صنعاء / متابعات :انتقد مصدر مسؤول في المؤتمر الشعبي العام الموقف اللامسؤول الذي أعلنته أحزاب اللقاء المشترك حيال تطورات أحداث التمرد وأعمال الإرهاب في محافظة صعدة، مستغرباً من التناقض الذي تضمنه البيان الصادر، معتبراً أنه كشف أن أحزاب المشترك تعيش خارج المجتمع وتحجب نفسها عن الأحداث وتحمل الحكومة مسؤولية ذلك .وقال الشيخ ياسر العواضي عضو اللجنة العامة للمؤتمر ونائب رئيس كتلته البرلمانية في تصريح نشره موقع “المؤتمرنت” إن المغالطات التي تدعيها أحزاب المشترك حول الأحداث الأخيرة في صعدة وحجب الحقائق عن المجتمع لا يصدقها أحد فالمجتمع ممثلاً بمؤسساته الرسمية سواء في مجلس النواب الذي فوض الحكومة وتوجد لدى معظم هذه الأحزاب كتل فيه أو في مجلس الشورى الذي يحوي أغلب قيادات المشترك ، مشيراً إلى أن الأخير وجه دعوة إلى أحزاب المشترك لاطلاعهم على تفاصيل التطورات في صعدة إلا أنهم رفضوا الحضور وبالتالي هم من يحجبون على أنفسهم المعلومات والأحداث وليست الأحداث هي التي يتم حجبها عنهم .وأضاف العواضي في تعليقه على بيان المشترك :« ما أشبه الليلة بالبارحة، منوهاً إلى أن هذا البيان يذَكر بمواقف وبيانات بعض هذه الأحزاب أثناء محاولة الانفصال في صيف 1994م ، مؤكداً أن الحقد لدى أحزاب المشترك أعمى بصائرهم وجعلهم متذبذبين في مواقفهم من كل القضايا الوطنية ».وقال :« اتضح من سياق بيانهم إنهم يضمرون الانتقام لصعده وأبنائها لأنها رفضتهم في انتخابات سبتمبر الماضي وصوتت للمؤتمر الشعبي العام، مؤكداً أنه ليس من الأخلاق السياسية ولا حتى الإنسانية أن يظهروا ذلك، وأضاف إذا كانوا يعترضون على قضية العفو العام الذي صدر العام الماضي عن المتمردين والمعالجات التي اتخذتها الحكومة فإننا لم نسمع منهم اعتراضاً في حينه ، وإذا كانوا يرون عفو الرئيس والحكومة هو الخطأ كما أشاروا في بيانهم ، فيجب أن يفهموا أن ذلك لن يثنينا عن العفو عن عائد للصواب والضرب بيد من حديد لكل خارج ومتمرد عن القانون».واستغرب الشيخ العواضي للتناقض في مواقف هذه الأحزاب حيث لم يعجبهم العفو ولا الشدة ، وأن كل ما تضمنه بيانهم هو مخاطبة الحكومة ولا يوجد نداء للمتمردين الحوثيين للالتزام بالقانون والعودة إلى جادة الصواب .وانتقد عضو اللجنة العامة للمؤتمر تصوير أحزاب المشترك ما يجري في صعدة وكأنه اختلاف سياسي وتساءل :« متى كانت قضية الحوثي قضية اختلاف سياسي إلا إذا كانوا هم في المشترك يقفون وراءها ، لأن حركة التمرد الحوثية ليست قوى سياسية كما أنها ليست حزب سياسي» وكرر استغرابه لحديث تلك الأحزاب عن الالتزامات والاستحقاقات الوطنية، مؤكداً أن الحفاظ على الأمن والاستقرار جزء من الالتزامات والاستحقاقات التي يجب على الحكومة اتخاذها لمواجهة الخارجين عن القانون ، مشيراً إلى أن إجراءات السلطة تجاه ما يجري من تمرد يعد من صميم الدستور والقانون حيث وأن الحكومة مخولة بذلك والتعاطي مع مثل هذه القضايا التي تضر بالوطن “ .وقال :” نريد أن نؤكد للإخوة في المشترك أن المؤتمر الشعبي العام مع أبناء الشعب اليمني الآبي وحدهم قادرون على أن يستمروا في الحفاظ على خارطة اليمن المستقر والموحد كما حدث في قضايا كثيرة تخص الوطن ويتهرب منها بعض هذه الأحزاب التي يبدوا أنها هي ذات طابع إقليمي ودولي ، أما المؤتمر الذي نشأ من أوساط الجماهير فكراً وسلوكاً وتنظيماً لن يتوانى ولن يرجع بعجلة التقدم إلى الوراء من أجل حسابات خاطئة ومصالح شخصية ضيقة لبعض القيادات الحزبية للمشترك “.وأضاف القيادي المؤتمري :” إننا لم نكن نعول في يوم ما على خير من قيادات المشترك ، إلا أننا هذه المرة كنا نتوقع أنهم يستطيعون أن يكبحوا جماح أحقادهم الدفينة ، خصوصاً وبعضهم مقبل على عقد مؤتمراته التنظيمية ، واختتم لكننا نؤكد لهم استعدادنا الكامل لنسيانهم والسمو فوق ضغائنهم وأحقادهم .