ومازال الأمر يحتاج إلى توضيح ونحن نشاهد مليار ريال يمني يتم إنفاقه على هذا الطريق دون تحقيق الجدوى المرجوة، ونحن نشاهد  الأمطار الخفيفة تتراكم على جانبيه دون تصريف،  وهاهي الحفر والتشرخات تعود إليه و حبر أخبار المشاريع التي نشرت في الصحف والمواقع الخبرية لم يجف بعد.

في سبتمبر 2020م نفذ مشروع تحت عنوان صيانة وتأهيل الطريق البحري بطول 7كيلو مترات بقيمة 223,000,000 ريال يمني بتمويل دولي عبر صندوق صيانة الطرقات والجسور، نفذته شركة الوالي في زمن كان الاسفلت غير متوفر في كل البلاد (عدن) وتم استيراده ، علما بأن هناك مصفاة في مأرب ومن المؤكد وجود مادة الاسفلت  تنتج عن عملية تصفية النفط الخام  في مأرب !!

ليأتي سبتمبر 2022م ونشاهد صندوق صيانة الطرق والجسور يشمر  عن ساعديه ويبدأ العمل بمشروع إعادة تأهيل وصيانة الطريق البحري بطول 7كيلو مترات  بقيمة 249,000,000 مليون ريال لتنفذه نفس الشركة التي نفذت اعمال الصيانة وإعادة التأهيل في العام 2020م بقيمة 223,000,000 مليون ريال أي أن المشروع الخاص لعام 2022م هو نفس عنوان المشروع المعلن والمنفذ  في العام 2020م.

أشار الخبر المنشور عن مشروعي عام 2020م وعام 2022م الى أن سمك الطبقة الاسفلتية 3سم، وتلك تحتاج إلى مختصين يُسألون عن إمكانية تحمل هذه الطبقة الاسفلتية لطريق سريع وكبير وقادر على استيعاب وتحمل سير المركبات عليه  كطريق محوري يربط شمالها بجنوبها وهل لنفس الهدف ؟

ولينتهي عام 2022م ويدلف العام..

هناك لقاء تم في يونيو 2022م  نشرته الصحف والمواقع الإخبارية بين صندوق صيانة الطرق ومشروع الأشغال العامة، بحث التنسيق بينهم في أحد موضوعاته عن شبكات تصريف المياه.

 2023م وفي نهايته وتحديدا في ديسمبر 2023م شرع مشروع الأشغال العامة لمشروع  تصريف مياه الأمطار يبدأ من الجسر البحري ليتجه شمالا نحو جولة كالتكس، والمتضمن تركيب أنابيب بوليثلين ذات قطر “20” إنشاً بطول “500” متر، و عمل “40” غرفة تفتيش خرسانية بقيمة 440,000,000 ريال، وللأمانة أن الأخير وهو مشروع تصريف مياه الأمطار  والذي نفذته مشاريع الأشغال عدن / أبين  كان مشروعاً تحترم تفاصيل تنفيذه والخاص بتصريف مياه الأمطار.

 وهذا  المشروع لم يتجاوز 500متر طولي على الحارتين من اصل 7000 متر هو طول الطريق البحري  ليتبقى 6500 متر دون شبكة تصريف مياه الأمطار فماذا عمل المشروعان 2020م و2023م حيث لم يكن في تفاصيله شبكة لتصريف مياه الأمطار.

عندما نعلم أن الطبقة الأسفلتية 3سم في طريق لاتوجد فيه مصارف لمياه الأمطار فلنا أن نتخيل حالة تلك الطبقة الأسفلتية الرقيقة  عندما  تتكون برك مائية بعد هطول الأمطار  أكانت ودقا أم غدقا.

الطامة الكبرى أن هناك المشروع المتعثر  الخاص بالطريق البحري بطول 7,2كيلو متر والذي توقف لأكثر من عقد ويحتوي في مخططه المعتمد  على ثماني حارات منقسمة على الطريقين كل طريق اربع حارات بقيمة 10,000,000 دينار كويتي ( قرض).

واذا قدر لهذا المشروع أن يستأنف ستكون مصير تلك المشاريع الخاصة لعام 2020م بقيمة 223 مليون ريال وعام 2022م بقيمة 249 مليون ريال والعام 2023م بقيمة 440 مليون ريال كلها تحت الاسفلت وستذهب كل تلك المشاريع المنفذة والمقدرة بمليار ريال  كالهباء المنثور ودون طائل.

سؤال يلح على من لديهم (مشروع استقرار للوطن)   هل يعلم صندوق صيانة الطرقات والجسور ومشاريع الأشغال العامة والسلطات المحلية إن هناك مشروع تجديد وتوسعة للطريق البحري المتعثر في المواقع التي نفذوا فيها مشاريعهم ماقيمته مليار ريال، وإن المشكلة الأولى التي برزت أثناء البدء في تنفيذ مشروع توسعة الطريق البحري هو عدم قيام السلطة المحلية في العاصمة عدن بتنفيذ التزاماتها المالية بمانسبته 23 ٪.

فمنذ إنشاء “الجسر البحري” الجديد، عام 2004م، ومدينة عدن تنتظر إنهاء مشروع الطريق البحري الجديد (يبلغ طوله سبعة كيلو و200 متر) الممول (كقرض) من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، الذي قدم، حينها، عشرة ملايين دينار كويتي (ما يعادل تسعة وعشرين مليون دولار)، ما نسبته 77 % من قيمة تكلفة المشروع، و23 % مايعادل  (7,000,000 دولار أميركي) تمويل محلي.

نناشد  قيادة المجلس الرئاسي و رئيس الحكومة ووزير الدولة محافظ عدن الاهتمام وتحريك ملف اعادة مشروع توسعة الطريق البحري بنفس ما تم اعتماده من مخططات. 

إن  استئناف هذا المشروع  الحيوي والإستراتيجي،  يستحق تشكيل لجان للوقوف على ما تم فيه ورفع التوصيات واهمها الحد من السلبيات التي رافقت  المشروع المتعثر أثناء تنفيذه في مرحلته الاولى حتى لاتتكرر،  والعمل على التنسيق مع صندوق صيانة الطرق والجسور ومشاريع الأشغال العامة  حرصا على المنح الدولية  من الهدر .