صنعاء/سبأ:أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي امس برئاسة الدكتور علي محمد مجور، رئيس المجلس إنشاء وحدات حسابية مستقلة في المستشفيات الحكومية تخضع للإدارة المباشرة للمستشفى ، تتولى مسؤولية تنفيذ الأمور المالية المتعلقة بالمستشفى وفقا للنظام المالي والمحاسبي الحكومي.وبهذا الخصوص كلف المجلس ، وزيري الصحة العامة و السكان والمالية بإعداد الآلية اللازمة لتنفيذ هذا القرار الذي يهدف إلى تأكيد الاستقلالية المالية للمستشفيات المركزية ومستشفيات المحافظات والمديريات ورفع كفاءة الأداء الصحي العام وتحسين جودة الخدمات التي تقدمها المستشفيات للمرضى ، كما كلف وزير الصحة العامة تقديم رؤية متكاملة إلى الاجتماع القادم للمجلس حول متطلبات تطوير الواقع الصحي ومستوى الرعاية الطبية في المحافظات النائية من النواحي التشغيلية البشرية والمادية والفنية.وعقب مناقشة مجلس الوزراء لاتفاقية القرض الحكومي الميسر الموقعة بتاريخ 12 ديسمبر 2006م بين حكومتي الجمهورية اليمنية ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي وجمهورية الصين الشعبية ممثلة ببنك التصدير والاستيراد الصيني والبالغة 240 مليون يوان صيني أي ما يعادل 31 مليون و 168 ألف و 831 دولارا، وكذا اتفاقية قرض البائع المدعوم الموقعة بتأريخ 2 فبراير 2007م بين حكومة الجمهورية اليمنية والمؤسسة الوطنية الصينية لاستيراد وتصدير الآلات والمعدات للمساهمة في تحويل مشروع توسعة وتحديث مصنع اسمنت باجل والبالغ 59 مليونا و 236 ألفا و 170 دولارا، اقر المجلس إحالة الاتفاقيتين إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات اللازمة للمصادقة عليهما ، وكلف وزير الصناعة والتجارة ورئيس المؤسسة العامة للإسمنت اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مبلغ المساهمة في المشروع والمقدرة بحوالي 22 مليون و 600 ألف دولار، والتي تمثل نسبة 20 بالمئة من التكلفة الإجمالية للمشروع.ويهدف مشروع التحديث البالغ تكاليفه الإجمالية 113 مليون دولار إلى زيادة الطاقة الإنتاجية السنوية للمصنع من 250 ألف طن سنويا إلى 850 ألف طن، بما يواكب حركة العمران والطلب المتنامي الذي تشهده الجمهورية وخاصة المحافظات القريبة من موقع المصنع إلى جانب إنشاء محطة كهرباء بطاقة 32 ميجاوات لتلبية احتياج المصنع من الطاقة الكهربائية .ووافق مجلس الوزراء على مشروع تعديل قانون الوقف الشرعي رقم 23 لسنة 1992م، ووجه باستكمال الاجراءات الدستورية اللازمة للمصادقة على مشروع التعديل، الذي يهدف الى تعزيز الاجراءات القانونية والاشرافية للحفاظ على الاوقاف وتطوير عملية إدارتها بما يحقق مقاصد الواقفين بما في ذلك تشديد الاجراءات بحق المتلاعبين بممتلكات الاوقاف.ويتضمن التعديل انشاء مجلس أعلى للأوقاف والارشاد يصدر بتشكيله وتحديد مهامه قرار جمهوري، وذلك للإشراف المباشر على ادارة هذه العملية على المستويين المركزي والمحلي .ونصت المادة 87 مكرر 3 على حبس كل من اغتصب عيناً موقوفة باستعمال القوة، او كل من اعتدى بالهدم او البناء على ارض موقوفة او من اصطنع محررا بقصد الاستيلاء على ارض وممتلكات الاوقاف او غيرها من التصرفات المخلة بوثائق الوقف من ثلاث الى سبع سنوات بما في ذلك كل من اعان او حرض او سهل للغير الاستيلاء على وثائق او اعيان الاوقاف سواء كان متولياً للاوقاف او موظفاً عاماً خان او فرط او سهل للغير هذه العملية، الى جانب الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او غرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف ريال لكل من اعتدى على موظف من موظفي الاوقاف اثناء تأدية عمله او حال دون اداء واجبه او اعتدى على حرمة المقابر بقصد التملك والبناء عليها او على ارض زراعية او ارض فضاء او مبان مملوكة للأوقاف بزراعة او غرس واقامة انشاءات عليها او شغلها او الانتفاع بها بأي صورة وكذا كل من قدم بيانات او معلومات خاطئة بقصد الاضرار بالاوقاف .كما وافق المجلس في اجتماعه على مشروع القانون الخاص بحق المؤلف والحقوق المجاورة بعد مراجعته من قبل اللجنة الوزارية المكلفة بهذا الشأن، حيث يهدف المشروع الذي تم احالته الى مجلس النواب لاستكمال الاجراءات الدستورية لاصداره الى حماية حقوق التأليف والمصنفات الاخرى من اعمال السطو اوالنسخ والقرصنة، مع التأكيد على ان حماية حقوق المؤلف ينبغي ان لاتتنافى وحق الدولة في حظر تداول اي مصنف يشكل تداوله مسا بأحكام الشريعة الاسلامية وبالنظام العام او الآداب ، كما يتضمن المشروع التأكيد على اصدار البيلوغرافيا الوطنية للمصنفات الفنية في كل عام تشمل فهرسة كاملة للمصنفات التي صدرت او أودعت خلال العام.وناقش المجلس تقرير وزير المياه والبيئة المتضمن مقترح الوزارات المعنية حول اعتماد المتطلبات الدولية الخاصة بادراج ارخبيل سقطرى ضمن قائمة التراث الطبيعي العالمي والتي تشمل اجراءات اضافية لضمان مزيد من الحماية وتعزيز الرقابة المستمرة والتقييم للموارد الطبيعية ووضع اللوائح المساعدة على الاستخدام المستدام لها عن طريق الحوار المستمر والتشاور مع المجتمع المحلي وتوعيته حول هذه العملية بالاعتماد على نتائج البحوث العلمية والاستشارات من قبل الجهات البحثية العلمية والوطنية والدولية المتعاونة مع وزارة المياه والبيئة في هذا المجال، الى جانب القيام بتحديث الخطة التوجيهية الشاملة للطرق في سقطرى لتشمل جميع المسارات المستقبلية ومراعاة الجوانب البيئية في هذه العملية.كما تضمنت المقترحات المقرة متطلبات تحسين فرص الادارة المستدامة للسياحة البيئية في الارخبيل وتحديد حجم الطاقة الاستيعابية للسياح والزوار وفق دراسة علمية، اضافة الى اجراءات تهدف الى الحد من الاضرار المحتملة على البيئة الطبيعية الناتجة عن الادارة غير السليمة للمراعي.كما ناقش مجلس الوزراء اتفاقية التعاون الموقعة بين الهيئة العامة للاثار والمتاحف ومركز جمعية الماجد للثقافة والتراث الاماراتي حول تطوير التعاون بين الطرفين في مجال تبادل المعلومات والتدريب والتأهيل وتوثيق المخطوطات ، واقر على ضوء ذلك تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي وعضوية وزراء الثقافة والسياحة والاوقاف والارشاد ورئيس المركز الوطني للوثائق لدارسة الجوانب المتعلقة بعملية جمع الوثائق وآلية الحفاظ عليها والاخذ بعين الاعتبار مسألة اناطة عملية توثيقها من قبل جهاز واحد باعتبارها ارث ثقافي وطني يهم الوطن وابنائه جميعا.واطلع المجلس على تقرير وزير الصحة العامة والسكان حول مشاركته في المؤتمر 64 لمجلس وزارء الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض يومي 5 و 6 فبراير الجاري.
