عدن /14 أكتوبر/ خاص :

في رحاب الأكاديمية العسكرية العليا في عدن، كان لقاء وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء سالم السقطري، مع دارسي كلية الدفاع الوطني في إحدى الدورات التدريبية لكوادر المؤسسة العسكرية والمدنية، ولقادة الألوية والمناطق، ومن عدد من الوزارات المستهدفة، في محاضرة قدمها حول استراتيجية القطاع الزراعي والسمكي في بلادنا.

واستعرض الوزير السقطري، في بداية محاضرته بحضور رئيس الأكاديمية العسكرية العليا، اللواء الركن حسين ناصر بن عفيف، ومدير كلية الدفاع الوطني بالأكاديمية، العميد ركن صالح قاسم الاصبحي، ومستشار وزارة الزراعة والأسماك، المهندس أحمد الوحش، الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في فترة ما بعد حرب 2015م، والإصلاحات التي رافقها بهدف إعادة العمل من نقطة الصفر بعد دمج وزارتي الزراعة والأسماك في إطار كيان وزارة واحدة في ظروف غاية الصعوبة بعد أن دمرت الحرب مقدراتهما.

ولفت الوزير إلى حجم التحديات التي واجهتها قيادة الوزارة في عملية تشكيل العمل المؤسسي للقطاعين الزراعي والسمكي عند دمجهما، والعمل على استعادة منشآتها الحيوية التي تشكل قوام الأمن الغذائي في بلادنا بمؤسساتها البحثية والعلمية التي تبني عليها الوزارة خططها وبرامجها، مبينا قائمة القوانين المنظمة لعمل الوزارة والإجراءات المتخذة لتطوير لوائحها وبما ينسجم وطبيعة ظروف المرحلة.

وتطرق الوزير إلى المشاريع الاستراتيجية الجارية والمتوقعة، بدعم من المانحين، ومن أهمها سد حسان وميناء الصيد في عدن، وغيرها من المشاريع الموزعة على المحافظات المحررة في القطاعات الزراعية والسمكية والثروة الحيوانية والري والسدود، وفق الاستراتيجية الوطنية للوزارة التي أقرها مجلس الوزراء عام 2022م، مشيرا إلى 22 نقطة اتصال مع منظمات دولية جار تنفيذ مشاريع استراتيجية معها وفق بروتوكولات التعاون بهدف تأمين الأمن الغذائي في بلادنا.

وأعلن وزير الزراعة والأسماك عن خطة العمل الاستراتيجية المزمع تقديمها إلى مؤتمر الخليج العربي قريبا حول مواجهة المخاطر التي تواجه الأمن الغذائي في اليمن، والتي لم تصل إلى مرحلة التعافي منذ بداية الصراع في بلادنا عام 2011م، وتأثيرها على الهجرة الداخلية من الريف إلى المدينة حتى بلغت 60 ٪ مما تسبب بفجوة كبيرة لسبل العيش، وبالتالي مع توفر الغذاء بعد ترك السكان امتهانهم العمل في الأسماك وبدرجة رئيسة في قطاع الزراعة.

وأوضح الوزير ما تعانيه البلاد من قضايا بسبب سيطرة مليشيا الحوثي على بعض قطاعات الزراعة والأسماك وغيرها المرتبطة بالغذاء في المناطق التي تسيطر عليها، مما يصعب من المهام الماثلة أمام الوزارة في بسط سيطرتها وتنفيذ القانون ضد المخالفين في هذه القطاعات التي تشهد أعمالا غير قانونية، ومنها التهريب للمنتجات والاسمدة غير المطابقة للمواصفات في الزراعة، وغيرها من المشاكل الشائكة التي تعيق تنفيذ استراتيجية الوزارة.

كما تطرق إلى التغيرات المناخية التي تشهدها بلادنا مع سائر المعمورة، وما يترتب عنها من كوارث تلقي بظلالها على المنتجات الزراعية والسمكية والحيوانية، زائدةً هشاشة الوضع الاقتصادي في بلادنا الذي أثر على 12 مليون مواطن يعانون من عدم توفر الغذاء الكافي، بالإضافة إلى ما تعانيه من مهددات نتيجة الزحف العمراني على الأراضي الزراعية، بالاضافة الى ما تشكله نبتة القات من مخاطر على المحاصيل النقدية، منوها بأهمية صقل الوعي المجتمعي بثقافة التوجة نحو الزراعة ذات المحصول النقدي، خاصةً وأن بلادنا تستورد ما نسبته 90 ٪ من القمح، مؤكدا على ضرورة مجابهة التصحر.

وقد استمع الوزير إلى نقاشات مفتوحة مع الحاضرين، جرى فيها استعراض الكثير من القضايا التي تهم الأمن الغذائي وسبل العمل على دعم استراتيجية الوزارة لتحقيق تطلعاتها في تنفيذ خططها نحو الحفاظ على المقومات الطبيعية الزراعية والبحرية التي حباها الله لبلادنا، والتي يجب العمل على صونها وحمايتها.

بعد ذلك قام رئيس الاكاديمية اللواء الركن حسين ناصر، بتكرم معالي الوزير السقطري، بدرع الاكاديمية عرفانا بدوره في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للوزارة بمختلف قطاعاتها.