عتق / 14 أكتوبر (خاص)

قام محافظ محافظة شبوة رئيس المجلس المحلي عوض محمد ابن الوزير، صباح اليوم، بزيارة ميدانية إلى مركز علاج الأورام بمدينة عتق، وذلك للاطلاع على أوضاع المركز ومستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وخلال الزيارة استمع المحافظ ابن الوزير من مدير عام المركز، الدكتور صالح المصواع، إلى شرح مفصل حول نشاط المركز والخدمات التشخيصية والعلاجية التي يقدمها لمرضى الأورام، بالإضافة إلى التحديات والصعوبات التي تواجه سير العمل.

وفي إطار دعم الحكومة المحلية للقطاع الصحي، أعلن المحافظ اعتماد المرحلة الأولى من مشروع بناء مركز علاج الأورام، ضمن حرم مستشفى الشيخ محمد بن زايد التعليمي بمدينة عتق، بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة.

وأكد المحافظ عوض ابن الوزير، أن السلطة تولي القطاع الصحي أولوية قصوى، خاصة المراكز العلاجية التخصصية التي تلامس حياة المواطنين بشكل مباشر، مشيدًا بالدور الذي يلعبه المركز في خدمة المجتمع. وأضاف أن إنشاء مبنى حديث ومتطور للمركز سيمثل نقلة نوعية في تقديم خدمات علاج الأورام في المحافظة.

بدورهم، أعرب مدير عام مركز الأورام وكافة العاملين فيه عن عميق تقديرهم وامتنانهم لهذه المبادرة والدعم الكبير من قبل المحافظ، مؤكدين أن هذا المشروع سيكون له أثر واسع في تحسين مستوى الرعاية الصحية وتسهيل العلاج للمرضى، مما يعكس حرص القيادة المحلية على تعزيز الخدمات الصحية وتطويرها بما يلبي تطلعات أبناء المحافظة.

يذكر أن مشروع بناء مركز علاج الأورام يهدف إلى توفير بيئة مجهزة بأحدث الأجهزة وتطوير الخدمات الطبية، مما يعزز جهود شبوة في مكافحة الأمراض المستعصية وتخفيف معاناة المرضى.

كما نفذ محافظ شبوة ابن الوزير زيارة ميدانية إلى موقع مشروع حفر بئر ارتوازية لتغذية قرى خليفة في مديرية عتق.

وخلال الزيارة استمع المحافظ ابن الوزير إلى شرح تفصيلي من القائمين على الجهة المنفذة حول مراحل تنفيذ المشروع والنتائج الإيجابية التي تم تحقيقها حتى الآن، والتي جاءت بعد تجارب سابقة واجهت فيها المواقع الأخرى عوائق وعثرات.

وأشاد محافظ شبوة بمستوى الإنجاز الذي تم التوصل إليه، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى من أعمال الحفر بنجاح، مؤكداً أن المشروع سيمثل نقلة نوعية في توفير المياه النقية والمأمونة لسكان قرى خليفة بعد سنوات طويلة من المعاناة في الحصول على مصادر مياه آمنة، منوهه أن السلطة المحلية ستواصل دعمها وتوفير كل الإمكانيات لضمان استكمال المشروع في أقرب وقت، مجددًا التزامه الكامل بتعزيز المشاريع الخدمية والحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، معربًا عن أمله في أن يساهم هذا المشروع في تحسين الوضع المعيشي للساكنين ويعزز التنمية المحلية في المنطقة.

إلى ذلك، صادق محافظ محافظة شبوة،على عقد توريد قطع غيار لمحطة كهرباء عتق، ضمن خطة شاملة تهدف إلى صيانة وتحديث محطات التوليد في المحافظة، وتعزيز الشبكة الكهربائية لتلبية احتياجات المواطنين بشكل مستدام.

وجرت مراسم توقيع العقد بين مدير عام مؤسسة الكهرباء بالمحافظة عوض الأحمدي، وممثل مؤسسة الهرش إخوان أمين سعيد الهرش، وبحضور المحافظ ابن الوزير، حيث يتضمن العقد توريد قطع غيار لوحدات التوليد من نوع "كومتز" وفقاً للمواصفات الفنية المحددة في العرض المقدم من قبل مؤسسة الكهرباء، وذلك لتعزيز كفاءة واستمرارية تشغيل محطة عتق.

وأكد المحافظ ابن الوزير خلال المصادقة على أهمية الالتزام التام بالمواصفات الفنية المقررة والأطر الزمنية المحددة لتوريد القطع، مشدداً على أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة متكاملة تهدف إلى إعادة تأهيل وتطوير وحدات التوليد الحالية، وتوفير طاقة كهربائية مستدامة تلبي احتياجات المواطنين وتعزز الاعتماد على مصادر طاقة بديلة، منوها أن جهود التطوير تتماشى مع محطة التوليد بالطاقة الشمسية التي تم تدشينها مؤخراً، بتمويل الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تمثل خطوة نوعية نحو الحد من معاناة أبناء المحافظة من الانقطاعات المتكررة، وتوفير حلول عملية وطويلة الأمد لمشكلة الطاقة.

في صعيد أخر، أكد محافظ محافظة شبوة عوض محمد ابن الوزير، خلال لقائه بمدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة فهد سعيد الكويلي، أهمية التعاون والتنسيق المستمر مع الجهات المختصة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والحد من تقلبات السوق، وضمان وصول السلع والخدمات للمواطنين بأسعار عادلة.

وفي اللقاء الذي تناول تقريراً مفصلاً عن مستوى تنفيذ عمليات الرقابة الميدانية، تم استعراض نسبة المخالفات المضبوطة نتيجة عدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية أو إظهار الأسعار في المحلات التجارية بمركز المحافظة وعموم المديريات. كما أُعلن عن التسعيرة المؤقتة للمواد الأساسية التي أقرها المكتب، والتي تعتمد على أحدث مؤشرات سعر صرف الريال اليمني مقابل الريال السعودي، والمحددة عند 428 ريالًا، بهدف تحقيق التوازن بين مصالح المستهلكين واستمرارية النشاط التجاري.

وأشاد ابن الوزير بالجهود التي تبذلها فرق الرقابة التابعة لمكتب الصناعة والتجارة في ملاحقة المخالفين، وحماية حقوق المستهلكين، مؤكداً على أهمية تكثيف الحملات التفتيشية لضبط أي مخالفات، ومراقبة التغيرات في أسعار الصرف وفقاً لبيانات البنك المركزي، لخلق بيئة تسويقية مستقرة تساهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، مشددا أن الاستقرار الاقتصادي يتطلب تكاتف الجهود وتطبيق الإجراءات الرقابية بشكل صارم، داعياً إلى تفعيل دور المكاتب المختصة لمتابعة السوق بشكل مستمر، لضمان نزاهة الأسواق وحماية المستهلكين من أي استغلال أو تضخيّم للأسعار.