المنامة / 14 أكتوبر / متابعات:

أكد قادة دول الخليج في الدورة الـ46 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، أهمية احترام سيادة دول المجلس وسائر دول المنطقة، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ورفض استخدام القوة أو التهديد بها، مشددين على أن أمن واستقرار دول المجلس كلٌّ لا يتجزأ، وأن أي مساس بسيادة أي دولة عضو يُعد تهديداً مباشراً لأمنها الجماعي.

شدد إعلان "الصخير 2025" على أهمية تعزيز التعاون الدولي لصون الأمن الإقليمي. كما أكد على توطيد أواصر الشراكة والتعاون السياسي والأمني والاقتصادي مع الدول الصديقة والمنظمات الدولية والتكتلات الاقتصادية، وتعزيزها في مجالات التنمية المستدامة.

يشمل ذلك مكافحة جميع أشكال التطرف والإرهاب، وخطابات الكراهية والتحريض، والتصدي للجرائم العابرة للحدود. كما يدعم جهود القوات البحرية المشتركة، ومقرها مملكة البحرين، بما يعزز أمن الطاقة وحماية الملاحة البحرية والتجارة الدولية. ويهدف إلى جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، ودرء سباقات التسلح، تعزيزاً للأمن والاستقرار الإقليميين.

حرصاً على ترسيخ سلام عادل وشامل ودائم في منطقة الشرق الأوسط، وعملاً على تسوية النزاعات الإقليمية والدولية بالطرق السلمية، رحب القادة عبر "إعلان الصخير" بمخرجات قمة شرم الشيخ للسلام. كما أعلنوا دعمهم للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ضمان الالتزام الكامل ببنود اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة.

يشمل ذلك تيسير إيصال المساعدات الإنسانية، وإعادة الإعمار، وتعزيز الجهود والمساعي المؤدية إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. يتم ذلك وفقاً لحل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة كافة في العيش بأمن وسلام.

أعرب القادة عن دعمهم لمملكة البحرين في تمثيلها المجموعة العربية بالعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي في العامين القادمين. كما عبروا عن ثقتهم في قدرتها على تحقيق تطلعات مجلس التعاون والدول العربية الشقيقة، مؤكدين على

دورها كشريك فاعل في تعزيز الأمن والسلم الدوليين، وتغليب الحوار في حل النزاعات، وتكريس قيم التسامح والتعايش والإخاء الإنساني.

أبدى القادة ارتياحهم لما تحقق في مسيرة العمل الخليجي المشترك من منجزات تكاملية في ظل منظومة دفاعية وأمنية متماسكة، ومواقف دبلوماسية حكيمة ومتزنة، ومشروعات تنموية واقتصادية مستدامة. عكست هذه المنجزات تماسك دول الخليج السياسي والتوافق في الرؤى والأهداف والمواقف تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية. كما أكد القادة على مواصلة الجهود بوتيرة أسرع لتحقيق المكتسبات الخليجية.

جدد القادة تأكيد عزمهم مواصلة مسيرة التنسيق والتكامل الخليجي في جميع المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وصولاً إلى وحدتها المنشودة. يهدف ذلك إلى تحقيق المصالح الأخوية المشتركة، ويرسي دعائم الأمن والسلام والازدهار في المنطقة والعالم، وفقاً للبيان.

في الإطار ذاته، اشتمل "إعلان الصخير 2025" على ضرورة تطوير آليات التعاون المؤسسي لتوسيع آفاق التضامن الأخوي والتكامل الاستراتيجي. يهدف ذلك إلى تحقيق الأمن والازدهار المستدام لدول المجلس وشعوبها، في ظل منطقة آمنة مستقرة، والمساهمة في بناء عالم أكثر عدلاً ورخاءً. أكد القادة الالتزام الراسخ بهذه المبادئ لضمان مستقبل أكثر إشراقاً لدول مجلس التعاون وشعوبها.

تضمنت تفاصيل "إعلان الصخير 2025" تشديد القادة المجتمعين على تعزيز الروابط الراسخة والتكامل بين الدول الأعضاء. يأتي ذلك إيماناً بالأهداف السامية لمجلس التعاون الخليجي، واستمراراً لنهج الآباء القادة المؤسسين، وتجسيداً لتطلعات شعوب المجلس نحو مزيد من الاستقرار، والأمن، والتقدم والازدهار.

اقتصادياً، أكد القادة المجتمعون عبر قمة الصخير أهمية استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي. كما شددوا على تعزيز التجارة والسياحة، وتشجيع الاستثمار في المشاريع الاستراتيجية خاصة في مجالات البنية التحتية، والنقل والطاقة والاتصالات والمياه والغذاء.

يشمل ذلك تعزيز تكامل البنية التحتية الرقمية، وتيسير التجارة الإلكترونية، ودعم تطوير الأنظمة المشتركة للدفع الرقمي والخدمات السحابية. يهدف ذلك إلى تحقيق المواطنة الاقتصادية الكاملة ودعم التنمية الشاملة والمستدامة.

في سياق متصل، شدد القادة على أهمية تعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، في إطار استراتيجية خليجية مشتركة. تهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز التكامل المعرفي، وتبادل الخبرات في مجال التحول الرقمي، والتصدي للجرائم الإلكترونية، وتوفير بيئة رقمية آمنة للمجتمعات.

كما أكدوا على تعزيز المشاركة الفاعلة للشباب والمرأة في المسيرة التنموية، مع التأكيد على دور مراكز الفكر والبحوث في استشراف المستقبل وصياغة سياسات عامة تدعم التنمية المستدامة.

إلى ذلك، أكد المجتمعون في قمة القادة على المسؤولية البيئية، وتشجيع المبادرات المستدامة، وتجديد الالتزام بحماية البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي. كما شددوا على تقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة، وصون الموارد الطبيعية والبحرية، تماشياً مع المبادرات الخليجية والعالمية الهادفة إلى تحقيق الحياد الصفري وأهداف التنمية المستدامة.