]أسباب تدني المشاركة النيابية للمرأة[/c]هناك أسباب ترتبط بالمناخ السياسي العام الذي لا يشجع على المشاركة في الحياة السياسية للرجل والمرأة على حد سواء، كما توجد أسباب خاصة بالمرأة اليمنية أدت إلى محدودية مشاركتها السياسية التي تخص المرأة فيمكن حصر أهمها فيما يلي:لا يجوز إغفال التأثير السلبي لمنظومة التعليم السائدة في اليمن على مستوى المشاركة السياسية للمرأة اليمنية ، حيث تؤكد الدراسات على أن نمط التعليم السائد في اليمن يتسم بالتسلط والمحافظة ويبث قيما رجعية تضع المرأة في مكانة اجتماعية أدنى من الرجل ، كما أن الكتب المدرسية التي ترسخ مفهوم الثنائية في الأدوار والمكانة والصفات لصالح الرجل وتهميش المرأة من الادوار والمكانة العلمية والذهنية واتخاذ القرارات وعدم المشاركة الايجابية في ادارة المجتمع اضافة إلى التراكمات الثقافية في المجتمع.[c1]عوائق اجتماعية[/c]على الرغم من إقرار الحكومة اليمنية لحزمة من السياسات التي تستهدف إفساح المجال أمام المرأة للمشاركة في الحياة الديمقراطية وان يكون لها دور فعال تقتضيه حاجات التطور الديمقراطي ، الا أن التغيير الاجتماعي والثقافي الذي من خلاله يمكن إدراك هذا الدور في أوساط المجتمع تجاه المرأة لم يحدث بعد.افتقار المرأة المرشحة إلى الدعم والتأييد الجماهيري والشعبي فالمجتمع اليمني لم يعط للمرأة التقدير الكافي والثقة.الأمية المتفشية بين أوساط المجتمع اليمني حيث تبلغ نسبة الأمية أكثر من 70 مما يؤدي إلى عدم معرفة المرأة بحقوقها وواجبها تجاه المرأة نفسها بالاضافة إلى الوعي الاجتماعي المتدني والزائف لدى بعض المتعلمين والمثقفين تجاه قضية المرأة ومعوقات تدني المستوى الثقافي والتعليمي في الأرياف.النظرة السلبية للمرأة المرشحة يقلل من مشاركتها لهذا لا تقبل على المشاركة في الحياة السياسية ولاتتحمس بالمطالبة بحقوقها.الاساليب الدعائية في المعارك الانتخابية لا تسمح ولا تتلائم مع وضع المرأة اليمنية كالخروج واللقاء بالناخبين لتفعيل حملتها الانتخابية والزيارات المتكررة للمراكز الانتخابية للقاء بالناخبين الذين تحكمهم جلسات القات التي لا تستطيع المرأة المشاركة فيها.[c1]انتخابات المجالس المحلية 2006 [/c]بدأت الاحزاب تعد للانتخابات المحلية والرئاسية منذ مطلع العام لتضمن نجاح مرشحيها واتفقت احزاب المعارضة على أن تدخل ببرنامج انتخابي مشترك في الانتخابات الرئاسية والمحلية في 20سبتمبر2009 م ، وقد وعدت أن تجعل للمرأة 30 من مرشحيها في المجالس المحلية أما حزب المؤتمر الشعبي العام فقد كان أكثر الاحزاب مصداقية فوعد ان يدعم المرأة بـ 15 من مرشحيه حيث وقد عمل عند إعاده هيكليته بتخصيص 15 للنساء في اللجنة الدائمة المحلية والمركزية الا انه في انتخابات اللجنة العامة عمل بنظام القائمة النسبية ليضمن حصول المرأة على 20 من مقاعد اللجنة العامة وبالفعل نجحت اربع قياديات في اللجنة العامة وهي أكبر هرم سياسي في المؤتمر الشعبي العام اضافة إلى امين عام مساعد لقطاع المرأة وشددت قيادته على ترشيح النساء ودعمهن مادياً ومعنوياً بل ودعا رئيس المؤتمر الاحزاب إلى ايجاد آلية عملية لاشراك المرأة في العملية الانتخابية ولتتمكن من الحصول على 15 أما بقية الاحزاب فقد راوغت في تصريحاتها واختلقت حججاً ومبررات غير منطقية لتتنصل من شطحات وعودها وخاصة الحزب الاشتراكي الذي بنى ايدلوجياته ببرامج مزيفة نحو اشراك المرأة في حراكه السياسي واحبطت النساء المنتميات اليه عند تصادمهن بالواقع العملي .وقد تولى اتحاد نساء اليمن التنسيق والتواصل مع الأحزاب وقام بتدريب 200مرشحة منتميات لمختلف الاحزاب ومستقلات وعند بداية الترشيح فجعت النساء المنتميات إلى الاحزاب بنكث الاحزاب لوعودهم فمثلاً حزب المؤتمر كان وعد بـ 15 من مرشحيه للمرأة الا أنه عندما كانت ملفات الترشيح توضع للتصويت أمام القاعدة الشعبية في الدوائر والمراكز كانت تصوت للرجل وتسقط المرأة أما بالنسبة للحزب الاشتراكي والناصري والوحدوي فقد تصادموا مع شريكهم الاصلاح والذي لا يؤمن باحقية المرأة بالترشيح بل واصدروا فتوى بعدم ولاية المرأة مما حدا بالمرأة أن تترشح مستقلة.ولذلك فقد دعى اتحاد نساء اليمن وساندته اللجنة الوطنية للمرأة لمسيرة نسائية إلى دار الرئاسية للاحتجاج ومطالبة رئيس الجمهورية برفع نسبة المرشحات في حزب الموتمر كونه يشكل الاغلبية ودعوة الاحزاب إلى الوفاء بوعودهم ودعم المستقلات حتى يتمكن من الفوز وقد استجاب رئيس الجمهورية لمطالبهن ووعد بدعم المرشحات ودعى إلى سحب مرشحي المؤتمر لصالح النساء في الدوائر التي فيها مرشحات مؤثرات ولهن رصيد شعبي ووعد بدعم المرشحات المستقلات مما جعل نسبة المرشحات تزيد في قوائم الاحزاب ومستقلات من 53 امرأة إلى 163 امرأة.كان هناك العديد من الاستفسارات في اجتماع لدعم المرشحات المستقلات عن واقع المرأة وطموحها وما وصلت اليه من مواقع سياسية في ظل حكومة المؤتمر والذي تبارت احزاب اللقاء المشترك في غسل ادمغة الشباب والعامة باكاذيب وادعاءات باطلة وهدامة لوطن الجميع أسئلة كثيرة وواقعية طرحت الكثير من التعليقات حول مصداقية الاحزاب تجاه ترشيح المرأة في الانتخابات المحلية وتباري المتحاملين على الوطن وحتى يظهروا مدى ولائهم لمنظمات اجنبية وليرضوا المتربصين للوطن والمتصيدين لهفوات من احب الوطن ووحدة ترابه وصنع العدل والمحبة بين افراده وعالج اختلافات الحدود بالتصالح وبحكمة ادعوا ان الحزب الحاكم قد نكث بوعده تجاه ترشيح المرأة استغرب الجميع لتلك الافتراءات التي فضحتها قائمة المترشحات للانتخابات والتي اثبتت أن المؤتمر الشعبي هو الحزب الوحيد الذي كان صادقاً مع المرأة المترشحة ومن المؤسف أن تنقل صحيفة ناطقة باسم المشترك تلك التعليقات وتوضعها بالخط العريض في صفحتها الرئيسية متناسية انها من حرم على المرأة الترشيح وبفتوى غير صحيحة حتى ينفرد رجالها بمقاعد المجالس المحلية وبمحض اصوات عضواته لانجاح مرشحيه..وتناسي ان مرشحاته صفر في القوائم الانتخابية ولماذا التحامل والافتراء على من نادى بترشيح النساء وطلب من قواعده افساح المجال لهن واذا اردنا أن نتحدث عن حركة نسائية وطنية فعلينا أن نلتزم الصدق في اقوالنا واذا اردنا أن ننصف تاريخ المرأة فعلينا أن نتوخى الحقيقة في رصد الاحداث والوقائع والقوائم الانتخابية تبين الحزب الابيض من الاسود ومن لم يرد أن يؤمن برصدها فعليه أن يطلبها من اللجنة العليا للانتخابات كما عملت المنظمات الاجنبية المتحاملة على الديمقراطية والتعددية في شعب من شعوب العالم الثالث...وهاهي القوائم من عقر دار اللجنة العليا للانتخابات ومن اراد أن يتأكد فعليه أن يطلبها أيضاً من بعثة المراقبين الدوليين وهم عند من عزت عليهم الوطنية أصدق:
