الرياض / وكالات :ينظر كثير من العقاريين السعوديين إلى عام 2009 على أنه سيكون عام تطوير العقار بالسعودية، ويعولون على 5 عوامل يرون أنها ستحمي السوق العقاري من تداعيات أزمة الائتمان العالمية، وتدفعه إلى مزيد من النمو.وحدد عقاريون عوامل انتعاش سوق العقارات بنمو الطلب، وتصحيح الأسعار، وتوقع إقرار قوانين منظومة العقار وخاصة قانوني الرهن والتمويل العقاري، وانخفاض أسعار مواد البناء، ومشاريع التنمية الحكومية.وأكدوا أن هذه العوامل كفيلة باستمرار نموّ سوق العقارات لأعوام طويلة المدى في ظل استمرار تصاعد الإنفاق الحكومي على المشاريع، مشيرين إلى تصريحات سابقة للعاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز بضخ 400 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة، وزيادة الإنفاق في موازنة العام الجديد بـ 65 مليار ريال (الدولار يساوى 3.75 ريالات) مقارنة بعام 2008، الأمر الذي يعطي مؤشرات تنمية متواصلة خلال الفترة المقبلة.وشددوا على أن السوق العقارية مهيأة في المرحلة المقبلة لانتعاشة كبيرة مع توافر المحفزات الاقتصادية في الاقتصاد، وتوفر البيئة الملائمة لبناء مشاريع عقارية عملاقة تتواكب مع متطلبات السوق السعودية وتغطية الطلب المتزايد على نوعية هذه المشاريع التي تلاءم المرحلة القادمة.ويسهم القطاع العقاري وفق تقرير لمجلس الغرف السعودية بقرابة 55 مليار ريال من الناتج المحلي الإجمالي، و9.5% من الناتج المحلي غير النفطي، ويتوقع أن ينمو النشاط العقاري بنهاية خطة التنمية الثامنة عام 2009 بمعدل سنوي 5.8 %، وأن ترتفع مساهمته في الناتج المحلي إلى 7.2%، ما يجعله محورا مهمّا خاصّة في ظل التنمية التي تعيشها السعودية في المرحلة الحالية.ورسم حسن مصطفى سنبل الرئيس التنفيذي لمجموعة الشاملة العقارية صورة إيجابية لسوق العقار السعودي، وقال إن السعودية هي ثاني أكبر سوق عقاري في العالم، وأن القطاع العقاري حقق خلال السنوات الخمس الماضية نموّا في رأس المال الثابت تجاوزت نسبته 40 % بين عامي 2000 و2005، وارتفع قطاع العقار والتشييد في الناتج المحلي الإجمالي السعودي من 41.7 مليار ريال في عام 2000 إلى 55 مليار ريال.وتوقع سنبل في حديثه لموقعنا أن يحقق قطاع العقار السعودي خلال 2009 نموّا غير مسبوق من حيث حجم الاستثمارات، فعلى المدى القصير تم تقدير حجم الاستثمارات في بناء المخططات والعقارات الجديدة في المملكة وفق آخر الإحصائيات بحوالي 484 مليار ريال، مشيرا إلى أن حجم الاستثمار في العقار حتى الآن يبلغ 1.4 تريليون ريال.غير أن سنبل دعا إلى إنشاء هيئة عليا للاستثمارات العقارية تشرف على سوق العقار، واستحداث الأنظمة والتشريعات الخاصة بتجارة العقار بما يتماشى مع نظام الاستثمار الأجنبي ويتوافق مع التطورات الاقتصادية المحلية والدولية ودخول المملكة في منظمة التجارة العالمية، معتبرا أن إنشاء هيئة عليا للعقار محرك أساسي لتفعيل النهوض بالمؤشر الاقتصادي العام ورفع قطاع صناعة العقار ودورها في تطوير عجلة التنمية.وتشير دراسات غير رسمية إلى أن 30% فقط من السعوديين يمتلكون مساكنهم، بينما يعيش الـ70% الآخرون في مساكن مؤجرة.وبالنسبة لمشاريع التنمية الحكومية، قال: إن الإنفاق الحكومي العام على مشاريع التنمية سيظل هو المغذي الرئيسي لقطاع العقارات، وبما أن خادم الحرمين الشريفين أعلن في وقت سابق إلى استمرار عملية التنمية بضخ 400 مليار دولار، فأن ذلك سيؤكد وجود دعم حقيقي للصناعة العقارية، وبالتالي فإن السوق ماض بشكل متصاعد خلال 2009.
