القاهرة / 14 أكتوبر / متابعات :
وسط استمرار المفاوضات بشأن مستقبل القطاع، رأى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن تدمير غزة حدث بسبب 7 أكتوبر، في إشارة منه إلى هجوم حركة حماس على مناطق غلاف غزة عام 2023.
وأضافاليوم الأربعاء، أن عملية 7 أكتوبر ذهبت في الاتجاه الخاطئ، لافتاً إلى أن المقاومة لها أشكال عديدة جداً.
وأكد أن لا أحد ينكر حق المقاومة طالما هناك احتلال ورفض للتسوية وإنهاء الاحتلال، وفق تعبيره.
كذلك كشف أن هناك شبه اتفاق على أن البنك الدولي سيشرف على صندوق إعمار غزة، لكنّ رد الفعل الأميركي يؤكد أن المفاوضات ستكون شاقة، في إشارة منه إلى إعلان البيت الأبيض رفض الخطة المصرية.
ورأى أن أميركا لا ترغب برؤية المزيد من القتل على الأرض الفلسطينية، وأنها مركزة مع حماس لا السلطة الفلسطينية.
وأضاف ألا تفاصيل بشأن وجود قوات أجنبية في القطاع، مع العلم أنه من الممكن أن تكون هناك قوات للأمم المتحدة في غزة لسنوات.
وكشف أن إعادة إعمار غزة لن يبدأ إلا بعد وقف النار بشكل كامل، مشددا على أن الخطة العربية تركز على إلغاء فكرة التهجير وإعادة الإعمار معاً.
وأكد على وجوب الاستفادة من تجارب برلين وطوكيو بعد الحرب وكيف لم يخرجوا من أراضيهم.
يأتي هذا عقب تبني القمة العربية غير العادية التي عقدت أمس في القاهرة، الخطة المصرية لغزة.
رغم ذلك، أعلنت إسرائيل رفضها، معتبرة أنها لم تعالج حقيقة الوضع في القطاع الفلسطيني المدمر، ومؤكدة أن حركة حماس لا يمكن أن تبقى فيه.
بدوره، أعلن البيت الأبيض رفضه للخطة المصرية، قائلاً إنها لا تعالج الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.
يشار إلى أن خطة مصر التي طرحت أمس على القمة العربية، قدرت قيمتها بـ 53 مليار دولار من أجل إعادة بناء غزة على مدى خمس سنوات.
ونصت على مرحلتين لإعادة الإعمار، مقترحة إنشاء صندوق تحت إشراف دولي يضمن "كفاء التمويل" وكذلك "الشفافية والمراقبة".
كما بينت أن مرحلة التعافي المبكر، كما سمّتها، تمتد على ستة أشهر بكلفة "قدرها 3 مليارات دولار يتم خلالها البدء في عمليات إزالة الركام من المحور المركزي (محور صلاح الدين) وباقي مناطق القطاع... بالإضافة إلى توفير 200 ألف وحدة للسكن المؤقت سابقة التجهيز".
وخلال هذه المرحلة، يفترض إنشاء "سبعة مواقع تستوعب ما يربو على 1,5 مليون فرد على أن يتم تسكين الفلسطينيين في وحدات سكنية مؤقتة (حاويات)، تستوعب متوسط 6 أفراد".
كما نصت على "ترميم 60 ألف وحدة مدمّرة جزئيا بهدف استيعاب 360 ألف فرد عند الانتهاء من عملية الترميم".
أما مرحلة إعادة الإعمار فقسمت إلى جزأين تمتد على أربع سنوات ونصف سنة. وبحسب الوثيقة، "يبلغ إجمالي الاحتياجات التمويلية للمرحلة (الأولى) 20 مليار دولار وتمتد حتى عام 2027 وتشمل إنشاء أعمال المرافق والشبكات والمباني الخدمية وإنشاء وحدات سكنية دائمة واستصلاح 20 ألف فدان من الأراضي الزراعية".
في حين ستبلغ كلفة تمويل "المرحلة الثانية لإعادة الإعمار 30 مليار دولار وتمتد حتى عام 2030 وتشمل إنشاء مناطق صناعية وميناء صيد وميناء بحري ومطار".
إلى ذلك، أشارت الخطة المصرية إلى أنه "يجري في الوقت الحالي، ولغرض إدارة المرحلة المقبلة وبقرار فلسطيني، تشكيل لجنة إدارة غزة لتتولى إدارة شؤون القطاع في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، علما أنها ستكون لجنة مستقلة مكونة من تكنوقراط وشخصيات غير فصائلية، تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، وذلك تمهيدا لتمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من العودة بشكل كامل لقطاع غزة".
ولتحقيق هذا الهدف "تعمل مصر والأردن على تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيدا لنشرها في قطاع غزة".
وكانت السلطة الفلسطينية تحكم القطاع قبل أن تطردها حماس منه في العام 2007.
إلا أن إسرائيل أكدت مرارا خلال الأشهر الماضية رفضها تسليم حكم غزة إلى السلطة الفلسطينية أو حماس بطبيعة الحال.