فلسطين المحتلة/ وكالات:فيما قال رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية إنه يعمل على انهاء أزمة الجندي الاسرئيلي المخطوف ، اعلن الرئيس المصري حسني مبارك الذي يقوم بوساطة بين حماس واسرائيل ان الحركة وافقت على الافراج عن الجندي وطرحت شروطا رفضتها اسرائيل حتى الان.في الوقت نفسه ، شنت اسرائيل غارة جوية دمرت خلالها مبنى وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة.، كما قتلت قوات الاحتلال ناشطين في حركتي الجهاد وفتح.وقال مبارك في مقابلة نشرتها أمس الجمعة صحيفة الاهرام الحكومية "ان الاتصالات المصرية التي شملت عددا من قادة حماس, اسفرت عن نتائج ايجابية مبدئية, بدت في شكل موافقة مشروطة من جانب حركة حماس على تسليم الجندي الاسرائيلي في اسرع وقت لتجنب التصعيد". ولم يفصح مبارك عن شروط حماس. واضاف مبارك في المقابلة التي نشرها موقع الصحيفة على شبكة الانترنت "هذا ما لم يتم التوصل الى اتفاق في شأنه مع الجانب الاسرائيلي حتى الان". وتكسر تصريحات مبارك صمتا رسميا كانت تتقيد به مصر في شأن وساطتها في الازمة بين حماس واسرائيل. واكد مبارك "ابذل شخصيا قصارى جهدي وحتى وقت متأخر من الليل لتجنب حدوث كارثة حقيقية قد تتسبب في حرق الاخضر واليابس في جميع انحاء المنطقة". من جانبه ، أعلن اسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطيني أمس انه يعمل على انهاء ازمة احتجاز جندي اسرائيلي وطالب اسرائيل بوقف هجومها على قطاع غزة. وقال هنية للمصلين في صلاة الجمعة "نعمل مع الرئيس (محمود عباس) ومع اشقائنا المصريين" لانهاء هذه القضية بطريقة مناسبة لكن التصعيد العسكري الاسرائيلي يعقد الموقف.ولم يطرح هنية اي شروط للافراج عن الجندي الاسرائيلي الذي اختطفه نشطاء فلسطينيون في عملية قاموا بها عبر حدود اسرائيل وغزة يوم الاحد. وتعهد هنية بالا يقدم تنازلات تحت الضغط في الوقت الذي تواصل فيه اسرائيل هجومها على قطاع غزة في محاولة لاستعادة جندي اسرائيلي مخطوفوقال مسؤولو مستشفى ان عضوا في جماعة الجهاد الاسلامي الفلسطيني لقي حتفه بعد غارة جوية اسرائيلية في غزة الجمعة. كما قال سكان ومصدر عسكري ان القوات الاسرائيلية قتلت مسلحا فلسطينيا خلال مداهمة بمدينة نابلس بالضفة الغربية يوم الجمعة.وقال سكان بالمدينة ان الناشط قتل خلال معركة بالاسلحة عند مدافن المدينة وانه ينتمي الى كتائب شهداء الاقصى التابعة لحركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.في الوقت نفسه ، دمرت غارات جوية اسرائيلية في مدينة غزة وزارة الداخلية الفلسطينية الجمعة وهو اول هجوم اسرائيلي على مبنى حكومي منذ فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية في يناير. ولم ترد على الفور أنباء عن إصابة أحد بسوء.وقال شهود فلسطينيون ان صواريخ اسرائيلية أصابت أيضا مكتبا لحركة فتح ومعسكرا لتدريب حماس خارج المدينة مع استمرار اسرائيل في هجومها الواسع في القطاع.وأكد متحدث باسم الجيش الاسرائيلي ان الجيش نفذ الهجوم على وزارة الداخلية قائلا ان مسؤولي حماس استخدموه لتخطيط هجمات على اسرائيل. وقال انه يتحرى أنباء عن ضربات أُخرى. وقالت مصادر امنية فلسطينية ان أحد الصواريخ سقط مباشرة على مكتب وزير الداخلية القيادي في حماس سعيد صيام. والغت اسرائيل أمس الجمعة بطاقات هوية وزير وثلاثة نواب فلسطينيين ينتمون الى حركة المقاومة الاسلامية يقيمون في القدس الشرقية على ما افاد مصدر رسمي. ولن يتمكن وزير شؤون القدس خالد ابو عرفة والنواب محمد ابو طير واحمد عطون ومحمد طوطح وجميعهم ينتمون الى حماس ويقيمون في القدس الشرقية التي ضمتها اسرائيل عام 1967, من الاقامة في هذه المدينة بموجب هذا القرار الذي لا سابق له الصادر عن وزارة الداخلية. وكان وزير الداخلية الاسرائيلي روني بار اون امهل في 30 مايو هؤلاء الاربعة ثلاثين يوما للتخلي عن انتمائهم لحركة حماس والا طردوا الى الاراضي الفلسطينية.واعتقلت اسرائيل الخميس أكثر من 60 عضوا من حركة حماس بينهم وزراء في الضفة الغربيةمن ناحية أخرى دعت أمس الجمعة اللجنة الدولية للصليب الأحمر إسرائيل للسماح بوصول الإمدادات الطبية العاجلة إلى غزة، وسط تصاعد القلق إزاء تصاعد العنف في المناطق الفلسطينية.وقالت المتحدثة باسم اللجنة دوروثيا كريميتساس إن إسرائيل ملزمة بموجب القانون الدولي -بما في ذلك اتفاقيات جنيف- بضمان وصول الإمدادات الإنسانية إلى المدنيين الفلسطينيين. في غضون ذلك تواصلت ردود الأفعال العربية والدولية المنددة باجتياح قوات الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة، وخطف العديد من وزراء الحكومة الفلسطينية وأعضاء بالمجلس التشريعي. فلسطينيا اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن اعتقال الوزراء والبرلمانيين يهدف إلى "إسقاط الحكومة وإحداث اختلال بالمجلس التشريعي". وقال المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري إن "قصة الجندي الإسرائيلي مجرد ذريعة واهية لتمرير أهداف الحملة وخاصة إسقاط الحكومة". كما طلب رئيس السلطة الوطنية محمود عباس من الأمم المتحدة المساعدة في إطلاق عشرات الوزراء والنواب من حماس المعتقلين من قبل قوات الاحتلال. وأصدر التشريعي بيانا حمل فيها إسرائيل كافة تبعات ما تقوم به من اعتقالات واعتداءات, مطالبا الجامعة العربية والمجتمع العالمي ومؤسسات المجتمع الدولي ومراكز حقوق الإنسان الوقوف بمسؤولياتهم أمام هذه الجريمة بحق أعضاء البرلمان ووزراء الحكومة. ولبحث الوضع بالأراضي الفلسطينية عقد المندوبون الدائمون بالجامعة العربية اجتماعا لهم, بطلب من وزير الخارجية الفلسطيني محمود الزهار, ناقشوا فيه التصعيد الإسرائيلي الأخير واعتقال نواب ووزراء حماس. وأدانت منظمة المؤتمر الإسلامي في بيانها عملية الاعتقال, واصفة ذلك بـ "الجريمة" مطالبة بالدبلوماسية لإطلاق الجندي الأسير, معتبرة الانتهاكات الإسرائيلية بأنها تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والاتفاقات الموقعة وعدوانا غاشما ضد الديمقراطية.دوليا دعت دول مجموعة الثماني أمس تل أبيب إلى "التزام أقصى درجات ضبط النفس" بالأزمة الحالية. وقالت في البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية المجموعة بموسكو "إن احتجاز أعضاء منتخبين في الحكومة والمجلس التشريعي يثير قلقا كبيرا".كما أعرب الاتحاد الأوروبي في بيان له عن قلقه العميق من تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية, مشيرا إلى أنه سيستمر في متابعة تطور الأحداث عن كثب. وحثت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس كافة الأطراف في نزاع الشرق الأوسط، إلى التصرف بمسؤولية من أجل الحفاظ على السلام. من جانبه دان وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بلازي "توقيف شخصيات سياسية" مؤكدا أن بلاده "تدين أعمال العنف على أشكالها في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني خصوصا التي وقعت أخيرا" مضيفا في الوقت ذاته أن "العملية السياسية هي الحل الوحيد".