عدن / 14 أكتوبر/ خاص :

أفاد عميد كلية الحقوق أستاذ مُشارك دكتور محمد صالح محسن، أن عمادة كلية الحقوق تحرص على جودة العملية التعليمية في الكلية ومخرجاتها، وأن كلية الحقوق تُعد من أهم الصروح العلمية في جامعة عدن، ومن أوائل الكليات التي تم تأسيسها في جامعة عدن في عام 1978م، لافتا إلى أن الكلية حققت نقلة نوعية في مختلف الجوانب سواء من حيث البنية التحتية، أو الجوانب الأكاديمية والإدارية، والأنشطة الطلابية المتنوعة، كما أنه تم ترسيخ نظام صارم وثابت وموحد يسري على الجميع بدون استثناء وفقاً للقوانين واللوائح النافذة، مما ساعد على تحقيق نتائج إيجابية لصالح العملية التعليمية رفعت من سمعة ومكانة كلية الحقوق، وزيادة الإقبال على الدراسة فيها.

كما أدى ذلك إلى التزام الطلاب بالضوابط السائدة في الكلية، وارتفاع مستوى الوعي القانوني لديهم، وشعورهم بالفخر والاعتزاز كونهم طلاباً في كلية الحقوق باعتبارها كلية النظام والقانون، والكلية التي يتخرج منها قادة الدولة.

واعطى عميد الكلية بعض الأمثلة، منها أنه في أول دورة امتحانية بعد توليه عمادة الكلية في عام 2016م تم ضبط (428) حالة غش، والآن لا تتجاوز حالات الغش الأربع حالات في الدورة الامتحانية، بفضل النظام الامتحاني الصارم من خلال التوزيع المنظم المدروس للطلاب في القاعات الامتحانية، واعتماد نظام أرقام الجلوس، وتشديد عملية المراقبة، ومن ثم الإجراءات الرادعة التي تتخذ بحق مرتكبي حالات الغش، التي عادة ما ترتكب من قبل طلبة المستوى الأول الذين يأتون من المدارس، ولم يتعودوا بعد على النظام السائد في الكلية.

وأوضح الدكتور محمد صالح أنه يوجد في الكلية برنامج البكلاريوس في القانون، وبرنامجا الماجستير والدكتوراه، وهناك إقبال كبير على جميع هذه البرامج، موضحا أن هناك إشادات مستمرة بالنقلة النوعية التي حصلت في الكلية، والإنجازات التي تحققت وتتحقق فيها في السنوات الأخيرة بشهادة من رئاسة الجامعة، وحتى من خارجها، مما افسح المجال لخريجي الكلية في الحصول على فرص عمل سواء في القطاع العام أو الخاص، مضيفا: لدينا نظام يختلف عن الكليات الأخرى، اضافة إلى تنفيذ امتحان القبول، يتم إجراء مقابلة شخصية مع كل طالب متقدم لمعاينة الطالب أو الطالبة من حيث المظهر الخارجي من ملابس محترمة، وحلاقة شعر رسمية تليق بطالب في كلية الحقوق، ومعرفة مدى اطلاعهم، ومدى ثقافتهم العامة، وسبب رغبتهم في الدراسة في كلية الحقوق، وأمور أخرى.

وأشار عميد الكلية إلى أنه وعلى الرغم من أن الكلية بحاجة ماسة جداً إلى الإيرادات الا أنه يتم قبول عدد معين من الطلاب في نظام التعليم الموازي، حرصاً من عمادة الكلية على جودة العملية التعليمية، وأن لا يكون تحصيل الإيرادات على حساب الجودة ومخرجات الكلية، ففي العام الماضي تم قبول (160) طالبا فقط في نظام التعليم الموازي، وتم رفض قبول عدد كبير من المتقدمين في هذا النظام لذلك السبب، وبالنسبة لإجمالي عدد الطلاب في النظامين العام والموازي فيصل إلى ١١٠٠ طالب».

وأردف العميد قائلا : «نحن الكلية الوحيدة التي ادارت أزمة الإضراب الذي حصل منذ فترة بحكمة، حيث عملنا على مراعاة مصالح زملائنا الأساتذة الذين يعانون من ظروف مالية ومعيشية صعبة للغاية وبين مصلحة طلابنا في استكمال دراسة الفصل الثاني من هذا العام الدراسي، واخترنا الوقت المناسب لاستئناف الدراسة، وكانت النتيجة أن جميع الأساتذة حضروا لأداء واجبهم تجاه طلابهم وتجاه كليتهم، وتسير العملية التعليمية بشكل طبيعي ومنظم، حيث أن نسبة الحضور بالنسبة للاساتذة (100 %), وستنفذ الخطة الدراسية بنسبة (100 %).

كما تطرق العميد إلى التحديات التي تواجه الكلية، وتتمثل في قلة الإمكانيات، حيث لا تقدم الحكومة أي ميزانية غير صرف الرواتب، ناهيك عن وضع البلد والظروف الصعبة التي يعيشها الجميع أساتذة وموظفين وطلاباً، وبرغم ذلك فقد استطاعت عمادة الكلية وإدارتها بخطط عملية مدروسة مكنتها من تسيير الأموال بالشكل الأمثل.

وكشف عميد كلية الحقوق «عندما وجدنا بعض الطلاب يعانون من صعوبة في الجانب المادي، وعدم قدرتهم حتى على شراء الكتب الجامعية، قمنا بشراء كتب وعملنا على مشروع إنشاء مكتبة خيرية وجمعنا تبرعات الخيرين سواء من المجلس الطلابي أو عمادة الكلية، وخلال شهر سيكون هناك تدشين رسمي وسيتم توزيع الكتب على الطلبة المحتاجين، كما تم وضع آلية لتوزيع الكتب على الطلبة، وإعادتها للمكتبة وفق نظام الإعارة، وتوفير مختبر جنائي يحتوي على أحدث الأجهزة التي لا مثيل لها في البلاد بتمويل من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وتنفيذ من قبل ائتلاف شركة جنرال لابرتوري اليمنية ومؤسسة الجردان السعودية، كما تم تجديد القاعات، وتأثيثها بكراسي جديدة، بما في ذلك القاعات المدرّجة، كذلك تم تركيب كاميرات متكاملة بكل أرجاء الكلية بتمويل من صندوق عدن لرجالات المال والأعمال، وتم كذلك إنشاء عيادة طبية لطلبة الكلية والموظفين، وذلك للحالات المرضية البسيطة، وإنشاء حديقة راقية في وسط مبنى الكلية وتشجيرها وفيها نافورة، مع مظلات وكراسي وطاولات يقضي فيها الطلاب أوقات الاستراحة، ويستمتعون بالجلوس فيها، إلى جانب مشروع تركيب منظومة طاقة شمسية متكاملة لكل الكلية للقاعات والمكاتب والممرات، وحتى الساحة الخارجية للكلية، وهو أحدث مشروع تم تنفيذه في الكلية بتنفيذ من منظمة اليونبس (UNOPS) التابعة لمكتب الأمم المتحدة، وهو مشروع استراتيجي سيحقق نقلة نوعية في الكلية من مختلف النواحي.

وتقدم عميد كلية الحقوق الدكتور محمد صالح بشكره الجزيل لكل من ساهم ودعم كلية الحقوق بالمشاريع المختلفة التي نُفذت فيها، ومنها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ممثلاً بمدير مكتب البرنامج في عدن المهندس أحمد المدخلي، والجهة المنفذة للمشروع ممثلة بالدكتور منير الحريبي، وكذلك منظمة اليونبس (UNOPS) ممثلة بالدكتور خلدون سالم صالح محمد، وكذلك صندوق عدن لرجالات المال والأعمال.

وأكد في ختام حديثه أن عمادة كلية الحقوق ستستمر في سعيها الدؤوب لتطوير العملية التعليمية والعمل الأكاديمي في الكلية، وتحديث مقرراتها ومناهجها بما يتواكب مع التطورات الحاصلة في مجال علوم القانون، وبحسب احتياجات سوق العمل، وسيتواصل السعي لتنفيذ المشاريع التي تحتاج إليها الكلية عبر الجهات الداعمة أكانت منظمات أو صناديق أو أفراد، من خلال العلاقات الطيبة التي تربطها بعمادة الكلية والسمعة الجيدة التي تتمتع بها كلية الحقوق.