المكلا/خاص:

قام محافظ حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، بزيارة إلى مكتب وزارة الشؤون القانونية بالمكلا، تفقد خلالها سير العمل بالمكتب، واطلع على جهود الكادر الوظيفي في أداء مهامهم.

وخلال الزيارة، استمع المحافظ من الموظفين الى أبرز الصعوبات والمعوقات التي تواجه سير العمل، مؤكداً حرص قيادة السلطة المحلية على تذليلها بما يضمن تعزيز الأداء والارتقاء بأداء المكتب.

كما استمع المحافظ من المدير العام لمكتب الشؤون القانونية بساحل حضرموت سالم أبوبكر كنيد العوبثاني، إلى تقرير مفصل عن نشاط المكتب للنصف الأول من العام 2025م، والذي تضمن عددًا من الجوانب الإدارية والفنية، منها إدخال نظام الأرشفة الإلكترونية ضمن أعمال المكتب،ط الأمر الذي يسهم في تسهيل حفظ واسترجاع البيانات والمعلومات القانونية.

وفي جانب قضايا الدولة، أوضح التقرير أن المكتب يتابع حالياً (550) قضية منظورة أمام القضاء، كما تطرق التقرير إلى جهود المكتب في مجال التوعية القانونية بهدف نشر الثقافة القانونية بين أوساط المجتمع.

وأشاد المحافظ بجهود قيادة وموظفي المكتب، مؤكداً دعم السلطة المحلية لتعزيز دور مكتب الشؤون القانونية ومواصلة برامجه وأنشطته بما يسهم في خدمة قضايا الدولة وتعزيز الوعي المجتمعي بالقانون.

إلى ذلك، اطلع محافظ حضرموت ، على خطط مؤسسة دوعن للعمارة لتنفيذ مشاريع تهدف إلى الحفاظ على التراث الثقافي الغني للمحافظة.

واستمع المحافظ من المدير التنفيذي للمؤسسة الدكتور عبدالله باغميان، ومدير المشاريع المهندس علي باسعد، إلى تفاصيل استعدادات المؤسسة للبدء في ترميم الجناح الغربي لمتحف المكلا، ومشروع ترميم قصر عشّة في مدينة تريم، وذلك تنفيذًا لاتفاقية الشراكة التي تم توقيعها مؤخرًا مع منظمة اليونيسكو.

وأكد المحافظ بن ماضي أهمية صون الموروث الحضاري بوصفه جزءًا لا يتجزأ من الهوية الثقافية لحضرموت، ووجه بتذليل كافة الصعاب أمام فريق المؤسسة لإنجاح هذه المشاريع الحيوية التي تسهم في حماية المعالم التاريخية، مؤكدًا أهمية الحفاظ على التراث الثقافي بوصفه يمثل جسرًا يربط الأجيال الحالية بالماضي.

في سياق أخر، التقى محافظ حضرموت قيادة المكتب التنفيذي لحزب التجمع اليمني للإصلاح بالمحافظة برئاسة الأستاذ محمد أحمد بن زياد.

ناقش اللقاء الأوضاع العامة في المحافظة، حيث قدم المحافظ شرحًا وافيًا للجهود المبذولة لتحسين الخدمات وتجاوز المعوقات ودعم القطاعات الحيوية وأبرزها حفظ الأمن والتعليم والصحة وهي القطاعات الحيوية الملامسة لحياة المواطنين ومستقبل التنمية، إلى جانب جهود توحيد الصف والكلمة وتعزيز التكاتف بين مختلف المكونات.

وأكد رئيس المكتب التنفيذي للإصلاح الأستاذ محمد أحمد بن زياد، مساندة جهود السلطة المحلية في إدارة شؤونها، ودعم جهود وحدة الصف وحفظ الأمن واستمرار التعليم وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.