14 أكتوبر/ عيدروس نورجياستناداً إلى توجيهات قيادة محافظة عدن تواصلت صباح أمس السبت في مديرية البريقة حملة إزالة البناء العشوائي والبسط على أراضي الدولة بطرق غير قانونية من قبل السلطات المختصة في المديرية.وقد أوضح الأخ العقيد عبدالسلام القباطي نائب مدير قسم شرطة مدينة الشعب للصحيفة أنه وفقاً لتوجيهات الأخ العقيد ركن عبدالله قيران مدير أمن م/ عدن في مرافقة السلطات المختصة في المديرية في حملة إزالة البسط والبناء العشوائي شريطة عدم تعرض الحملة لمنازل المواطنين الساكنين في أي حال من الأحوال.واضاف الأخ العقيد عبدالسلام القباطي ان مكتب أشغال مديرية البريقة قد واصل حملة إزالة العشوائي والبسط على الأراضي بطرق غير قانونية حيث تم إزالة 24 ساساً و12 حوشاً ومنزلين غير مسقوفين وخاليين من الساكنين.وأكد الأخ نائب مدير قسم شرطة مدينة الشعب ان الحملة تمت بعون الله بدون مشاكل أو حوادث تذكر.ومن جانبه أوضح الأخ مدير أشغال مديرية البريقة أنه وفقاً لتوجيهات السلطة المحلية في المديرية بتواصل حملة إزالة البناء العشوائي والبسط في جميع مناطق مديرية البريقة وفقاً لبرنامج إزالة البسط والبناء العشوائي الذي أعاق تنفيذ المخطط الحضري للمديرية مؤكداً أن البناء العشوائي والبسط حدث فوق المواقع الخدمية من كهرباء ومجارٍ ومياه وهاتف واضاف أن مكتب الأشغال في م/ البريقة قد عمل محاضر ضبط بحق المخالفين وسيعمل على إحالة المحاضر والمخالفين لنيابة المخالفات تمهيداً لتقديمهم للقضاء.عدد من المواطنين الذين شملت الحملة إزالة بسطهم وبنائهم العشوائي عرضوا على الصحيفة كيفية استحواذهم على مساحة الأراضي التي تم إزالتها من قبل السلطات المختصة في مديرية البريقة حيث عرضوا على الصحيفة أوراق مبايعة تمت بينهم وبين من يزعمون ملكيتهم لتلك الأراضي حيث يتم إعداد عقد البيع والشراء في احد المكاتب العقارية وتم تشهيد المبايعة من قبل عاقل الحارة.. وأفادوا أن عقال الحارات دائماً ما تعتمد السلطات المحلية على توصياتهم أو شهاداتهم وإذا المبايعة التي تمت غير شرعية ولا الأرضية تتبع المالك البائع فلماذا يشهد عاقل الحارة ويوضع ختمه على المبايعة فمن المسؤول عن إعادة المبالغ التي دفعت لشراء تلك الأراضي ونطالب باعتماد المبايعة أو إعادة المبالغ أو محاسبة الجهة التي أعتمدت المبايعة ويقصدون عقال الحارات. الصحيفة:ترفع هذه الملاحظات إلى قيادة محافظة عدن وترى ضرورة توجيه تعميم لعقال الحارات بعدم التشهيد على مثل هذه المبايعات وكذا مكاتب العقارات بعدم ابرام اتفاقيات البيع والشراء لاراضٍ لم تحز على وثائق قانونية وتعميم آخر للمرافق الخدمية الكهرباء والمياه والهاتف بعدم ادخال الخدمات للمخالفين في البناء العشوائي.. مثل هذه الإجراءات ستسهم في الحد من البناء العشوائي والبسط غير القانوني.