السمة يترأس اجتماع اللجنة الفنية للمكتب التنفيذي الوزاري للأولويات
صنعاء / سبأ:اطلعت اللجنة الفنية للمكتب التنفيذي الوزاري للأولويات في اجتماعها يوم أمس الاثنين برئاسة أمين عام مجلس الوزراء رئيس اللجنة عبد الحافظ ناجي السًمة على الإجراءات العملية التي وضعتها الشركة الاستشارية العالمية لتنفيذ الأولوية الثانية المتعلقة بضمان وجود العمالة اليمنية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، وتوفير فرص عمل في الداخل.وأقرت اللجنة إعطاء الوزارات والجهات المعنية فرصة للاطلاع على هذه الإجراءات وتقديم أية اقتراحات للمساهمة في التنفيذ الفاعل للإجراءات المحددة لتطبيق الأولوية الثانية خلال موعد أقصاه الأسبوع القادم، تمهيدا لرفعها إلى المكتب التنفيذي الوزاري للأولويات لمناقشتها وإقرارها وتحويلها إلى آليات عمل تنفيذية.. مشيرة بهذا الخصوص إلى ما تم انجازه خلال الفترة الماضية من خطوات عملية لتدريب وتأهيل القوى العاملة التي حظيت باستيعاب في سوق العمل المحلية والخليجية.وأشادت اللجنة بالتفاعل من قبل الوزارات والقطاع الخاص ومؤسسة (صلتك) القطرية لتوحيد الرؤى والجهود لتنفيذ البرامج والتصورات الخاصة بهذه الأولوية، إضافة إلى الدور المساند الذي تقوم به شركة (ماكنزي) الاستشارية.. مثمنة في هذا الجانب كافة الجهود المبذولة لإنجاح تنفيذ الأولويات العشر وفي مقدمتها الأولوية الثانية المرتبطة بشكل أساسي بتوفير المزيد من فرص العمل للتخفيف من الفقر والحد من البطالة.وتضمنت الإجراءات التي اقترحتها الشركة الاستشارية عددا من الأنشطة والمراحل للتنفيذ أبرزها توقيع مذكرات تفاهم مع دول مجلس التعاون الخليجي لاستيعاب عمالة يمنية مدربة ومؤهلة وفقا لاحتياجاتها، إضافة إلى الأفكار الأساسية للتركيز عليها خلال الفترة الحالية والقادمة بناء على التشاور مع الأطراف المعنية المختلفة في وزارات التخطيط والتعاون الدولي والتعليم الفني والمهني والشؤون الاجتماعية والعمل ومؤسسة (صلتك) القطرية ومنها صياغة الفهم الشامل حول متطلبات الوظائف التي تحتاجها دول مجلس التعاون الخليجي وتقييم مدى ملائمة العمالة اليمنية مع المتطلبات وتحديد احتياجات التدريب، وكذا تصميم واختيار تطبيق برامج التدريب.وشملت المصفوفة المقترحة المبادئ الإرشادية لمشروع توظيف العمالة اليمنية في دول مجلس التعاون الخليجي، والية ومنهج عمل المشروع القائم على تقدير حجم الطلب على العمالة وتحديد الفرص الجاذبة لاستيعاب العمالة اليمنية على المدى المتوسط والقصير.وفي الاجتماع أكد أمين عام مجلس الوزراء رئيس اللجنة الفنية للمكتب التنفيذي الوزاري للأولويات حرص اللجنة على توحيد الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات ذات الصلة لضمان فاعلية تنفيذ البرامج الخاصة والعملية لهذه الأولوية.. مؤكدا أن المواءمة وتوحيد الرؤى في هذا الإطار سيمكن من تلبية متطلبات سوق العمل المحلي والخليجي بالكوادر المؤهلة والمدربة وتحقيق التفاعل بين مخرجات التعليم الفني ومعطيات سوق العمل.وجدد السمًة التأكيد على أهمية التركيز على تحويل نظام التعليم والتدريب القائم على العرض إلى التعليم والتدريب القائم على الطلب واحتياجات سوق العمل.. منوها بما يحظى به تأهيل العمالة من اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية، والحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور.ولفت أمين عام مجلس الوزراء رئيس اللجنة الفنية للمكتب التنفيذي الوزاري للأولويات إلى الدور المعول على القطاع الخاص باعتباره شريكا أساسيا وفاعلا لمساندة الجهود الحكومية في استيعاب الاعداد المتزايدة من العمالة اليمنية سواء في السوق المحلية أو الخليجية أو الخارجية .. معتبرا الكادر البشري الثروة الحقيقية التي تمتلكها اليمن، ما يحتم ضرورة تأهيل هذه الكوادر بما يلبي متطلبات العصر والاستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال.حضر الاجتماع نائب وزير التعليم الفني علوي بافقيه ووكيل أول وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبده الحكيمي وعدد من وكلاء الوزارتين والمختصين والمعنيين، وممثلون عن القطاع الخاص والشركة الاستشارية العالمية.