[c1]* قرار الأمم المتحدة أكد أهمية مشاركة المجتمع المدني ومساهمته بصورة إيجابية* معظم الدساتير العربية ارتكزت على بناء قانوني عام أخذ ببعض المبادئ العصرية[/c]14 أكتوبر/ عرض مكتب صنعاء[c1]قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة[/c]شكل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 4 كانون الأول (ديسمبر) العام 2000م إطاراً عاماً مرجعياً لمسألة الديمقراطية على المستوى العالمي، خصوصاً وأنه حظي بموافقة المجتمع الدولي، بما فيه البلدان العربية.ويتميز هذا القرار الذي سبق "خطط" الإصلاح و "مشاريع" الديمقراطية التي أعلن عنها لاحقاً سواءً المشروع الأمريكي للشرق الأوسط الكبير أو المشروع الفرنسي - الألماني أو غيره من المشاريع الدولية بالعمق والوضوح والتوازن خصوصاً وأنه حدد الطبيعة الغنية والمتنوعة التي تتسم بها الديمقراطية على الصعيد العالمي والناجمة عن المعتقدات والتقاليد الاجتماعية والثقافية والدينية للشعوب.وتأتي أهمية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في كونه يتضمن على عدد من القواعد المهمة، ولعل من المفيد وكمدخل لهذا البحث أن نسلط الضوء على هذا القرار الذي تناول مسألة الديمقراطية والحكم الصالح.[c1]فبخصوص الديمقراطية فقد أكد القرار على ثلاث قضايا مهمة وذات طبيعة استراتيجية :الأولى :[/c] لا وجود لنموذج عالمي واحد للديمقراطية.[c1]الثانية :[/c] إن الديمقراطية لها طبيعة غنية ومتنوعة تنجم من معتقدات وتقاليد اجتماعية وثقافية ودينية للأمم والشعوب.[c1]الثالثة :[/c] إن جميع الديمقراطيات تتقاسمها خاصيات مشتركة، أي أنها تقوم على أساس المشترك الإنساني للتجربة البشرية الكونية.وفيما يتعلق بالحكم الصالح ذكر القرار : أن الحكم الصالح كما ورد في إعلان ألفية الأمم المتحدة 2/55 من بين العوامل التي لاغنى عنها لبناء وتعزيز مجتمعات يعمها السلام والرخاء والديمقراطية.وأكد على الأهمية الحاسمة لمشاركة المجتمع المدني ومساهمته بصورة إيجابية في المشاركة التي لها تأثير في حياة الناس. ودعا القرار إلى تعزيز التعددية وحماية حقوق الإنسان والحق في التنمية والحق في حرية الفكر وحقوق الأقليات القومية والإثنية والدينية واللغوية وحرية التعبير والحفاظ على الهوية. كما أكد على المساواة بين الجنسين بهدف تحقيق مساواة تامة بين الرجال والنساء وشدد على إلغاء جميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بها من تعصب.كما دعا القرار إلى سيادة القانون والمساواة وحق الأفراد في الحرية والأمن واللجوء إلى العدالة والحق في المحاكمة العادلة وتعزيز استقلال القضاء.وشدد القرار على إقامة وتعزيز وصون نظام انتخابي يكفل التعبير عن إرادة الشعب عن طريق انتخابات حقيقية ودورية وضمان حق كل فرد في المشاركة عبر حرية التصويت والترشيح. ودعا القرار إلى تحسين الإطار القانوني لتمكين المجتمع المدني من المشاركة واحترام التنوع.[c1]أما بخصوص علاقة الديمقراطية بالحكم الصالح فقد دعا إلى تعزيزها بواسطة الحكم الصالح من خلال :[/c]1- تحسين شفافية المؤسسات العامة والمساءلة.2- مكافحة الفساد عبر إجراءات وتدابير قانونية وإدارية وسياسية.3- تقريب الحكومة من الشعب باستخدام مستويات التفويض.4- جعل المعلومات في خدمة الجمهور.5- الكفاءة وحسن السلوك والاقتدار المهني.6- تدعيم الديمقراطية بتعزيز التنمية المستدامة عن طريق : التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتقليص الفوارق الاجتماعية والقضاء على الفقر وتعزيز الحرية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية وضمان المساواة في الأجور وإنشاء إطار قانوني وتنظيمي بغية تعزيز النمو الاقتصادي.ودعا القرار إلى تدعيم التلاحم والتضامن الاجتماعي وتطوير المؤسسات التعليمية وضمان خدمات أساسية اجتماعية للجميع وتشجيع الحوار والتعاون الثلاثي فيما يتعلق بعلاقات العمل.[c1]علاقة المجتمع المدني بقضية الإصلاح الديمقراطي[/c]عرضت قرار الأمم المتحدة كمدخل لبحثنا عن علاقة المجتمع المدني بقضية التحول والإصلاح الديمقراطي، وذلك لدلالة مهمة هي أن جميع البلدان العربية لم تتحفظ على هذا القرار، الذي يعتبر مرجعية دولية وإن كان أقرب إلى التوصية بحكم قرارات الجمعية العامة، لكن معظم الدساتير العربية كانت قد استندت على بعض ماورد من مبادئ في هذا القرار، بصورة جزئية أو فرعية وأهملت بعض الجوانب، إلا أن صدور قرار دولي وعدم معارضته من جانب دول العالم يعني فيما يعنيه أن الديمقراطية والحكم الصالح أصبحا استحقاقاً شاملاً لايقبل التأجيل لجميع بلدان العالم وليس حكراً أو حصراً على دولة أو شعب أو منطقة؛ بل أن التنوع والخصوصية كانتا عنصر رفد لأشكال وأنماط من الديمقراطية والحكم الصالح، وأن لهذين المفهومين خاصيات وسمات مشتركة لجميع التجارب، لجهة المساواة والتعددية والمساءلة والمشاركة والحريات وفصل السلطات وتأمين استقلال القضاء واحترام حقوق الأنسان وغيرها.يمكنني القول أن معظم الدساتير العربية ارتكزت على بناء قانوني عام أخذ بنظر الاعتبار بعض المبادئ العصرية، حيث أكدت على بعض أسس الديمقراطية واحترام حقوق المواطن وحرياته العامة والخاصة، لكن الواقع الفعلي والممارسة السياسية جعلت مسألة الديمقراطية والحكم الصالح بعيدة في ضوء المقاييس الدولية، خصوصاً لجهة تداول السلطة أو المساءلة أو الشفافية أو المشاركة أو في قضايا حق التعبير والتنظيم والاعتقاد، إضافة إلى مبدأ المساواة الأساس في النظام الديمقراطي.وتعتبر هذه الحقوق والحريات حقوقاً مصانة في الدول العصرية ذات التوجه الديمقراطي وبالتالي يمكن تأشير التجاوزات بسهولة ، لكنها للأسف الشديد تتعرض الى الانتهاك الشديد في معظم البلدان العربية ، ناهيكم عن محاولات الكبح تارة باسم " المصلحة العامة" أو " مصلحة الوطن العليا" ولعلها مؤخراً باسم " مكافحة الارهاب" وغير ذلك .وعلى نحو مسوول كشف تقرير التنمية الانسانية العربية للعام 2004م والذي صدر بعنوان " نحو الحرية في الوطن العربي" عن النقص في بعض الحريات في العالم العربي والنقص الفادح في الحريات السياسية والمدنية إلاّ أنه أبدى مخاوفه إزاء " الانتهاك المعمم (الذي) يصبح أكثر قسوة عندما يتعلق بجماعات فرعية ، دينية أو اثنية ، تقصى خارج المواطنة وخارج الحقوق" .ويذهب التقرير الى الربط بين التحديات الخارجية والداخلية للقول على لسان السيدة ريما خلف الهنيدي مساعد الامين العام للامم المتحدة والمدير الاقليمي للبرنامج الانمائي UNDP: وإن كانت هناك عوامل خارجية ساعدت على ترسيخ مناخ القمع في البلدان العربية ، ليس أقلها الاحتلال الاجنبي الذي يعتبر إغتصاباً لأصل الحرية ، لكنها في الوقت نفسه ، كشفت عن تخلف البنى والتراكيب القانونية والاقتصادية والسياسية ، التي ما زالت تباعد بين العربي والتمتع بالحقوق والحريات التي أقرتها قيمه وثقافته ودينه قبل الشرعية الدولية لحقوق الانسان.[c1]السلطة الحاكمة والاشكالات والتوجهات[/c]امتازت علاقة المجتمع المدني بالسلطات الحاكمة بعدد من الاشكالات والتوجهات ، الاشكال الاول هو الذي يدفع باتجاه المواجهة والقطيعة خصوصاً وأن الصدام لا يعني سوى تعريض المجتمع المدني الى العنف . الاشكال الثاني محاولة السلطات تدجين المجتمع المدني واحتوائه وجعله تابعاً يدور في فلكها ولا يخرج من معطفها وذلك في السعي لابتلاعه وتوجيهه لكي لايكون بعيداً عن السلطات أو خصماً لها أما الاشكال الثالث فهو يفترض نوعاً من الحوار والمداولة وصولاً الى الشراكة وذلك يتطلب إقناع الحكومات بأن ذلك من مصلحتها وإن مؤسسات المجتمع المدني ليست جزءاً من المعارضات السياسية وأنها لا تستخدم العنف بل هي مؤسسات مدنية سلمية وليست لديها مليشيات وليست تابعة لجهة سياسية أو عقائدية وربما هي منظمات مستقلة يمكن أن تسهم في مسار الاصلاح .وقد ذهبت وثائق إعلان صنعاء والدوحة والاسكندرية وتونس وبيروت ونيويورك هذا المذهب الذي يتطلب من قيادات ونخب المجتمع المدني وبخاصة العربي البحث عن الصيغ المناسبة والاجابات الملائمة في ضوء خصوصيات وظروف كل بلد على المستوى العربي وفي العلاقة مع جامعة الدول العربية .الامر يتطلب أيضاً تنمية وتطوير قدرات الحوار وآلياته مع مكونات المجتمع المدني ومع الشركاء الدوليين في إطار التمسك بأسس التعاون والمشترك الانساني بما يعزز من قوة ودور المجتمع المدني ويحوله من قوة احتجاج الى قوة اقتراح ومن حركة اعتراضية الى حركة توافقية ومن نظرة إرتيابية من جانب الحكومات الى نظرة انسجامية وكلما كان التأثير على مراكز القرار أقوى وأنجع كلما كانت حظوظه في التأثير موفورة .الخطوة المهمة تبدأ في إقامة العلاقات مع القوى الاكثر استعداداً داخل السلطة للحوار والتعاون وكلما كانت الاستعانة بشخصيات ذات صدقية عالية لدى السلطات الرسمية والرأي العام كلما كان بالامكان مواصلة وتحسين شروط المفاوضة والحوار مع الجهات الحاكمة.إن مساهمة المجتمع المدني النشيطة بتوجيه الرأي العام والتأثير عليه والتعاطف مع مشكلات الناس والتعبير عن همومهم والدفاع عن حقهم في التعبير والتفكير يساعد بدفع الحوار والتفاوض لدرجة يكون المجتمع المدني فيها طرفاً فاعلاً لا يمكن اهماله او الاستغناء عنه ، ولعل ذك يكون مقدمة للخيار الاستراتيجي الذي يرتكز على تنمية وتطوير الثقافة الديمقراطية وبناء القدرات على المستوى الرسمي وفي إطار السلطة والمعارضة ذلك أن نشر الديمقراطية يتطلب حواراً بين مختلف الفاعلين الاجتماعيين على نحو صريح مفتوح مما يضمن التعايش مع الحفاظ على الخصوصية والتنوع والتعددية واحترام الرأي الآخر .إن ذلك يفترض تحقيق المساواة بين الجنسين ناهيكم عن الاعتراف بالحقوق الثقافية والسياسية للأقليات القومية أو الدينية أو اللغوية أو غيرها ، إن ذلك يعتبر مدخلاً لا يمكن الاستغناء عنه لتحقيق المواطنة الكاملة والمساواة التامة على قاعدة حقوق الانسان .إن الانتقال الى الخيار الديمقراطي والاعتراف بالمجتمع المدني يتطلب وجود آليات للتغيير والتحول من حال الى حال بما يوفر العدالة ويشجع الافراد والجماعات ناهيكم عن السلطة لإرسائها وبالتالي السعي لطي صفحة الانتهاكات والتجاوزات على أسس قانونية وسلمية .[c1]العالم العربي وخطوات أولية[/c]لقد بدأ العالم العربي ببعض الخطوات البسيطة والاولية إلاّ أنها مفيدة رغم أنها لا تلبي الحد الادنى من المعايير والقواعد الدولية ، التي سبقتنا إليها بمسافة شاسعة دول متقدمة لحقتها دول أكثر تأخراً منّا لكنها أختارت طريق التعددية والاصلاح والتوجه الديمقراطي قبلنا بل إنها خطت خطوات متسارعة على هذا الصعيد سواء في امريكا اللاتينية أو افريقيا أو آسيا مما سيضعنا في أسفل السلم بالنسبة للتغيير الديمقراطي وهذا يضع علي المجتمع المدني العربي مسؤوليات مضاعفة واستثنائية .لقد بررت الحكومات العربية وبعض الحركات السياسية على مدى ما يزيد عن خمسة عقود ونصف من الزمان التضحية بالديمقراطية والاصلاح والتنمية بحجة القضية الفلسطينية والصراع العربي الاسرائيلي لكنها في نهاية المطاف لم تستطع استعادة وتحرير الارض والانسان وتمت الاستعاضة عنها بأنظمة استبداد ومصادرة الحريات والحقوق .والآن لا يمكن التضحية بالتغيير الديمقراطي بحجة ضغط الخارج أو التذرع بكونه قادماً على نحو مريب ومشبوه فالاساس في التحول والتغيير ومطالب الاصلاح هو تحديات الداخل الذي دفع ثمناً باهظاً بسبب سياسات الاستئثار والتفرد ونهج الاستبداد وادعاء امتلاك الحقيقة والافضليات .ولعل ممانعة الحكومات أو بعض أطرافها أو رفضها خطط الاصلاح أوتحقيق الاصلاحات المطلوبة وإن كانت بحدها الادنى سياسياً وقانونياً واجتماعياً واقتصادياً هو الذي قاد وربما سيؤدي الى تداعيات قد لا تجمد عقباها وفي ذلك ستكون الحكومات مسؤولة قبل غيرها ويقع عليها بالدرجة الاولى تعريض مصير الوطن للخطر سواء بتعطيل التنمية أو التمهيد للتدخل الخارجي .وإذا لم يأت التغيير تدرجياً ، سلمياً ، تراكمياً ، وبإدارة الدولة والمجتمع خصوصاً لجهة المسوولية الاساسية التي تقع على السلطات الحاكمة فإنه سيأتي عاصفاً ومدوياً وربما مدمراً وبالضد من إرادة الناس وتطلعاتهم ولعل تجربة العراق وافغانستان خير دليل على ذلك .كلما كان المجتمع المدني قوياً ومؤسساً على نحو صحيح وشفاف استطاع أن يتحول الى قوة اقتراح للقوانين والانظمة وأن يمارس دور الرصد والرقابة وأن يؤثر في أوساط وقطاعات واسعة وبالتالي سيحول مطالبه الى قوة مادية كلما تبنتها الجماهير لدرجة يصعب اقتلاعها. إن الحريات التي حصل عليها الغرب لا يمكن انتزاعها بسهولة إذ أن تلك الحريات أصبحت جزءاً من الوعي الاجتماعي والثقافة الحقوقية العامة التي هي أقرب الى الزاد اليومي ورغم ما حصل من تراجع محدود في الحريات المدنية والسياسية في الولايات المتحدة وأوروبا إلاّ أنه استهدف بالدرجة الاساسية غير الامريكيين وغير الاوروبيين .[c1]سجون تؤكد نظرة استعلائية[/c]إن ما حصل في سجون غوانتنامو وأبو غريب والسجون السرية الطائرة في أوروبا الشرقية (بولونيا ورومانيا) وغيرها وكما يقال في أحد البلدان العربية يؤكد النظرة الاستعلائية والازدواجية والانتقائية التي تتبعها الولايات المتحدة وبعض البلدان الغربية إزاء مواطني (العالم الثالث) خصوصاً من العرب والمسلمين الذين ينظر إليهم باعتبارهم أدنى . إن مقتل مدني في اسرائيل او في الغرب لايضاهيه قيام قوات الاحتلال بقتل العشرات او تعذيبهم في فلسطين والعراق وافغانستان وغيرها .التطور الذي حصل في العالم العربي قياساً لمطلع الثمانينات هو الحضور الفاعل لمؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الانسان التي انتشرت بالمئات والآلاف خصوصاً بعد تأسيس المنظمة العربية لحقوق الانسان عام 1983م واتسم الامر بتأسيس وزارات ومجالس قومية لحقوق الانسان ومن ثم إعلان جامعة الدول العربية تأسيس مفوضية للمجتمع المدني ، علماً بأن ميثاقها خلا من دور لمؤسسات المجتمع المدني . كما تم التوصل في اجتماع القمة العربية في الجزائر الى الموافقة على الميثاق العربي لحقوق الانسان فضلاً عن ذلك دخول العديد من البلدان العربية في اتفاقات للشراكة واتخاذ خطوات للاصلاح القانوني والسياسي سواء لاقرار محدود للتعددية والحريات أو بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات الدولية ورغم ذلك فإن بلدين عربيين فقط صدقا على الميثاق العربي .ومع التطورات المحدودة التي حصلت في العالم العربي ، لكنه يمكن القول أن الهوة ما تزال عميقة والفجوة واسعة وذلك يتطلب جهداً مضاعفاً ومعرفياً وتعبوياً واسعاً للمجتمع المدني لاجراء اصلاح دستوري حقيقي فضلاً عن تأكيد قوة المثل والتحلي بالشفافية والاساليب الديمقراطية في الادارة والتداول وتأكيد الالتزام بالمرجعية الدولية وباتفاقات الشراكة الاوروبية - المتوسطية ، التي تم الاحتفال بعشريتها الاولى بعد ميثاق برشلونة 1995م أو الشركات الاخرى وهو ما يمكن أن يدعمه المجتمع المدني العالمي خصوصاً إذا ما توافقت اتجاهاته مع طموحات المجتمع المدني العربي وحرصه على الاوطان والحقوق .صحيح إن خريف الاستبداد قد بدأ لكن ربيع الديمقراطية لم يحل بعد .القديم يحتضر لكن الجديد لم يولد بعد على حد تعبير المفكر الايطالي غرامشي وإذا لم يستطع المجتمع المدني العربي من دفع الامور باتجاه التوافق والاعتراف بالآخر والتخلص من نهج الاقصاء والالغاء والعزل لأي سبب كان سواء طبقياً أو قومياً أو دينياً أو لأي سبب آخر ، فإن الامور ستبقى ترواح في مكانها بل انها ستزداد سوءاً خصوصاً بالتفاوت المفرط في توزيع الثروة وتعمق التباعد والصراع بين المحرومين والمتخمين ، وكلما تعمقت سياسات التهميش وهضم الحقوق ومصادرة الحريات كلما اصبح الحوار الديمقراطي أكثر تعقيداً واصعب حظاً في النجاح ، وربما تعاظمت عوامل السخط التي قد تؤدي الى الانفجار والتشظي والعنف والارهاب .