صنعاء / سبأ: اختتم مجلس الشورى مناقشته لتقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مراجعة وتحليل الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2006م، في الجلسة التي عقدها أمس السبت برئاسة الأخ عبد العزيز عبد الغني.وفي الجلسة أجرى أعضاء مجلس الشورى مناقشات حول تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، على ضوء التقرير التحليلي المقدم من اللجنة المالية بالمجلس. حيث لاحظ أعضاء المجلس تكراراً لذات الملاحظات المتصلة بالمخالفات التي رصدها تقرير الجهاز، وأكدوا بإزاء ذلك أهمية اتخاذ إجراءات حاسمة للحد من المخالفات، وإنفاذ الآلية التي أقرها مجلس الشورى للحد من المخالفات التي تتكرر في تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.ولفتت المناقشات إلى جملة من القضايا المثارة في تقرير الجهاز وبالأخص ما يتعلق منها بعدم تحقيق مبدأ شمولية موازنة الإيرادات العامة وتدني مستوى مصداقيتها، واختلاف البيانات المالية الظاهرة في بعض الحسابات الختامية المقدمة للجهاز من الوحدات المشمولة بالموازنة، وكذا عدم تطابق نتائج الأداء الاقتصادي العام وأرقام الحساب الختامي. ونوهت المناقشات بالتوجيهات السديدة لفخامة الرئيس علي عبد الله صالح للحكومة، والمتصلة بإنفاذ التوصيات التي سبق وأن رفعها مجلس الشورى إلى فخامته فيما يخص السيطرة على مجمل المخالفات التي تترافق مع الأداء المالي للوزارات والوحدات الحكومية.وأكدت مناقشات أعضاء مجلس الشورى على التوصيات التي تضمنها تقرير اللجنة المالية التحليلي التقييمي حول تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والتي أكدت أهمية العمل بتوصيات المجلس في الأعوام السابقة وحصراً توصيات المجلس التي وجه فخامة رئيس الجمهورية الحكومة بالعمل بها وشكلت بشأنها لجنة وزارية.
وتحدث أمام مجلس الشورى من الجانب الحكومي وزير الزراعة والري الدكتور منصور الحوشبي ، ووكيل وزارة الصحة الدكتور محمد أحمد المتوكل ووكيل وزارة المالية لقطاع الوحدات الاقتصادية نصر الحربي.وقدم وزير الزراعة والري جملة من التوضيحات حول ما ورد في تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشأن الوزارة والمشاريع المنفذة في قطاع الزراعة..مؤكداً في هذا الخصوص أهمية زيادة الموازنة المخصصة لقطاع الزراعة بالنظر إلى ما يمثله هذا القطاع من أهمية لجهة التخفيف من الفقر وردم الفجوة الغذائية وتوفير فرص العمل. من جهتهما قدم الأخوان وكيل وزارة الصحة محمد أحمد المتوكل ووكيل وزارة المالية لقطاع الوحدات الاقتصادية نصر الحربي، جملة من التوضيحات بشأن القضايا التي تطرق إليها تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فيما يخص المشاريع الصحية، وعن الإجراءات المتصلة بمسؤولية وزارة المالية لجهة إنفاذ القانون المالي فيما يخص المهلة الممنوحة للوزارة لتقديم الحسابات الختامية، وفيما يخص استمرار الاختلالات وتزايدها في الهيكل العام للموازنة.وتحدث أمام المجلس أيضاً رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الدكتور عبد الله السنفي، والذي تناول من خلال كلمته ثلاث قضايا أساسية تتعلق الأولى بالارتفاع المتزايد في الانفاق العام والجاري، والذي قال إنه يكاد يستحوذ على 99 بالمائة من إجمالي موارد الدولة من الإيرادات النفطية. أما القضية الثانية والمتعلقة بالإنفاق الرأسمالي والاستثماري فقد أوضح رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أنه رغم التحسن النسبي في قيمة الإنفاق الرأسمالي والبالغة 9 بالمائة العام 2006م، إلا أنها لم تبلغ النسبة المستهدفة في الخطة الخمسية والبالغة 18 بالمائة. وبشأن القضية الثالثة ذات الصلة بالانخفاض النسبي للإيرادات الضريبية أشار رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ثبات نسبة هذه الإيرادات عند 19 بالمائة في العام 2006م، وهي نسبة متواضعة قياساً بالعديد من الدول في الإقليم، مرجعاً ذلك إلى تنامي واتساع ظاهرة الإعفاءات الضريبية والجمركية للمشاريع الاستثمارية.وفي ختام المناقشات قرر المجلس تشكيل لجنة لصياغة التوصيات الخاصة بالموضوع من كل من رئيس وأعضاء اللجنة المالية بالمجلس وممثلين عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزارة المالية والجهات ذات العلاقة.وكان المجلس قد استعرض محضر جلسته السابقة وأقره.حضر جلسة أمس وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور عدنان الجفري ووكلاء وزارتي المالية والتربية والتعليم ووكلاء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وعدد من المسؤولي في الجهات ذات العلاقة.
