لذا انفرجت أسارير الناس.. كل الناس وتقاطر أرباب الأسر الشعبية الفقيرة إلى أسواق ومحلات بيع الأسماك وكلٍ منهم يبتاع ويقتني الأنواع والكميات الكافية لإشباع ارماق أفراد أسرته.
لذا تفننت وسائل الإعلام بتطمين الناس بقدرة فطاحلة وزراء حكومتنا ـ الموقرة ـ على ضبط إيقاع سيرورة الحياة وإعادة الأمور إلى نصابها متى ما شابها أي اعوجاج.
فجأة وعلى حين غرة صعدت أسعار كل أصناف المنتجات السمكية إلى مصافات خيالية ويا فرحة ما تمت وكأن المخرج أراد أن يوصل رسالة للجميع أو بالأصح جميع الفقراء مفادها (أنتم صدقتم) .. تشتوا تأكلوا سمك لذيذ بسعر التراب بطلوا عنجهية.
ومع اندهاش الجميع مما حصل ويحصل نشطت حاسة معرفة أسباب هذا التراجع ـ التصاعدي وأسبابه فسرعان ما جاءت الإجابة المفزعة حقاً، أن القرار الصائب والقاضي بإغلاق معامل طحن الأسماك العبثية وبالذات الأسماك ذات الرغبات والمزاج الشعبي لتكون في متناول وجبات الجميع.. هذا القرار وبضغوط إبليسية لا نعلم من قبل من قد تم إلغاؤه فجأة، بنفس المفاجأة جبراً للمنتفعين من أباطرة المتاجرة بقوت الناس، فلعيش المتاجرون بقوت الناس وعلى الفقراء أن يسدوا ويشبعوا معدهم من الحصى أو التراب ويشربوا من ماء البحر.
هذا القرار الارتدادي المجحف قد جعل عامة الناس البسطاء يعضون شفاههم حسرة وبوساً ويتساءلون بخجل وحسرة من ذا الذي خول نفسه شيطنة التلاعب باسعار قوت الناس بما في ذلكم اسعار المنتوجات الغذائية المستجلبة من بواطن أرضنا وبحارنا .. فالأرض نحن نحرثها ونبذرها ونجني ثمارها ثم تسوق لتباع باسعار لمن استطاع إليها سبيلا، وكذلكم الحال بما تجود به بحارنا الغنية بكل أصناف الأسماك ذات الجودة العالية المرغوبة بل وكل أصناف المنتوجات البحرية.
لا أدري من ذا الذي سلط على رقابنا ليجعلنا نفتقر لأبسط مستلزمات ما نزرعه بأيدينا وعرق دحوننا وكذا ما نصنعه بقوة عملنا المهدورة أصلاً.
أفيدونا يا أولياء الألباب!!
ولله في خلقه شؤون!