اكدت الحكومة اليمنية ان إعلان وزارة الخارجية الأمريكية دخول تصنيف المليشيات الحوثية كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO) حيز النفاذ، هو قرار يمثل خطوة هامة لمواجهة التهديدات التي تشكلها هذه المليشيات الإرهابية المدعومة من النظام الايراني والتي استهدفت أفعالها الإرهابية المدنيين والبنية التحتية في اليمن والدول المجاورة وكذا السفن التجارية في البحر الأحمر وسلامة الملاحة وطرق التجارة الدولية.

جاء ذلك في بيان الجمهورية اليمنية الذي القاه مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، في الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي التي عقدت اليوم، حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن).

واشار البيان الى انه في ظل استمرار الصراع الذي يدخل عامه الحادي عشر يقف اليمن اليوم على مفترق طرق، حيث يتطلع الشعب اليمني الصابر الى السلام المنشود، وانهاء معاناته التي استمرّت طويلاً..لافتاً الى ان آمال وتطلعات اليمنيين وانتصار ارادتهم لم يُكتَب لها النجاح او تتحقق بسبب النهج المدمّر للميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران ورفضها لكل الجهود والمساعي الإقليمية والدولية لتحقيق السلام وتهربها المستمر من استحقاقاته، عبر تصعيدها وتحشيدها العسكري على مختلف الجبهات، وخروقاتها لكل الالتزامات ومخططاتها بالعودة الى مربع الحرب الشاملة وإغراق اليمن في ازمة إنسانية غير مسبوقة.

وجدد البيان، تأكيد حرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية على التعاطي الإيجابي مع كافة المبادرات والجهود الإقليمية والدولية وجهود الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص الى اليمن، للوصول الى تسوية سياسية للأزمة اليمنية وإنهاء هذه الحرب المدمرة استناداً الى مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2216، الذي يمثّل ركيزة أساسية وخارطة طريق لمعالجة الازمة.

واكد البيان، ان تحقيق السلام العادل والشامل والمستدام في اليمن يتطلب دعماً دولياً وخلق شراكة استراتيجية تترجم الى خطوات عملية لدعم جهود الحكومة اليمنية، وإنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة، وبسط سيطرتها على كامل التراب اليمني، وضمان امن البحر الأحمر، ومضيق باب المندب، وتحويله من مصدر تهديد الى جسر للسلام كما كان عبر التاريخ، وتنفيذ قرارات حظر تدفق الأسلحة من النظام الإيراني الى الميليشيات الحوثية لأن ذلك يشكل مصدر تهديد للأمن والسلم الإقليمي والدولي واطالة امد الصراع ومفاقمة الازمة الإنسانية لليمنيين.

وبشأن التصنيف الأمريكي، أكد البيان دعم الحكومة اليمنية الكامل له كأداة فعالة للحد من الدعم المادي والمالي لهذه المليشيات..مجدداً دعوة الحكومة للمجتمع الدولي لاتخاذ خطوات مماثلة لتجفيف مصادر تمويل الحوثيين وتسليحهم وتعزيز الجهود الرامية لاستعادة الاستقرار وإحلال السلام في اليمن.

واشار البيان الى تأكيد الحكومة اليمنية على التزامها واستعدادها الكامل للتعاون مع الشركاء في المجتمع الدولي لضمان تنفيذ هذا القرار بما يخدم مصالح الشعب اليمني، ويعزز السلام والأمن في المنطقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوجيه متطلبات هذا التصنيف نحو اهدافه الرئيسية في تفكيك بنية الميليشيات الحوثية الإرهابية دون الاضرار بمصالح المواطنين، والمساعدات الاغاثية والواردات الغذائية والأنشطة التجارية، والتخفيف من أي آثار سلبية تنعكس على الوضع الإنساني.

وتطرق البيان، الى التحديات الهائلة التي تواجهها الحكومة..موضحاً ان هذه التحديات ذات ابعاد اقتصادية وإنسانية واجتماعية ومؤسسية بسبب الحرب التي شنتها الميليشيات الحوثية الإرهابية وأدت الى خسارة اليمن أكثر من نصف دخله القومي بما يعادل 250 مليار دولار، وتدهور العملة الوطنية وارتفاع معدل التضخم التراكمي وارتفاع نسبة البطالة الى 80 بالمائة..مؤكداً ان الحكومة اليمنية تبذل جهوداً كبيرة لمواجهة هذه التحديات ووضع الأولويات العاجلة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والقدرة على الصمود ووضع خطط قصيرة الاجل لإيقاف التدهور في الوضع الاقتصادي والإنساني وإرساء أسس التنمية الاقتصادية وتعزيز الحوكمة وصمود القطاع الخاص.

وفي هذا السياق، أشار البيان تطلع الحكومة الى مضاعفة الدعم من قبل المجتمع الدولي وشركاء اليمن في التنمية وإعادة توجيهه بحسب الأولويات في المجالات الاقتصادية والتنموية والإنسانية والخدمية واهمية البناء على نتائج الاجتماع الوزاري رفيع المستوى الذي عقد في نيويورك مطلع هذا العام لدعم جهود الحكومة اليمنية وما قدمه من رسائل دعم اقتصادية وسياسية للحكومة واصلاحاتها ورؤيتها للتعافي الاقتصادي والمسارات الخمس الرئيسية التي تضمنتها هذه الرؤية، مما يؤدي الى مواجهة التحديات القائمة ومعالجتها.

*سبأنت