وحقيقي هذه المنظمات لم تكن موجودة في السابق، وحاليا تتسابق على تقديم نفسها، وتعقد اتفاقيات وتفاهمات مع الوزارات المختلفة، بغرض انها ستبحث عن مشاريع من منظمات دولية وجهات داعمة  من أجل أن تنفذها هي بشكل مباشر، وتطلب من الوزارات التعريف بماهي احتياجاتها من المشاريع، كما تطالب بالدراسات لكي تقدمها للجهات الداعمة باسمها.

  وللأسف .. عند التنفيذ، تتحكم هذه المنظمات بالأنشطة والدعم، وتأخذ النصيب الأكبر منه كخدمات لها ولموظفيها، وهي تبحث عن مشاريع صغيرة سريعة التنفيذ غير مستدامة  ومواقع قريبة لسهولة الوصول، وترك هذه المشاريع بعد أن تأخذ الدعم للوزارات المعنية بدون أن تضع أي اعتبارات لاستمراريتها أو تقييم هذه المشاريع أو صيانتها. 

 لذا .. لماذا لا تكون الوزارة المعنية بإداراتها المختلفة .. من تقوم بإدارة هذه المشاريع لكون لديها الخبرة وموظفون متخصصون، وبالتالي الاستفادة من المبالغ التي تصرف  لهذه المنظمات، او ان تصرف لهذه الوزارات مباشرة التي لو اعطي لها هذا الدعم، ستحقق الاستغلال الامثل لهذه المشاريع المستدامة، التي يمكن لها ان تتوزع على المحافظات والمناطق المحتاجة فعلا. 

 وبالتالي فإن هذه الوزارات سوف تهتم بهذه المشاريع بعد التنفيذ من حيث المراقبة والمتابعة والصيانة والاستمرارية، خاصة وإن هذه المنظمات تعتبر طريقا سهلا للفساد من حيث دفع مبالغ لجهات حكومية من أجل تسهيل مهمتها والتوقيع على تقاريرها وإقرارها. 

ولتمرير اجندات هذه المنظمات.. للاسف نلاحظها تستبعد الكوادر الموجودة في الوزارات، وتستغل موظفيها لتنفيذ والتدريب والإشراف على المشاريع. 

 أما حان الوقت أن تتولى وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، إعداد المشاريع ومتابعتها مع الجهات الداعمة، وتقوم بتنفيذها من خلال إداراتها وكوادرها المتخصصة والمؤهلة، والاستفادة من الدعم كاملا ليصل الى جميع المناطق المحتاجة للمشاريع التنموية لاستهداف اكبر عدد من المستفيدين رغم سعيها الحثيث لتنفيذ ذلك مع الشركاء .. ؟!

* مدير عام التسويق والتجارة بوزارة الزراعة والري والثروة السمكية