الدوحة / وكالات :تحت رعاية سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية وزير الاقتصاد والتجارة بالإنابة بدأت بمنتجع شرق بالدوحة أعمال المؤتمر السنوي حول المشاريع المستقبلية والفرص الاستثمارية في قطر والذي تنظمه شركة ميد ، ويستمر لمدة يومين .وفي جلسات العمل في اليوم الأول جري تقديم مجموعة من الأوراق والعروض التي تناولت التنمية الصناعية في دولة قطر.وقدم السيد إدموند أو سوليفان رئيس مجلس إدارة ميد للفعاليات والأحداث ورقة حول العوامل الخمسة في سلم النمو بدولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام . وقال إن هناك سبعة عوامل تدعم النمو بدول مجلس التعاون الخليجي وحددها في عامل النفط ، والغاز الطبيعي ، والصناعات الثقيلة ، والصناعات النهائية ، وعامل النمو السكاني (بلغ عدد سكان دول الخليج 36 مليون شخص) ، والخدمات وازدهار قطاعها بشكل غير مسبوق وخير مثال علي ذلك مركز قطر المالي ، والعولمة . وقال عن الدوحة باتت تلعب دورا مهما في ربط العالم ببعضه من آسيا الي أوروبا وحتي امريكا الشمالية.ثم تناول المشاريع الكبري في دول الخليج العربية مشيرا الي انه قد جري تشييد العديد من المشاريع العملاقة ، وأن المشاريع التي يجري تنفيذها بلغت قيمتها حتي يناير الحالي أكثر من 1.800 بليون دولار. وقال سوليفان: إن النمو قد تضاعف في المنطقة في الفترة الممتدة بين 1999 وحتي 2007 بمعدلات كبيرة جدا . وإن احتياطيات دول التعاون قد بلغت 750 بليون دولار في الفترة الممتدة من 2003 وحتي 2007. وأشار الي أن ذلك يجعل دول التعاون الخليجي في المرتبة السادسة بين الاحتياطيات النقدية الأعلي في العالم بعد الصين والولايات المتحدة الأمريكية ، والهند ، والاتحاد الأوروبي ، اليابان.وتوقف سوليفان عند ما أسماه العوامل الخمسة السالبة في مسيرة النمو وحددها بالتضخم ، والموارد البشرية وهي قوي العمل الرئيسية للبناء ومن بينهم العاملون بقطاع الخدمات ، والمخاوف المحيطة بالعملة الخليجية ، والكساد العالمي وخاصة في الولايات المتحدة ، والمخاوف من صدمة سياسية متوقعة في المنطقة ويعني بذلك المخاوف المتعلقة بالأزمة الإيرانية والتي يري أنها تؤثر في مسار النمو في المنطقة.وقدم السيد ماريوس ماراسيفيتيس رئيس قسم بحوث الشرق الأوسط وشمال افريقيا وباكستان في بنك ستاندارد تشارترد ورقة حول تموضع الاقتصاد القطري من منظور النطاق الإقليمي والعالمي .