14 أكتوبر/ خاص

نظمت مؤسسة الصحافة الإنسانية (hjf)، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل بعنوان "التحديات البيئية والمناخية في عدن وسبل مواجهتها"، اليوم الثلاثاء، بالشراكة مع منظمة سيفرورلد وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وافتُتحت الورشة بكلمة ترحيبية لرئيس المؤسسة بسام القاضي، الذي رحب بالحضور، معلناً عن اطلاق المؤسسة لخارطة طريق عملية لمواجهة التحديات المناخية والبيئية في عدن، بالشراكة مع منظمة سيفرورلد وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، مؤكداً على ان المؤسسة ستعمل مع المنظمات المستهدفة نحو هدف أسمى وهو مطالبة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية بإصدار قرار جمهوري لتوفير الإطار القانوني للمحميات،

وشدد القاضي على اهمية توفير الإطار القانوني وترسيم حدود المحميات ووضع علاماتها النهائية بقرار جمهوري سيمكن المؤسسة والهيئة العامة لحماية البيئة من تقديم ملف المحميات إلى اتفاقية رامسار وتوفير الدعم والحماية الدولية لهذه المحميات، وأن فريق "أصوات عدن الخضراء" والجهات الحكومية المختصة سيعملون كفريق واحد لضمان توفيره.

كما استعرض القاضي قصص نجاح المؤسسة في حملات المناصرة، مركزاً على حملة "اليمن خطر المناخ"، مشيراً إلى أن تحقيقات المؤسسة بخصوص السفن الـ 12 المتهالكة في سواحل عدن أدت إلى إصدار قرار من المحكمة بإزالتها، وأن حملة سفينة شامبيون المكلا أدت إلى إعادة فتح ملف القضية في المحاكم وصدور قرار بوقف الشركة التي كانت تقوم بتقطيعها وبيعها كحديد خردة، كما أثمرت المناصرة ضد الصيد الجائر للسلاحف المهددة بالانقراض في محمية خور عميرة بلحج، عن صدور قرارات وزارية وتشديد القوانين والإجراءات.

من جانبه أكد المهندس فيصل الثعلبي في كلمته أن عدن تُعد واحدة من أكثر المدن عالمياً عُرضة للتغيرات المناخية، مشيراً إلى أن هذه التحديات تتطلب نهجاً شاملاً، مشيداً بجهود مؤسسة الصحافة الإنسانية التي تُعد "صوت المناخ والبيئة الأول في عدن"، كاشفاً أن مخرجات وتوصيات الورشة سيتم اعتمادها بشكل فوري كـ "مصفوفة أولويات" رسمية للهيئة، وأعلن أن الهيئة والمؤسسة يعملان جنباً إلى جنب لاستكمال إعداد ملف تجهيز المحميات، وتقديمه إلى اتفاقية رامسار الدولية لتوفير الحماية والدعم الدولي اللازمين.

من جهته، وجه الدكتور محمد حمود، مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في عدن، وهو أيضاً أستاذ محاضر في كلية الهندسة بجامعة عدن (قسم المعمار)، تحذيراً شديداً من مخاطر البناء في مجاري السيول والفيضانات وكارثة البناء العشوائي. وشدد على أن التعديات على محميات الأراضي الرطبة هي قضية مصيرية، مؤكداً ان القضاء على المحميات الطبيعية هو القضاء على عدن بدرجات أساسية، داعياً الجميع إلى التكاتف كفريق عمل واحد لضمان إصدار قرارات جمهورية لحماية المحميات وترسيم حدودها.

وأثمرت الورشة التي قادها الدكتور جمال باوزير المستشار والخبير الوطني في مجال المناخ والبيئة والتنمية المستدامة، بعد استعراض ورقة سياسات عامة بعنوان "حماية محمية الأراضي الرطبة في عدن"، عن إعداد مسودة مصفوفة أولويات القضايا المناخية والبيئية في عدن، والتي ستتولى المؤسسة وشركاؤها، بالتنسيق والإشراف المباشر من الهيئة العامة لحماية البيئة، العمل على اعتمادها لتكون بمثابة خارطة طريق للجهات الحكومية المختصة والسلطات المحلية.، وانبثقت عن هذه المسودة مقترحات سياسية حاسمة أبرزها الدعوة إلى الإيقاف الفوري للتعديات على الأراضي الرطبة، وتفعيل القوانين البيئية، وإنشاء هيئة وطنية موحدة لإدارة المحميات.

حضر الورشة ممثلون عن فرع الهيئة العامة لحماية البيئة بعدن وديوان الوزارة، وثماني منظمات من المجتمع المدني ضمن مشروع "أصوات عدن الخضراء".