ذلك تجسـير للـدخول في موضوع هذه العجالة التي أسعى من خلالها إلى تقديم رؤية إن لم تقدم الحل فهي على الأٌقل تحمل في طياتها ملامح حل.. رؤية حفزني لكتابتها اعتذار البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة عن تمويل مناقصة معدات وأجهزة السجل الانتخابي وتفاجؤ رئاسة اللجنة العليا للانتخابات .. أقــول بأنه لا داعي لأن يتفاجأ أحـد فالحقيقة إن فكـرة إعـداد سجل انتخابي جديد فيها ما فيها من شبهة إضاعة المال والـوقت وإمكـانية التلاعـب والتكرار والمغالطـة.. فما داعي انفاق كثير من جهد البشر ومال الداعمين لإعداد سجل انتخابي الكتروني في ظل إمكانية الاستفادة من قاعدة بيانات الأحوال الشخصية و (السجل المدني، البطاقة الشخصية الالكترونية) لتحقيق نفس الغاية بأقل كلفة وأعلى جودة ونزاهة.. ولتكن انتخابات تعكس الصوت الحقيقي للشعب وأنه صاحب السلطة.. لنحقق بالتطبيق العملي نص أن الشعب هو الذي يهب السلطة لمن يريد عبر انتخابات نزيهة حقيقية.
فأغلب اليمنيين اليوم يملكون بطاقات شخصية الكترونية وبخاصة ساكنو المدن وقلة قليلة من لا يملكها .. وهذا أمر ميسور حله وليتم عمل لجان مشتركة بين الجهات المختصة لاستكمال إصدار البطاقات الشخصية الالكترونية في المناطق والدوائر وهذا سيأخذ جهداً أقل لكونه استكمالاً لبناء شيء موجود على خلاف إقامة سجل جديد ..وفي الختام أؤكد أن هذه الفكرة تراودني منذ مدة - وحفزني لصياغتها اعتذار المانحين-.. وايجابياتها تكمن في ضمانها إيجاد سجل انتخابي يعتمد على البصمة ويضمن عدم التكرار ويوفر المال والجهد ويجلب لنا منفعتين الأولى انتخابات نزيهة والثانية توفير المال والوقت وثالثة - في كونها تعد ضرباً لثلاثة عصافير بحجر واحد- تتمثل في الإسهام المباشر في استكمال جهود الدولة في أتمتة قاعدة بيانات الدولة حول مواطنيها.
ولنا لقاء ..