صنعاء / متابعات :قالت الدكتورة هدى البان وزيرة حقوق الإنسان في اليمن إن تقرير الخارجية الأمريكية للعام 2006م الخاص باليمن حمل في مجمله قضايا حقوقية قديمة تضمنتها التقارير السابقة وتم الرد عليها أو معالجتها في حينه.وأضافت البان إن اليمن لا تنفي وجود انتهاكات محدودة وحدوث أخطاء في بعض القضايا الحقوقية كونها تصرفات فردية لا تعبر عن التوجه العام للدولة في تعزيز فضاء الحريات فكراً وممارسة، إضافة إلى أن جزء من المواضيع التي شملها التقرير تتعلق بخروقات حقوقية آنية مرتبطة بالانتخابات الرئاسية والمحلية التي شهدتها اليمن في سبتمبر من العام 2006م.وأشارت إلى أن وزارتها تتواصل مع الجهات التي ورد ذكرها في التقرير الأمريكي سواء مؤسسات حكومية إدارية أو أمنية أو قضائية لمناقشة القضايا التي ما تزال عالقة ومعالجة آثارها بشكل جذري بما يضمن صون وحماية حقوق المواطنين التي كفلها الدستور والقانون في بلد يتميز بنهجه الديمقراطي وحرية الرأي والتعبير وتعدديته السياسية. وأوضحت البان أن الوزارة شكلت لجنة من المتخصصين لرد رسمي تفصيلي على تقرير الخارجية ومن المتوقع إنجازه خلال الأسابيع الثلاثة القادمة .وأكدت سعي وزارتها إلى بذل كل الجهود لحماية حقوق المواطن اليمني سواء باستقبال الشكاوى مباشرة في الوزارة أو عبر نزول ميداني في المحافظات ومتابعة المسجونين والبت بصورة عاجلة في القضايا الأكثر سخونة وتكليف محامين على نفقة الوزارة للدفاع عن المعدمين الذين انتهكت حقوقهم وذلك بناء على دراسة للشكوى المقدمة وتبني المواضيع أمام الجهات المختصة الأمنية والمحاكم والنيابات.. مشيرةً إلى تبني دورات حقوقية توعوية لمئات من رجال الأمن والضبط القضائي وحملات حول طبيعة القبض على مواطن أو استجوابه وهناك حرص كبير على تقليص أو الحد من هذه الممارسات الفردية المسيئة لواقع الحريات في اليمن.