صـباح الخـير
قوة أية دولة في عصرنا لم تعد محصوره بقوة ثكناتها العسكريه والأمنية وضجيجها الإعلامي وانما بقوة انتصارها وبمستوى إزدهار حياة كل مواطن فيها ثقافياً ومعرفياً وعلمياً إلى جانب مستوى حياة الناس المعيشية و تنظيم حياتهم وفقاً للدساتير والقوانين المنظمة لشؤونهم العامة والخاصة ومدى الإرتقاء بقيم الفرد والجماعة وفاعليتهم الإجتماعية وغيرها وهي مواضيع العملية التي تشتغل عليها السياسية في أي مجتمع كان.وبدون ذلك لامعنى للسياسة فقديماً قالوا: السياسه اقتصاد مكثف . وبدون العمل والإنتاج المتراكم وتزايد دخول الناس من جراء عملهم هذا تصبح الحياة لاطعم لها بدون تحقيق الوفرة في حاجات الناس ومصالحهم. وعندها فقط تتنامى حاجات الناس وتلبي بصورة مستمرة ودائمة ، وهنا فقط وظائف الدولة والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وتصبح فاعليتها أكبر والسياسة بهذا المعنى هي فن وعلم إداره الشآن العام والخاص، وهي بدرجة كبيرة فن إدارة الموارد والنفقات وترتيب الأولويات في كل شيء وربط الأسعار بمستوى الدخل.وتلك مبادئ عامة قد يدركها البعض ولكن الإشكالية تبقى قائمة على مستوى التطبيق والممارسة الفعلية التي هي لازالت عند حدها الأدنى في النظام المؤسسي وضعف الإدارة بوجه عام وضعف الوعي القانوني المنظم لحقوق الناس وواجباتهم في المجتمع وفي الدولة على حد سواء وضعف الرقابة والمحاسبة في جوانب عديدة من النشاط الإقتصادي والاجتماعي.وهذه جميعها مؤشر على ضعف ممارسة السياسة كعلاقات عامة وكقيادة على المستويات الدنيا والعليا، فالتأثير المتبادل بين السياسة والاقتصاد آمر مهم وضروري للسير الطبيعي للأمور.واستقلالية السلطات ضروري للممارسة السياسية والاقتصادية على حد سواء في التشريع وفي التنفيذ وفي القضاء وفي الصحافة والإعلام وبدونها تتعطل المهام والاختصاصات والصلاحيات وتحدث التجاوزات المحبطة لنشاط الهيئات والأجهزة والمؤسسات وهذا بدوره يضعف الممارسة السياسية ويضعف الاقتصاد وغاية السياسة والإقتصاد في الأخير صناعة إنسان جديد مفعم بالحرية والفاعلية يعيش حياة كريمة ومتطورة عما مضى.فالإقتصاد المتطور يقدم سياسة متطورة ومجتمع أكثر تطوراً، وبلادنا اليوم تتقدم بخطى حثيثة على هذا الطريق وينمو الوعي الشعبي لهذه الحاجة الملحة وتختزل المسافات والمساحات وتقترب أكثر فأكثر من متطلبات الحياة الحديثة والمعاصرة للفرد وللمجتمع وتؤسس للاستقرار والتنمية المادية والبشرية المستدامة في اليمن على قاعدة جعل الإقتصاد عنوان السياسة.