صنعاء/ 14 أكتوبر:قال الدكتورعلي محمد مجور ان يوم السابع والعشرين من ابريل سيظل يوما خالدا في تاريخ شعبنا اليمني، الذي ترجم فيه ارادته الحقيقية في تجسيد النهج الديمقراطي وواد الاساليب الشمولية التي عانى منها شعبنا الامرَّين، وذلك بالاحتكام الى صناديق الاقتراع في اول انتخابات نيابية تنافسية في اليمن اسفرت عن اختيار اول برلمان ديمقراطي في دولة الوحدة.واكد رئيس الوزراء ان الحكومة وتنفيذا لتوجيهات فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، ستمضي قدما في تعزيز وتطوير التجربة الديمقراطية، باعتبارها الطريق الامثل لتحقيق التطور والتقدم لبلادنا وعلى كافة الصعد، مشددا على ان الديمقراطية هي الخيار الناجع لمواجهة مثيري النعرات المناطقية والجهوية ودعاة الكراهية والبغضاء، الذين يسعون لاعادة عجلة التاريخ الى الوراء .واوضح رئيس الوزراء في تصريح نشرته صحيفة «الميثاق» في عددها اليوم - ان ما يقوم به المازومون في بعض مناطق المحافظات الجنوبية من اعمال فوضى وشغب واقلاق للامن والاستقرار والسكينة العامة يزيدنا اصرارا وثقة بسلامة نهجنا الديمقراطي، كخيار لمواجهة اصحاب العقول والافكار الظلامية التي لم تعد تصلح لاي زمن من الازمان، لانها تسير عكس التطور الطبيعي للمجتمع اليمني والبشرية جمعاء ، محذرا اولئك المازومين الذين يحلمون بالعودة الى زمن التشرذم والانقسام، من مغبة مغامراتهم غير محمودة العواقب، والتي تعكس ابشع صور التطرف والارتهان لارادة اطراف خارجية، لا تريد لليمن الخير والسلام ، مشيرا الى ان الحكومة لن تقف مكتوفة الايدي امام هذه الاعمال المخلة بالامن والاستقرار والسلم الاجتماعي والمجرَّمة قانونا، مؤكدا ان الحكومة ستقوم باداء مهامها والتصدي بكل حزم وقوة لكل من تسول له نفسه استغلال الديمقراطية وحرية الراي والتعبير لمحاولة النيل من الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية الى ذلك كشف الدكتور علي محمد مجور رئيس الوزراء ان حكومة المؤتمر الشعبي العام بصدد تنفيذ جملة من الاجراءات والسياسات الهادفة الى تعزيز وتطوير التجربة الديمقراطية ومنها توسيع المشاركة السياسية وتعزيز شفافية ونزاهة اللجنة العليا للانتخابات في اطار الاجندة الوطنية للاصلاحات المرحلة الثانية 2009 م - 2011م التي اقرها مجلس الوزراء مؤخرا .واكد ان الحكومة تسعى ايضا لرفع نسبة المشاركة في العمليات الانتخابية عن الانتخابات السابقة من خلال تطوير الممارسة الديمقراطية وزيادة المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار ، لافتا الى ان التطوير الذي يجري حاليا للتجربة الديمقراطية ياتي حرصا من حكومة المؤتمر في ان تصبح التعددية السياسية والحزبية واحترام حقوق الانسان وتعزيز السلطة المحلية اليات راسخة وقوية في العمل الديمقراطي وفي ادارة الحكم وتحقيق التطور للمجتمع اليمني في شتى جوانب الحياة .