​14 أكتوبر/ خاص:أوضح مدير عام شرطة السير اللواء عمر بامشموس، جملة من الحقائق المتعلقة بما يتم تداوله حول ارتكاب بعض المركبات الأمنية مخالفات مرورية في عدد من المحافظات.وسلط اللواء بامشموس، في تصريح صحفي، على الإطار القانوني المنظم لحركة المركبات الأمنية والعسكرية، والإجراءات المتخذة عند وقوع الحوادث المرورية، وحدود الاستثناءات التي يجيزها القانون في حالات المهام الرسمية، مؤكدًا أن السلامة المرورية مسؤولية وطنية مشتركة لا تستثني أحدًا، منوها أن المركبات التابعة للشرطة أو الأمن مثلها مثل جميع المركبات الأخرى المدنية أو الحكومية، ما دامت تسير في الشوارع والطرق، فإن ارتكابها للمخالفات والحوادث شيء وارد، وإن كان المأمول من سائقي تلك المركبات أن يكونوا أكثر انضباطًا وحرصًا على احترام القانون والتقيد بآداب وقواعد السير.وحول أن هناك حوادث سير سجلت منذ مطلع يناير لمركبات أمنية وعسكرية وما خلفته من ضحايا، وما هي الإجراءات التي تم اتخاذها، أوضح اللواء بامشموس أن المركبات التابعة للمؤسستين الأمنية والعسكرية من المعروف أنها أكثر الأوقات تتحرك لتنفيذ مهام أمنية أو عسكرية، ومن طبيعة تلك المهام التحرك السريع في جميع الأوقات والظروف، لذلك من المتوقع أن تتعرض لحوادث السير، وخاصة في ظل تدهور حالة الطرق وعدم مواكبتها لزيادة أعداد المركبات والتقدم التقني في وسائل النقل المختلفة.وأضاف: نعلم أنه وعلى وجه الخصوص في ظل الظروف الأمنية الحالية، حدثت وتحدث حوادث جسيمة نتج عنها حالات وفاة وإصابات لأطراف تلك الحوادث، ومنهم منتسبو الوحدات الأمنية والعسكرية، وكذلك تلفيات في المركبات.. لافتًا إلى أن شرطة السير هي المعنية بعمليات الضبط والتحقيق في الحوادث المرورية، وتقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك الحوادث من ضبط المركبات وسائقيها وعمل المحاضر والتقارير الفنية، ثم الإحالة إلى النيابة المختصة وهي نيابة المرور، مشيرا الى أن جميع المركبات والسيارات والدراجات النارية وغيرها من وسائل المواصلات التي تتحرك على طرق الجمهورية اليمنية تخضع لقانون المرور رقم 46 لسنة 1991م وتعديلاته لعام 2000م وعام 2001م، وكذلك اللائحة التنفيذية لقانون المرور، سواء كانت تلك المركبات مدنية أو أمنية أو عسكرية أو حكومية، حيث تنص المادة رقم (71) من قانون المرور على أنه (تسري القواعد والأحكام المتعلقة بقواعد السير وآدابه على المركبات التابعة للقوات المسلحة والأمن، وكذلك الحوادث المرورية أيا كان أطرافها).وتطرق إلى الحالات التي يسمح فيها للمركبات التابعة للجيش والشرطة وسيارات المواكب الرسمية وسيارات الإسعاف والدفاع المدني بتجاوز بعض قواعد المرور، مثل تجاوز حدود السرعة القصوى، وحالات تجاوز السيارات التي تمر أمامها، لذلك فإن القانون يلزم المركبات بإفساح الطريق لتلك المركبات وبشرط أن تكون في مهمة عمل رسمية، مشيرًا إلى كيفية تعامل شرطة السير مع أي مخالفة ترتكب من مركبة أمنية من خلال تحرير قسائم ومحاضر مخالفات وفقًا للقانون.ووجه اللواء بامشموس، في ختام تصريحه، عددًا من الرسائل إلى جميع مستخدمي الطريق من سائقين وراكبين ومشاة، المحافظة على وطنهم وسلامتهم وسلامة أسرهم، من خلال الالتزام بآداب وقواعد السير وتجنب المخالفات احترامًا للقانون ولحق الآخرين في الطريق، وللأبطال في الوحدات العسكرية والأمنية، صمام أمان هذا الوطن ودرعه الحصين والمدافعين عن سلامته وحريته وصانعي استقراره، معبرًا عن أمله بأن يكونوا نموذجًا في الانضباط والالتزام بقواعد وآداب قانون المرور، وإلى جميع الجهات المعنية بالتربية والتعليم، نفي صنع وعي مروري مستدام ومتجدد لأبنائنا.