ولا نخفي سراً عندما نقول أن تلكم الوضعيّة ثمرة وحصيلة لتراكمات من النظرة الضيّقة والرؤية القاصرة للقائمين على التخطيط للمشاريع الاستراتيجيّة للطاقة الكهربائيّة التي تعتبر عند الدول التي سبقتنا في مضمار التطور رمز التقدم ومقياس الحضارة، فنجد المسؤولين في المؤسسة العامة للكهرباء لا يمتلكون الرؤية الاستراتيجيّة بل إن رؤيتهُم ونظرتهم لاتتعدى أرنبة أنوفهم.
وبالنسبة لقصة الكهرباء في محافظة حضرموت وتحديداً عاصمة المحافظة (مدينة المكلا)خلال السنوات الثلاث الماضية نقولها بالفم المليان أنها لم تتجاوز العديد من الصعوبات وإنعكاسات ذلك تتجلى من خلال الاطفاءات والانقطاعات المستمرة (طفي لصي) وبالذات في فصل الصيف القائض الذي يتسم بالحرارة والرطوبة العالية ويكون الوضع أسوأ في فترة (الأربعينية) حيث يتأذّى الناس كثيراً من هذه الاطفاءات وبالأخص الأطفال والنساء والعجزة والمصابيون ببعض الأمراض (الضغط والسكر والفشل الكلوي) وغيرها من الأمراض.
أمام هذه الوضعية التي وصل إليها حال الكهرباء وتحديداً في فصل الصيف،وبعد الحريق الذي تعرضت لهُ المحطة المركزية لكهرباء الريان التي كانت تتحمل نسبة كبيرة من توليد الطاقة الكهربائية والذي أخرجها كليةً عن الجاهزية، رغم أنّ افتتاحها قد تمّ عام 1996م ولم يحط الرأي العام المحلي بتقرير شفّاف عن ملابسات هذا الحادث الكارثة الذي أصاب الطاقة التوليديّة في مقتل،رغم أنّه حدثت اجراءات في إعادة تأهيل هذه المحطة واصلاح مولداتها الأربعة لتعود إلى الخدمة ولكن إلى بعد حين.
إلا أننا نقولها بكل صدق وبتجرد لانبتغي من ذلك سوى تسجيل شهادة مفادها الدور الذي يضطلع به محافظ محافظة حضرموت الشاب خالد سعيد الديني الذي لايألو جهداً في شد الرحال إلى صنعاء والمكوث أكثر من شهر لمتابعة العديد من قضايا المحافظة الشائكة والعالقة المتعلّقة بالمشاريع والتنمية المستدامة وكذا الوضع الأمني في هذه المحافظة الواسعة والشاسعة المترامية الأطراف التي تقدّر مساحتها بثلث مساحة الوطن،في مقدمة متابعاته إشكاليّة الكهرباء مع وزير الكهرباء والطاقة والمؤسسة العامة للكهرباء وتكون هناك استجابة من قبل القيادة السياسيّة ممثلة بالأخ المناضل عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية،ودولة رئيس الوزراء وإصدارهما توجيهاتهما الكريمة بشأن دفع مستحقات الطاقة المُشتراة إلا أنها تلقى التسويف والمماطلة عند التنفيذ وفي أحد الأيام الماضية بلغت معاناة المواطنين ذروتها من خلال انقاطاعات الكهرباء التي وصلت إلى اثنثي عشرة ساعة في اليوم من خلال إيقاف المستثمر تزويد مؤسسة الكهرباء بالطاقة المُشتراة نتيجة للماطلة والتسويف في تسديد المستحقّات وأسفر عن هذا اليوم النحس والمشؤوم تداعيات مؤسفة تمثّلت في العديد من أعمال التخريب وقطع الطرقات وغيرها من الأعمال والاحتقانات شهدتها مدينة المكلا أثّرت على المصالح العامّة والخاصة وكاد الأمر أن يتوسع ويتمدّد ليشمل العديد من المناطق لولا أن جاءت الاستجابة من لدن وزير الكهرباء والطاقة بدفع جزء من المديونيّة للمستثمر نظير الطاقة المشتراة أسهم في تهدئة وحلحلة الموضوع وكذا اعطاء مهلة إلى الفاتح من يونيو حسب مايُشاع في الشارع وأدلت بهِ بعض المصادر لذا نتطلع ألّا تنقضي هذه المهلة الا وقد تمكنت الحكومة من تسديد كافة مستحقات الطاقة المشتراة كاملة غير منقوصة أسوةً بما يتم التعامل به مع المستثمرين في عدد من المحافظات وعدم الكيل بمكيالين الذي يحدث أضراراً فادحة في نسيج الوجدة الوطنيّة ويشعل التوترات والاحتقانات التي نأمل أن تزول.
مرّة أخرى أقول وأكرّر القول أن تفكّر الحكومة بمسؤولية لإيجاد مشاريع إستراتيجيّة للكهرباء وإنشاء محطات كهربائية عملاقة مع الاستفادة من مادة الغاز ونبتعد عن الحلول الترقيعيّة وكذا الاعتماد على الطاقة المشتراة،ومن الأمور المضحكة والمبكية في آن واحد أن الصومال هذا البلد المنكوب يمتلك من الطاقة أكثر مما تمتلك اليمن،وردَ ذلك في عدد من وسائل الإعلام والصحافة ولاتعليق.
كما أنّه من المخزي أن حكومة ودولة تمتلك موارد وثروات (بترول،غاز،معادن،أسماك،وغيرها) تعتمد في حل مشكلة الكهرباء في عدد من محافظاتنا على الطاقة المشتراة..هل لازلنا في تصنيف الدولة الفاشلة أم أنّ في الأمر (إنّ)..؟؟!!
أما عندما يصل الأمر إلى محافظة حضرموت وماتعانيه من معاناة في كثير من جوانب الحياة فيها ، في نقول إلى هنا وكفى ،بل إن الأمر يقتضِي من الحكومة أن تتعامل معها بصورة استثنائية ليس لأجل سواد عيوننا فحسب،بل ولأنّها على مدى أعواد عديدة كانت البقرة الحلوب (أم اللبن) والدجاجة التي تبيض ذهباً،وحباها الله تعالى ثروات فوق الأرض وفي باطنها وهي ترفد موازنة الدولة بنسبة 70 % من النفط فقط وتعاني من المنغصات في العديد من الجوانب الخدميّة،ومامعاناة الكهرباء عنّا ببعيد وينطبق على حالها قول الشاعر:
كالعير في البيداء يقتلها الظمأ
والماء فوق ظهورها محمولٌ