صنعاء / عبدالواحد الضراب:أكد وزير الأوقاف والإرشاد القاضي حمود الهتار بأن هناك جدلا واسعا يدور في الساحة اليمنية حول مشاركة المرأة في الحياة السياسية بما يسمى (الكوتا) وأنها بين مؤيد ومعارض. وأشار في كلمته التي ألقاها أمس الأحد في افتتاح الندوة الخاصة «بحقوق المرأة في الإسلام» والتي نظمها المكتب التنفيذي لإتحاد نساء اليمن بصنعاء إلى أن ما يدور في الساحة اليمنية إنما يعبر عن صحوة في الحياة السياسية في بلادنا.وقال الهتار «إن حقوق المرأة في الإسلام معلومة لدى العامة والخاصة وإنها تختلف عن غيرها من الحقوق في الأنظمة والقوانين والمواثيق الدولية، وإن الشريعة الإسلامية تعتبر الحقوق للمرأة من قبيل الواجبات الشرعية وليست شعاراً يرفع أو يتردد بل هي حقيقة بين الرجل والمرأة».ونوه الهتار إلى أن المرأة في اليمن وصلت إلى المدارس التشريعية ( النواب - الشورى ) كما دخلت في الحكومة ووصلت إلى المحكمة العليا.وأكد وزير الأوقاف والإرشاد بأن فخامة الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية يحرص على إعطاء كافة الحقوق للمرأة على أكمل وجه طبق الدستور والقانون. من جهته شدد وكيل وزارة العدل عبد الرحمن الشاحذي إلى أن ما سيقال في هذه الندوة والتي تعقد بوزارة العدل يجب أن لا يخرج عن أحكام شريعة الله وسنة نبيه.مؤكداً بأن الإسلام أهتم بالمرأة أيما اهتمام دون غيره من الشرائع السماوية وقال إن ما حظيت به المرأة في الإسلام أشياء تدعوا إلى الوقوف أمامها لأن فيها نصوص واضحة لا غموض عليها.رئيسة المكتب التنفيذي لإتحاد نساء اليمن رمزية الإرياني أكدت من جانبها بأن تحقيق الحقوق السياسية للمرأة يعتبر تنفيذاً لما جاء في البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية وتحقيقاً للتنمية الشاملة في بلادنا.مشيرة إلى أن مشاركة المرأة تعزز من الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتمكن المرأة من القيام بدورها على أكمل وجه خدمة للتنمية والبناء.ونوهت الإرياني إلى أن المؤتمر الشعبي العام برهن على دعمه وتأكيده للمرأة وذلك من خلال تخصيصه 15% للنساء من مقاعد البرلمان. لافته إلى أن الشرائع السماوية جعلت الأصل في الرسالة المساواة بين الرجل والمرأة والإسلام يدعو إلى المساواة الاجتماعية. ودعت الارياني العلماء ورجال الدين إنصاف المرأة وإعطائها حقوقها كاملة. وفي الندوة قدمت ثلاث أوراق عمل الأولى بعنوان حقوق المرأة في الإسلام قدمها الشيخ حسن محمد الهدار وأستعرض فيها المرأة قبل الإسلام وما عانته من ظلم وقهر وانتهاك لحقوقها وسلباً لكرامتها وتحدث عن المرأة بعد الإسلام وما أعطاها من حقوق وواجبات وحفظ لها كرامتها في التعليم والفتوى وحقها في الجهاد وفي العمل والنفقة وغيرها من الحقوق.وقدم الشيخ يحيى النجار ورقة عمل بعنوان المرأة من منظور فقهي.أما ورقة العمل الثالثة فكانت بعنوان المرأة من منظور القرآن والسنة قدمها القاضي حسين المهدي تطرق فيها إلى حق المرأة في الحياة الاجتماعية والأسرية، وحقها في العمل واختيار شريك حياتها وغيرها من الحقوق.هذا وقد أثريت الندوة بالعديد من المناقشات والمداخلات من قبل الحاضرين.