عمل اللجان لقي استجابة كبيرة من المواطنين

عدن / 14 أكتوبر/ خاص :
وصف القاضي عبدالخالق محمد قاسم رئيس اللجنة المجتمعية بحي المجتمع في مديرية دار سعد عمل اللجان المجتمعية بالمهم والضروري جدا، كونه يلامس حياة الناس في المجتمعات المحلية ومعالجة قضاياهم واحتياجاتهم الكثيرة.
وقال القاضي عبد الخالق : ان تجربة اللجان المجتمعية بعمرها القصير في محافظة عدن، منذ قرار تشكيلها من قبل محافظ محافظة عدن احمد لملس، على مستوى المحافظة والمديريات والاحياء، انجزت الكثير، كما هو الامر في دار سعد، حيث تمكنا من حصر السكان وتنسيق العلاقات مع الجهات الحكومية مثل الاحوال المدنية والأمن العام وتقديم الخدمات للمواطنين وحل الكثير من المشاكل الاجتماعية.
واضاف : اننا في حي المجتمع تمكنا من حل اكثر من 200 مشكلة اجتماعية واستطيع القول اننا نجحنا بنسبة 80 % في عملنا ... منوها الى ان حي المجتمع في دار سعد منطقة شعبية ناشئة وفيها حركة عمران مستمرة وتضم مخيما للنازحين، قدموا من الحديدة وتعز ومناطق اخرى، جراء الحرب الحوثية العبثة.
وعن موقف وتعامل المواطنين مع اللجان المجتمعية يقول القاضي عبد الخالق : ان تشكيل اللجان المجتمعية لقي استجابة وترحيبا من المواطنين وقد بدأنا العمل وفق توجيهات المحافظ لملس وبرعاية وقيادة مدير مديرية دار سعد، وشعر المواطنون بارتياح لعمل اللجان المجتمعية، الذي انهى نظام عقال الحارات وشكلنا اللجنة من افراد من مختلف الحارات، لتسهيل العمل.
وأوضح ان هناك عددا من المشاكل استطاعت اللجان المجتمعية الحد منها كتعاطي قلة من الشباب للمخدرات والحشيش، حيث يوضح ذلك بالقول : جلسنا مع آباء بعض هؤلاء الشباب وقدمنا التوعية لأولياء الامور، كما جلسنا مع بعض هؤلاء الشباب، وهذه الظاهرة هي حالة شاذة، واستطعنا الحد منها كثيرا.
وطالب ادارة الامن في مديرية دار سعد بالتنسيق اكثر مع اللجان المجتمعية. واضاف القاضي عبد الخالق: عند القيام بالمداهمات، لابد من تواجدنا حتى نكون شهودا على الوقائع ولنستطيع التوضيح لاولياء امور الشباب المخالفين، اسباب تلك المداهمات، وايضا نصب الكاميرات لضمان امن الحي والناس.
وفي ختام حديثه عرض رئيس اللجنة المجتمعية في حي المجتمع بمديرية دار سعد، القاضي عبدالخالق، اشكالية التعامل مع ادارة الأمن، من ناحية الاختصاص المكاني، اذ أوضح ان حي المجتمع، أمنيا، يتبع مديرية الشيخ عثمان، لكنه، جغرافيا، قريب جدا من ادارة أمن مديرية دار سعد، وطالب القاضي عبد الخالق ان يكون تعامل اللجنة المجتمعية مع ادارة أمن دار سعد، بدلا عن ادارة أمن الشيخ عثمان، متمنيا حل هذه الاشكالية.