14 أكتوبر/خاص :

أكد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي - المشرف العام على الملف الأمني، عبدالرحمن المحرمّي، في تصريح له، رفضه القاطع للتهاون مع أي جهة تسعى إلى زعزعة الأمن أو التمرد على توجيهات الدولة، مشدداً على عدم السماح بوجود أي تمرد على التوجيهات الصادرة. كما جدد التأكيد على أن التعامل مع هذه الجهات سيكون حازماً وبقوة .

وأشار في ختام تصريحه إلى أن القانون “سيطبق بحزم على كل من تسول له نفسه المساس بالأمن”، محذراً من مغبة التورط في أي عمل يخل بالاستقرار أو يعبث بالسكينة العامة .

وجاء ذلك التصريح له بعد أن تمكنت قوة رمزية من قوات العاصفة والشرطة العسكرية أمس من إنهاء التمرد الذي قادته عناصر مسلحة من حراسة مبنى مصلحة الجوازات في مديرية خور مكسر بالعاصمة المؤقتة عدن، وذلك بتوجيهات مباشرة من المحرمّي .

وجاء التدخل الأمني بعد استنفاد كافة الوساطات والطرق السلمية لثني المتمردين عن غيهم وتسليم مهمة حماية مبنى المصلحة لقوات حماية المنشآت كونها الجهة المختصة .

كما باشرت الدولة حالياً إجراءات استلام مهمة تأمين مبنى الجوازات لقوات حراس المنشآت رسمياً تنفيذاً لقرارات القيادة .