الرياض / وكالات :تبحث الدورة الثالثة لملتقى آفاق الاستثمار التي تعقد في أبريل المقبل، تحديات الاستثمار في دول الخليج في ظل تداعيات أزمة الأسواق المالية الدولية المتفشية. ويتعاون عدد من الأجهزة في الخليج والسعودية لدعم معرض وملتقى آفاق الاستثمار تتقدمها أمانة دول مجلس التعاون الخليجي ممثلة باتحاد غرف دول مجلس التعاون، وكذلك مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، إضافة إلى الغرفة التجارية الصناعية بالرياض.وأعلنت اللجنة المنظمة لترتيب ملتقى آفاق الاستثمار السنوي في دورته الثالثة عن اختيار ملف تحديات الاستثمار الخليجية في ظل أزمة الأسواق المالية العالمية كعنوان رئيسي لمناقشات ملتقى آفاق الاستثمار في العاصمة السعودية الرياض خلال أبريل من العام المقبل 2009ضمن تجمع ستجتمع فيه بلدان دول الخليج العربي.وذكر بيان صحفي صدر عن اللجنة المنظمة أن الملتقى اتخذ موضوع التحديات التي تواجه السوق الخليجية المشتركة وما يتعلق بها من عراقيل تواجه الاستثمار في بلدان مجلس التعاون مشيرة إلى أن اختيار هذه المحاور جاء نتيجة لما فرضه واقع الاقتصاد العالمي الذي تمثل فيه دول الإقليم حيزا في خارطة اقتصاده. وتمثل دول الخليج العربي التي تشمل السعودية، الكويت، قطر، مملكة البحرين، الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان، حاليا إحدى المناطق الاستثمارية الحيوية العالمية لما يطلق عليها الاقتصاديات الناشئة والمستهدفة كوجهة استثمارية منخفضة المخاطر وعالية العوائد للشركات والمنظمات الخاصة.ووفقا ل لبيان اللجنة المنظمة فإن أهمية الملتقى تكمن في بحثه الجاري عن حيثيات وتفاصيل علمية للمشاركات والفعاليات المقدمة تساعد منظومة دولة المجلس في ابتكار حلول تعزز وتقوي اقتصادات دول الخليج باعتبارها جزءا من منظومة الاقتصاد العالمي المهم المتضرر جراء أزمة الأسواق المالية.وكانت دول الخليج قد شهدت اجتماعات مكثفة خلال الشهر المنصرم ضمت وكلاء ووزراء المالية والاقتصاد وكذلك محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية لبحث تأثيرات الأزمة المالية العالمية وأقروا خلالها عددا من التنسيقات العاجلة وسط تطمينات شعوب المنطقة حول الوضع المالي والنقدي في بلدانهم.وتعمل دول الخليج الست منذ إعلان الدوحة في ديسمبر (تشرين الأول) من العام الماضي 2007خلال المجلس الأعلى، على تسريع قيام السوق الخليجية المشتركة المستندة على مبادئ ونصوص الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس.وتبتغي حكومات دول الخليج من السوق المشتركة لإيجاد سوق واحدة تدفع بالاستفادة القصوى من مميزات اقتصاد بلدان الإقليم الثري بالنفط والغاز والطاقة، إضافة إلى التواكب مع التوجه العالمي لتشكيل تكتلات وخلق كيانات مشتركة في ظل حجم التنافسية العالي دوليا.وشهدت بلدان مجلس التعاون خلال السنوات القليلة المنصرمة طفرة مالية كبيرة نتيجة لارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية لأول مرة تلامسها في تاريخها إذ وصل سعر برميل النفط إلى 147دولارا ما حقق عوائد مالية مرتفعة لحكومات منطقة الخليج.وينظم ملتقى ومعرض آفاق الاستثمار دوراته منذ العام 2005 إذ يستند على مسايرة الأحداث الاقتصادية وجعلها موضوعات رئيسية أمام خبراء ومسئولي بلدان الخليج في قطاعيه العام والخاص، حيث ناقش في دورته الأولى «بيئة الاستثمار في المملكة»، بينما بحثت الدورة الثانية في 2006 موضوع آفاق تكامل الاستثمارات بالمنطقة.
